ما برحت هيمنة الدولة على وسائل الإعلام وعلى الشؤون السياسية والقضائية والاجتماعية
تؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وكانت المراقبة
المستقلة لوضع حقوق الإنسان أمراً صعباً بسبب انعدام الشفافية وندرة المعلومات. واستمر
سجن ما لا يقل عن ثلاثة من سجناء الرأي واثنين من السجناء السياسيين. ووردت أنباء عن
تعرض مسيحيين لمضايقات. وظل في طي المجهول مصير وأوضاع معظم طالبي اللجوء واللاجئين من
أبناء لاوس المنتمين إلى جماعة «همونغ» العرقية، الذين أُعيدوا قسراً من تايلند. واستمر
تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة وجوبية في بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ولم تتوفر بصورة
علنية إحصائياتٌ رسمية عن أحكام الإعدام.
في مارس/آذار، عقد «حزب شعب لاوس الثوري»، وهو الحزب الحاكم، مؤتمره الذي يُعقد مرةً
كل خمس سنوات. وأُعيد في المؤتمر انتخاب رئيس الجمهورية كأمين عام للحزب، وجرى توسيع
عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسي. وفي انتخابات المجلس الوطني (البرلمان) التي
أُجريت في إبريل/نيسان، كان جميع النواب المنتخبين من أعضاء «حزب شعب لاوس الثوري» ومن
مسؤولي الحكومة المركزية أو مسؤولي المحليات، فيما عدا أربعة من رجال الأعمال. وفي يونيو/حزيران،
شُكلت حكومة جديدة ضمت أربعة وزراء جدد. وفي ديسمبر/كانون الأول، أوقفت سلطات لاوس كُرهاً
العمل في بناء سد زايابوري للطاقة المائية، الذي كان موضع خلاف، وذلك بعد أن أثارت دول
مجاورة وبعض النشطاء مخاوف بشأن تأثيره على مصائد الأسماك وعلى مصادر عيش السكان الذين
يسكنون على ضفاف النهر.
ظلت المعلومات شحيحة بشأن موقف حوالي 4500 شخص من أبناء لاوس المنتمين إلى جماعة «همونغ»
العرقية، الذين أُعيدوا قسراً من تايلند في ديسمبر/كانون الأول 2009. وكان حوالي 3500
شخص من أولئك العائدين قد أُعيد توطينهم في قرية فونيخام النائية والواقعة بإقليم بوريخامساي،
وخضع كثيرون منهم لقيود مُشددة، مع عدم السماح لهم بحرية التنقل وندرة سبل الحصول على
مورد رزق أمامهم. وعلى الرغم من ذلك، استطاع عدد قليل منهم الفرار إلى تايلند وطلبوا
اللجوء.
وأفادت مصادر موثوقة أن أحد طالبي اللجوء السابقين قد تُوفي في الحجز، في يوليو/تموز،
بعد أن قبضت عليه شرطة لاوس للاشتباه بأنه دسَّ قنبلة في قرية فونيخام. وقد ظهرت آثار
تشويه على جثته، ولم يتم إجراء تحقيق بخصوص ملابسات وفاته، على حد علم منظمة العفو الدولية.
ظل في السجن ثونغباسيوث كيواكون وبوفانه شانهمانيفونغ وسينغ-آلون فينغفانه، على الرغم
من انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهم بالسجن 10 سنوات. وكانوا قد اعتُقلوا في أكتوبر/تشرين
الأول 1999 وهم يحاولون تنظيم احتجاج سلمي. ولم تستجب السلطات للالتماسات المطالبة بتوضيح
موقفهم ولا للمناشدات بالإفراج عنهم.
وظل في السجن ثاو مووا وبا فوي خانغ، وهما من جماعة «همونغ» العرقية، حيث يقضي ثاو حكماً
بالسجن لمدة 12 عاماً ويقضي با فوي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً. وكانا اعتُقلا في عام
2003 بتهمة تقديم المساعدة لاثنين من الصحفيين الأجانب كانا يجمعان معلومات عن جماعات
«همونغ» التي تعيش مختبئة في الأدغال، وقد أُدينا بعد محاكمة فادحة الجور.
استمر ورود أنباء عن لجوء السلطات المحلية إلى مضايقة الجماعات المسيحية واستهداف الأفراد
الذين يرفضون التخلي عن معتقداتهم.
ففي يناير/كانون الثاني، قُبض على اثنين من القساوسة في إقليم خاموان واحتُجزا بعد أن
أقاما قُداس عيد الميلاد دون الحصول على تصريح رسمي. وكانا لا يزالان مُحتجزين في ظروف
قاسية بعد ستة أشهر من اعتقالهما.
