خلفية

في مايو/أيار، خضع سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب آلية «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول، قبلت الحكومة 114 توصية، من بينها توصيات بتحسين ظروف العمال الأجانب، بينما رفضت 25 توصية، من بينها توصية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

ظل اثنان من منتقدي رئيس الوزراء عرضةً للمضايقة والمحاكمة.

• ففي 11 مايو/أيار، قُبض على محمد عبد القادر الجاسم، وهو صحفي ومن منتقدي رئيس الوزراء، ووُجهت إليه تهمة المساس بمكانة أمير الكويت عن طريق كتابة مقالات على مدونته، ثم أُفرج عنه بكفالة يوم 28 يونيو/حزيران. وقضت محكمة الجنايات، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بسجنه لمدة عام، وقُبض عليه فوراً لكي يبدأ تنفيذ الحكم. وقد تقدم باستئناف للطعن في الحكم. ويواجه محمد عبد القادر الجاسم عدة دعاوى قضائية أخرى رفعها ضده رئيس الوزراء.
• وفي 30 يونيو/حزيران، صدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة على خالد الفضالة، أمين عام «التحالف الوطني الديمقراطي»، وهو تجمع لمنظمات سياسية ليبرالية، وذلك بعد إدانته بتهمة سب رئيس الوزراء في خطاب انتقد خلاله الفساد في الكويت. وقد بدأ تنفيذ مدة الحكم في 2 يوليو/تموز، ولكن أُفرج عنه بعد 10 أيام، حيث خلصت محكمة التمييز إلى وجود مخالفات إجرائية في محاكمته وأمرت بإعادة المحاكمة.
• وفي 9 إبريل/نيسان، قُبض على 33 مواطناً مصرياً كانوا قد التقوا في مطعم بالكويت للتعبير عن تأييدهم لمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها عام 2011. وقد تم ترحيل 25 منهم على الفور ويُعتقد أن الثمانية الآخرين قد أُطلق سراحهم.
• وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، فرَّقت الشرطة بالقوة حشداً عاماً في منزل جمعان الحربش، النائب في مجلس الأمة (البرلمان)، واعتدت على بعض أعضاء مجلس الأمة وغيرهم، حسبما ورد، مما استدعى علاجهم بالمستشفى. وفي اليوم التالي، تقدم أحد هؤلاء، وهو داعية حقوق الإنسان عبيد الوسمي، بشكوى رسمية ضد وزارة الداخلية وضباط الشرطة الذين ادعى أنهم اعتدوا عليه، وبعد يومين قُبض عليه. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، مثل عبيد الوسمي أمام محكمة الجنايات، حيث وُجهت إليه ست تهم، من بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة في الخارج، والمشاركة في تجمع عام بغرض إجرامي، والإساءة إلى أمير البلاد.

الأمن ومكافحة الإرهاب

ظل مواطنان كويتيان، وهما فوزي العودة وفايز الكندري، محتجزين لدى السلطات الأمريكية في معتقل خليج غوانتنامو بكوبا. وفي سبتمبر/أيلول، رفض قاض أمريكي التماساً قُدم بالنيابة عن فايز الكندري لاستدعائه للمثول أمام القضاء، وهو الأمر الذي يعني من الناحية الفعلية وضعه رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

وفي إبريل/نيسان، رفضت الحكومة مناشدات من السلطات الأمريكية من أجل مصادرة جوازي سفر اثنين من المعتقلين السابقين في غوانتنامو، وهما خالد المطيري وفؤاد الربيعة، بالإضافة إلى فرض قيود أخرى عليهما.

وفي مايو/أيار، قضت إحدى محاكم الجنايات ببراءة ثمانية أشخاص اتُهموا بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة» والتخطيط لشن هجوم على قاعدة أمريكية في الكويت. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة. وكانت إحدى المحاكم قد قبلت، في ديسمبر/كانون الأول 2009، دفعاً بأن المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُتخذ أي إجراء ضد من زُعم أنهم كانوا مسؤولين عن سوء المعاملة.

حقوق المرأة

ظلت المرأة عرضةً للتمييز في القانون والممارسة العملية. ومع ذلك، سنَّت الحكومة قانوناً جديداً يجيز للمرأة الكويتية تلقي إعانة اجتماعية من الدولة إذا كان زوجها لا يحصل على إعانة، كما ينص على حق المرأة العاملة في وظيفة حكومية في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال.

• وفي إبريل/نيسان، قضت إحدى المحاكم بمنع المرأة من العمل كوكيلة نيابة، حيث رفضت دعوى رفعتها شروق الفيلكاوي، وهي خريجة كلية الحقوق، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبت فيها تعيينها كوكيلة نيابة. وقد أُحيلت القضية إلى الاستئناف.

التمييز – «البدون»

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة عما أسمته خطة شاملة لحل المشاكل التي تواجهها فئة «البدون»، وأشارت إلى أن كثيرين منهم سوف يُمنحون الجنسية الكويتية، وإن كان أكثر من نصفهم لن يحصلوا عليها، ومن ثم فسوف يظلون بدون جنسية. وظل آلاف من «البدون» المقيمين في الكويت منذ فترة طويلة محرومين من الجنسية الكويتية، وهم حالياً بدون جنسية؛، ونتيجةً لذلك يُحرمون من الحصول على خدمات الصحة والتعليم والتوظيف والخدمات الاجتماعية على قدم المساواة مع المواطنين الكويتيين.

حقوق المهاجرين

كان العمال الأجانب المهاجرون يفتقرون إلى الحماية الكافية سواء في القانون أو في الواقع الفعلي، ومن ثم ظلوا عرضةً للتمييز والإيذاء على أيدي مستخدميهم. وأفادت الأنباء أن معدلات الانتحار في أوساط هؤلاء العمال قد ارتفعت.

وفي 20 فبراير/شباط، بدأ سريان قانون العمل الجديد الذي يتعلق في معظمه بالقطاع الخاص. ويحظر القانون تشغيل القُصَّر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وينص على إنشاء هيئة عامة للإشراف على اختيار وتوظيف العمال الأجانب المهاجرين.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد رجلين وامرأة على الأقل، لإدانتهم بتهمة القتل العمد. وأفادت الأنباء أنه تم تخفيف أحد أحكام الإعدام لدى نظر الاستئناف. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية أحكام بالإعدام.

• وفي يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام الصادر ضد جاكاتيا باوا، وهي خادمة فلبينية حُكم عليها بالإعدام في عام 2008 لإدانتها بقتل ابنة مخدومها البالغة من العمر 22 عاماً.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت الكويت ضمن قلة من الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.