ما برح العمال الأجانب يعانون من الاستغلال والإيذاء، كما ظلوا يطالبون بحماية حقوقهم. ورُحل بعضهم بعد المشاركة في احتجاجات جماعية. ووعدت الحكومة بتحسين الأوضاع. وحُوكم عدد من الصحفيين، ووردت أنباء عن حالة تعذيب. وكان عدد المحكوم عليهم بالإعدام 12 شخصاً على الأقل، ولكن لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية.
حقوق العمال الأجانب
في يوليو/تموز، نظم آلاف العمال الأجانب، ومعظمهم من بنغلاديش، مظاهرات واسعة للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف العمل. واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وقُبض على نحو ألف عامل وتم ترحيلهم، حسبما ورد. وقال البعض إنهم تعرضوا للضرب وغير ذلك من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة لدى القبض عليهم وأثناء احتجازهم.
وفي أعقاب الاضطرابات، قررت الحكومة أن يكون هناك حد أدنى للأجر الشهري لعمال النظافة وحراس الأمن الذين يعملون لدى شركات بعقود حكومية، وليس لغيرهم من العمال. وفي 8 سبتمبر/أيلول، دعت «لجنة حقوق الإنسان» في مجلس الأمة (البرلمان) إلى إعادة النظر في النظام الذي يعمل بموجبه عمال أجانب لدى كفيل من أصحاب الأعمال الكويتيين.
"...حُوكم عدة صحفيين بتهمة التشهير وغيرها من التهم..."
وكانت آلاف من الخادمات، على وجه الخصوص، عرضة للإيذاء على أيدي المخدومين. وفي أغسطس/آب، قدمت «لجنة حقوق الإنسان» في البرلمان مشروع قانون جديد يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً على مرتكبي تهم من قبيل الإجبار على العمل بالسخرة، وإيذاء العمال والاستغلال الجنسي للخادمات.
الأمن والحرب على الإرهاب
ظل أربعة كويتيين محتجزين في المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، وجه المدعون العسكريون الأمريكيون تهماً بارتكاب جرائم حرب إلى اثنين من هؤلاء المعتقلين، وهما فؤاد الرابية وفايز الكندري. وقد يُحكم عليهما بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهما بالتآمر ودعم الإرهاب.-
وفي 22 مايو/أيار، اعتقل ضباط ملثمون من جهاز أمن الدولة عادل عبد السلام الضوفري، وعصبوا عينيه وكبلوه بأصفاد اليدين والقدمين واستجوبوه على مدى ثلاثة أيام. وقد طلبوا منه الإفصاح عن اسم شخص يُشتبه أنه يرسل أشخاصاً إلى أفغانستان، واتهموه بتسليم ذلك الشخص مبلغاً صغيراً من المال لتقديمه إلى الأسر المحتاجة، وهو ما نفاه. واعتدى الضباط على عادل الضوفري بالضرب المبرح، وغمروه في ماء مثلج، وأجبروه على الركض في ممر وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، ثم اقتادوه إلى وكيل النيابة الذي أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً أخرى وبتغريمه. وقد أُفرج عن عادل الضوفري بدون توجيه تهمة إليه بعد 18 يوماً من احتجازه، ورُفض طلبه لتقديم شكوى إلى السلطات، ولم يتم إجراء تحقيق في الأمر.
حرية التعبير
أُسس اتحاد مستقل للصحفيين، في يوليو/تموز، بعد أربع سنوات من قرار إحدى المحاكم برفض تأسيسه. ومع ذلك، حُوكم عدة صحفيين بتهمة التشهير وغيرها من التهم، وإن كانت عقوبة الحبس لم تعد تُفرض على مثل هذه التهم.- وفي 8 مارس/آذار، قضت محكمة الجنايات في مدينة الكويت بتغريم اثنين من رؤساء تحرير الصحف وبسحب ترخيص الصحيفتين. وقد أُدين منصور أحمد محارب الهيني، رئيس تحرير صحيفة «الأبراج» الأسبوعية، بتهمة التشهير برئيس الوزراء، بينما أُدين حامد تركي أبو يابس، رئيس تحرير صحيفة «الشعب» الأسبوعية، بتهمة نشر مقالات سياسية (حيث يقضي تصريح الصحيفة بأن تقتصر على المواد الفنية والثقافية).
وأفادت الأنباء أن هناك مشروعاً لقانون جديد ينص على معاقبة «مرتكبي جرائم الإنترنت»، إذ يفرض عقوبة السجن والغرامة على عدد من جرائم الإنترنت، من بينها ترويج السلوك الإباحي، والحض على ازدراء الحكومة، وإفشاء أسرار الدولة، وإهانة الإسلام.
عقوبة الإعدام
كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام 12 شخصاً على الأقل، من بينهم ستة صدر عليهم الحكم في عام 2008، ولكن لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية. وقد خفف أمير الكويت اثنين من أحكام الإعدام التي سبق أن أيدتها محكمة التمييز.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت الكويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.- وفي 24 يونيو/حزيران، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2007 ضد الشيخ طلال بن ناصر الصباح، وهو من أفراد العائلة الحاكمة، بتهمة تهريب المخدرات.
-
وفي 8 يوليو/تموز، قرر أمير الكويت تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد مي ممبريري فسينا، وهي خادمة فلبينية، بعد أن أُدينت بقتل أحد أطفال مخدومها والشروع في قتل اثنين آخرين. وكانت قد ادعت خلال محاكمتها أنها تعرضت لإيذاء جسدي ونفسي على أيدي مخدومها، مما جعلها عاجزة عقلياً.