ليتوانيا


حقوق الإنسان في جمهورية ليتوانيا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ليتوانياالصادر حديثاً

رئيس الجمهورية فالداس أدامكوس

رئيس الحكومة أندريوس كوبيليوس (حل محل غيديميناس كيركلاس، في ديسمبر/كانون الأول)
عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 3.4 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 72.5 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 13 (ذكور) / 9 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 99.6 بالمئة


ظل المهاجرون غير الأوروبيين وأبناء طائفة «الروما» (الغجر) يتعرضون لاعتداءات عنصرية وللتمييز. وظلت ليتوانيا تفتقر إلى قانون خاص للتصدي للعنف ضد المرأة في محيط الأسرة. وتقاعست السلطات عن احترام حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، وكذلك عن إدانة الأفعال التي تقيِّد، بل وتنكر أحياناً، حقهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.


العنصرية والتمييز – المهاجرون وطائفة «الروما»


في فبراير/شباط، صدر تقرير «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية» عن زيارته إلى ليتوانيا في سبتمبر/أيلول. وأعرب المقرر عن قلقه إزاء وضع الأقليات في ليتوانيا، مشيراً إلى التمييز العميق الذي تواجهه طائفة «الروما» في مجالات التوظيف والإسكان. وظلت معدلات البطالة بين أبناء «الروما» أضعاف مثيلتها لدى غيرهم من مواطني ليتوانيا، كما كانت ظروف المعيشة في مستوطنات «الروما» أقل أحياناً من المعايير الدُنيا، حيث تفتقر إلى الكهرباء والتدفئة ومياه الشرب والمرافق الصحية.


"وأعرب المقرر عن قلقه بشأن تزايد الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية..."

وأعرب المقرر عن قلقه بشأن تزايد الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية على المهاجرين، ولاسيما المنحدرين من أصول غير أوروبية، وكذلك بشأن الخطب التي تنطوي على الكراهية. وبالرغم من أن الدستور يحظر صراحةً التحريض على الكراهية العنصرية، فلم يُقدم في الواقع الفعلي سوى عدد قليل جداً من القضايا إلى المحاكم.


وحث المقرر سلطات ليتوانيا على الإقرار في القانون الجنائي بأن العنصرية تُعتبر من العوامل المشددة للعقوبة.


العنف ضد النساء والفتيات


في يوليو/تموز، نشرت «اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة» التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية عن ليتوانيا، وأعربت فيها عن قلقها إزاء الافتقار إلى قانون خاص بشأن العنف في محيط الأسرة، يتصدى على وجه الخصوص لارتفاع مستويات العنف ضد المرأة. وأشارت اللجنة إلى أن عدم وجود قانون في هذا الشأن يمكن أن يؤدي إلى «اعتبار مثل هذا النوع من العنف شأناً خاصاً، وإلى عدم تفهم العواقب المترتبة على العلاقة بين الضحية والجاني بشكل كامل من مسؤولي الشرطة ومسؤولي الرعاية الصحية والمجتمع بأسره». كما أشارت اللجنة إلى أن السلطات شاركت في ترسيخ مواقف ونظرات نمطية أبوية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة، وذلك من خلال «سياسة الدولة تجاه الأسرة»، والتي اعتُمدت في يونيو/حزيران.


حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

صدرت عن السلطات البلدية في ليتوانيا تصريحاتٌ تنطوي على ازدراء ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر. وفي أغسطس/آب، منعت السلطات في مدينة فيلنيوس، للعام الثاني على التوالي، موكباً للشاحنات تحت شعار «نعم للتنوع.. لا للعنصرية»، وذلك في إطار مبادرة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى التوعية بتشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الرأي أو العنصر أو الانتماء العرقي أو الميل الجنسي. ورفض عمدة المدينة التصريح لموكب الشاحنات بدخول وسط المدينة، يوم 20 أغسطس/آب، بدعوى أن مشاركة النشطاء المدافعين عن حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر سوف يكون بمثابة «دعاية للمثلية الجنسية». كما منع عمدة مدينة كوناس الموكب قائلاً إن «مهرجان ذوي الميول الجنسية المثلية سوف يتسبب في مشاعر سلبية كثيرة».


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

لاتفيا وليتوانيا: حقوق الإنسان تتقدم (23 أبريل/نيسان 2008)