قيرغيزستان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في جمهورية القرغيز

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
قيرغيزستانالصادر حديثاً

رئيس الدولة : كرمان بك باكييف
رئيس الحكومة : إيغور شودينوف (حل محل ألماز أتامبييف، في ديسمبر/كانون الأول، والذي حل محل آزيم إيسابيكوف، في مارس/آذار، والذي حل محل فيلكيس كولوف، في يناير/كانون الثاني)
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان : 5.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 65.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 67 (ذكور)/ 56 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 98.7 بالمئة

اتسم عام 2007 بالأزمات السياسية، حيث استمرت حدة التوتر بين الرئيس والحكومة وأحزاب المعارضة حول الدستور وقضايا أخرى. وفُرضت قيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. واستمر التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة. وساعدت حكومة قرغيزستان أحياناً قوات الأمن الأوزبكية في تعقب اللاجئين وطالبي اللجوء الذين فروا إلى قرغيزستان بحثاً عن الأمان.

خلفية

ظل الدستور مصدراً للنزاعات السياسية، على الرغم من إقرار دستور جديد في عام 2006. وفي إبريل/نيسان، اندلعت مظاهرة استمرت أسبوعاً في العاصمة بيشكيك، ونظمتها أحزاب المعارضة، وانتهت بشكل عنيف عندما حاولت قوات الأمن تفريقها. وفي سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الدستورية بضرورة استمرار العمل بدستور عام 2003، ودفع هذا الحكم الرئيس باكييف إلى إجراء استفتاء عام، في أكتوبر/تشرين الأول، وافق فيه المقترعون على إدخال تعديلات على الدستور. وبعد ذلك، قرر الرئيس حل البرلمان، ودعا لانتخابات جديدة في ديسمبر/كانون الأول، وأُجريت الانتخابات وفاز بها الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس. وأدت نتائج الانتخابات إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق بعد منع "حزب أرض الآباء الاشتراكي" من دخول البرلمان على الرغم من أنه جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات. واعتُقل عشرات من نشطاء المعارضة وعدد من نشطاء حقوق الإنسان لفترة وجيزة لاشتراكهم في هذه المظاهرات. وذكرت "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" أن الانتخابات لم تف بالمعايير الدولية، كما انتقدت إفراط السلطات في استخدام القوة لتفريق المظاهرات السلمية.

التعذيب وغيره من صنوفالمعاملة السيئة

استمر التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، ولم يُحاسب سوى عدد قليل من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي أغسطس/آب، قضت محكمة في نارين ببراءة اثنين من ضباط الشرطة اتُهما بتعذيب أحد المعتقلين في عام 2006 مما أدى إلى وفاته. وأفادت الأنباء أن القضية لم تُقدم إلى المحكمة إلا تحت وطأة الضغوط المستمرة من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي أغسطس/آب، ذكرت عزيزة عبد الرسولوفا، رئيسة جماعة "شعلة القرن" (كيليم شامي) المعنية بحقوق الإنسان أنها علمت بأكثر من 10 حالات تعذيب، ومنها ثلاث حالات أدت إلى الوفاة أثناء الاحتجاز. وأثناء تقصي أنباء أفادت بوفاة معتقل في أحد مراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة في نارين بعد تعرضه للضرب من جانب ضابط شرطة، تقابلت عزيزة عبد الرسولوفا مع أربعة محتجزين، تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، حيث اشتكوا من سوء المعاملة، وذكروا أن ضباط الشرطة ضربوهم وركلوهم بالأقدام كما وضعوا على وجوههم الأقنعة الواقية من الغازات، ثم أغلقوا صمام الهواء، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.

حرية التجمع

ازدادت القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير ومن ذلك تقليل عدد الأماكن التي يمكن فيها تنظيم مظاهرات في العاصمة بيشكيك. كما وُجهت اتهامات بإثارة الفوضى لعشرات من المتظاهرين، وأدين ما لا يقل عن 15 شخصاً منهم. وفرقت الشرطة وقوات أمن الدولة عدداً من المظاهرات التي نظمتها جماعات المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء شبابيون ونشطاء المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، واعتقل بعض المشاركين في هذه المظاهرات.

  • وفي إبريل/نيسان، اعتُقل رئيس الوزراء الأسبق فيلكيس كولوف لكي يخضع للاستجواب أمام الشرطة، ثم تكرر ذلك في أغسطس/آب. ويواجه فيلكيس كولوف تهمة التحريض على إثارة الفوضى العامة، وذلك فيما يتعلق بالصدامات التي اندلعت في إبريل/نيسان بين مؤيدي المعارضة وقوات الأمن. كما اعتُقل اثنان من معاوني فيلكيس كولوف ووجهت لهما تهمة التسبب في الفوضى العامة. وفي أغسطس/آب، صدر ضدهما حكم بالسجن لأربع سنوات. وقد ذكرا أن التهم ذات دوافع سياسية .
  • وفي يوليو/تموز، فرقت الشرطة مظاهرة نظمتها منظمة "ديمقراطية" وهي منظمة غير حكومية، وصادرت الشرطة الأعلام واللافتات التي كان يحملها المتظاهرون. واحتُجز لفترة وجيزة تورسون إسلام، الذي نظم المظاهرة السلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان، وظل ابنه رهن الاحتجاز ثلاثة أيام .
  • وكانت توليكان إسماعيلوفا، رئيسة جماعة "مواطنون ضد الفساد" المعنية بحقوق الإنسان، ضمن 11 شخصاً من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتُجزوا لفترات وجيزة وأُدينوا، بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية في بيشكيك احتجاجاً على نتاج الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول .

اللاجئون من أوزبكستان

ظل اللاجئون وطالبو اللجوء من أوزبكستان عرضة لخطر الإعادة القسرية أو الاختطاف على أيدي قوات الأمن الأوزبكية التي تعمل أحياناً بالتعاون مع نظيرتها في قرغيزستان. وعاني اللاجئون وطالبو اللجوء من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومن التعذيب والمعاملة السيئة والسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة في أوزبكستان. ووردأن بعض ضباط الأمن في قرغيزستان اعتقلوا عدداً من طالبي اللجوء وباعوهم إلى حرس الحدود الأوزبكيين.

  • وفي مارس/آذار، أصدرت محكمة في نامنجان في أوزبكستان حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً على أربعة من طالبي اللجوء اختطفتهم قوات الأمن الأوزبكية في عام 2006 .
  • وفي يونيو/حزيران، رُحل سراً إلى أوزبكستان أوبتك مومينوف، وهو أوزبكي الجنسية ورفضت قرغيزستان منحه حق اللجوء. وجاء الترحيل بعد شهر من استلام السلطات طلباً من بلاده بتسليمه، حيث اتهمته سلطات أوزبكستان بالانتماء إلى "حزب التحرير الإسلامي"المحظور. وكان كوكينوف قد اعتُقل في مدينةأوش في قرغيزستان عام 2006، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في إبريل/نيسان 2007 لاتهامه بالتحريض على الكراهية الدينية وعبور الحدود بشكل غير قانوني، وحصلت أسرته آنذاك على ضمانات بعدم تسليمه، حسبما زعم .

حرية التعبير: قتل أحد الصحفيين

  • قُتل الصحفي المستقل أليشرسايبوف، البالغ من العمر 26 عاماً، إثر إطلاق النار عليهفي أوش، في أكتوبر/تشرين الأول. وكان سايبوف،وهو قرغيزي الجنسية من أصول أوزبكية، يعمل رئيساً لتحرير صحيفة "السياسة" الجديدة التي تصدر باللغة الأوزبكية وكانت تغطي موضوعات متنوعة منها قضايا حقوق الإنسان في أوزبكستان. كما كان يعمل مراسلاً لإذاعة "صوت أمريكا"، ويشارك بالكتابة على مواقع مستقلة على شبكة الإنترنت تغطي منطقة آسيا الوسطى، وكثيراً ما تناول موضوعات حساسة، وتلقى تهديدات مجهولة المصدر، حسبما ورد. ونظمت بعض وسائل الإعلام في أوزبكستان حملة للتنديد بكتاباته واصفة إياها بأنها هجوم على دولة أوزبكستان .

عقوبة الإعدام

في مايو/أيار، وقع الرئيس باكييف عدة قوانين جديدة تتعلق بنظام القضاء الجنائي، وكان أحدها ينص على الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد بالنسبة للجرائم العادية، وإن لم يتضح ما إذا كان هذا ينطبق على الجرائم التي تُرتكب في فترة الحرب. وكانيتعينعلى المحكمة العليا أن تراجع خلال ستة أشهر قضايا 174 سجيناً صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. وبنهاية العام، لم تكن نتائج مراجعة هذه القضايا قد ظهرت بعد

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية