فُرضت قيود على حرية التعبير. وكان منتقدو الحكومة، بمن فيهم أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، عرضة لخطر الاعتقال، وقامت قوات الأمن بضرب المتظاهرين. ولقي رجل واحد حتفه في حجز الشرطة إثر تعرضه للتعذيب على ما يبدو. وظلت النساء يواجهن التمييز في القانون والممارسة. وظل آلاف «البدون» محرومين من الجنسية الكويتية، وبالتالي محرومين من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل على قدم المساواة مع المواطنين. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 17 شخصاً، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية عمليات إعدام.
حدث عدد من الاحتجاجات، بعضها كان يستلهم الأحداث التي وقعت في بلدان أخرى في المنطقة. ورداً على ذلك، جزئياً على ما يبدو، قامت الحكومة بصرف منح في فبراير/شباط بقيمة 4,000 دولار أمريكي وحصص غذائية للمواطنين الكويتيين. وفي يونيو/حزيران، تظاهر مئات الشباب الكويتيين، الذين دعوا إلى تغيير الحكومة ووضع حد للفساد. وفي سبتمبر/أيلول بدأت موجة من الإضرابات التي قام بها عمال يطالبون بتحسين الأجور والمنافع. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، واستجابةً للمطالب المتصاعدة للمحتجين الذين احتلوا مبنى البرلمان وأعضاء المعارضة، قدَّم رئيس الوزراء استقالته. وفي مايو/أيار انتُخبت الكويت عضواً في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وفي مايو/أيار أيضاً نظرت «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» في سجل الكويت، وفي أكتوبر/تشرين الأول نظرت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» في سجل الكويت.
تعرض منتقدو الحكومة للاعتقال. وسُمح بالمظاهرات بوجه عام، مع أنه تم تفريق إحدى المظاهرات، على الأقل، بالقوة. وورد أن شرطة الشغب عمدت إلى ضرب المتظاهرين.
ففي يناير/كانون الثاني، أبطلت «المحكمة العليا» الحكم بالسجن الذي صدر بحق الصحفي محمد عبدالقادر الجاسم في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، إثر إدانته بتهمة التشهير في قضية رفعها رئيس الوزراء ضده. وواجه مزاعم إضافية تتعلق بالتشهير.
في 7 يونيو/حزيران قُبض على ناصر أبل، الناشط على الانترنت، واتُهم بـ «الإخلال بأمن الدولة»، و«الإضرار بمصالح البلاد»، و«الإساءة إلى العلاقات السياسية مع بلدان شقيقة»، بسبب رسائل نشرها على موقع «تويتر». وفي 24 سبتمبر/أيلول، أُدين بكتابة ملاحظات مسيئة للمسلمين السنة، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، وأُطلق سراحه فوراً بسبب المدة التي كان قد أمضاها في الحجز. ووجدت المحكمة أنه غير مذنب بالنسبة لتهمة إهانة العائلتين الحاكمتين في البحرين والسعودية.
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، انهالت شرطة الشغب بالضرب على المحتجين أمام منزل رئيس الوزراء، قبل أن يحتلوا البرلمان، وطالبوا بوضع حد للفساد واستقالة رئيس الوزراء.
لقي شخص واحد حتفه في الحجز، إثر تعرِّضه للتعذيب على أيدي الشرطة على ما يبدو.
فقد توفي محمد غزاي الميموني المطيري بعد أن قبضت عليه الشرطة في يناير/كانون الثاني بتهمة حيازة مشروبات كحولية. وقالت السلطات في البداية إنه قاوم الاعتقال، وإنه توفي نتيجة لإصابته بمرض في القلب، ولكنها فتحت تحقيقاً في الحادثة بعد قيام أحد أعضاء البرلمان بإبراز أدلة طبية تبين أنه كان قد تعرض للتقييد والضرب المبرح قبل وفاته. وقد وُجهت اتهامات لنحو 19 من أفراد الشرطة بسبب وفاته. وكانت محاكمتهم جارية في نهاية العام.
وحثت «لجنة مناهضة التعذيب » الحكومة على تعديل القانون بما يجعل التعذيب جريمة يعاقَب عليها بأشد العقوبات.
تظاهر خلال العام مئات من أفراد «البدون»، وهم مقيمون في الكويت منذ زمن بعيد، احتجاجاً على استمرار حرمانهم من الجنسية، وللمطالبة بالجنسية الكويتية، التي من شأنها أن تمكِّنهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية المجانية، وفرص العمل على قدم المساواة مع المواطنين الكويتيين. وظل أكثر من 100,000 شخص من «البدون» محرومين من الجنسية. واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المظاهرات وألقت القبض على بعض المحتجين. وقالت الحكومة إنها ستستجيب لبعض مظلمات «البدون»، ولكنها قالت إن 34,000 شخص فقط من «البدون» يحق لهم الحصول على جنسية.
ظل عمال المنازل المهاجرون، الذين قدِم العديد منهم من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا، محرومين من حماية قوانين العمل الكويتي. وتعرَّض العديد منهم للاستغلال وإساءة المعاملة. وكان الأشخاص الذين تركوا أعمالهم بدون الحصول على إذن من أصحاب العمل، حتى في حالة فرارهم من إساءة المعاملة، عرضة للتوقيف والاحتجاز والملاحقة القضائية بموجب قوانين الهجرة بتهمة «التواري عن أنظار السلطات».
ففي أكتوبر/تشرين الأول، توفيت عاملة منزلية إندونيسية لم يُذكر اسمها بشنق نفسها في زنزانة للشرطة، عقب القبض عليها بسبب فرارها من مكان عملها، واتهامها «بالتواري عن أنظار السلطات».
وحثت لجنة مناهضة التعذيب الحكومة على سن قانون عمل عاجل يشمل العمل المنزلي، وضمان توفير الحماية من الاستغلال وإساءة المعاملة لعمال المنازل المهاجرين، وخاصة النساء.
ظلت النساء يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حثت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» الحكومة على تجريم العنف المنزلي والعنف الجنسي، والنص على عقوبات أقسى لمرتكبي ما يسمى بـ «جرائم الشرف»، وسن تشريعات لتعزيز المساواة بين الجنسين.
حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 14 رجلاً وثلاث نساء، إثر إدانتهم بتهمة القتل أو الاتجار بالمخدرات. وكان معظمهم من المواطنين الأجانب. وتم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق شخص واحد على الأقل إلى السجن المؤبد. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية عمليات إعدام.
وحثت «لجنة مناهضة التعذيب » الحكومة على حصر تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم «الأشد خطورة »، ومعاملة المحكومين بالإعدام معاملة إنسانية.
