ارتكبت قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان وهي بمنأى كامل تقريباً عن المساءلة. وكان
من بين الانتهاكات حالات قبض واحتجاز بشكل غير قانوني، واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين،
بالإضافة إلى اعتداءات على صحفيين وزعماء معارضين. وحُرم بعض خصوم الحكومة من نيل محاكمة
عادلة.
ظل الوضع السياسي يتسم بعدم الاستقرار، وكان المجتمع الدولي عاجزاً عن حل الأزمة السياسية
التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2008. أما المفاوضات التي جرت في بريتوريا فقد مُنيت
بالفشل في مايو/أيار. وظلت عضوية مدغشقر مجمدة في المنظمات الإقليمية والدولية.
وعزل أندري نيرينا راجولينا، رئيس الدولة ورئيس «السلطة الانتقالية العليا»، عدداً من
الوزراء. واستمر تصاعد التوتر في أوساط الجيش. وفي مايو/أيار، قُتل ما لا يقل عن أربعة
من أفراد الأمن إثر إطلاق النار عليهم في اشتباكات داخل معسكر فورت دوشيسني الحربي. وفي
أعقاب الحادثة، اعتُقل عدد من كبار الضباط بالإضافة إلى ما لا يقل عن 22 من أفراد الدرك.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، اندلع تمرد عسكري يوم إجراء الاستفتاء العام، وأعلن بعض
ضباط الجيش تشكيل «المجلس العسكري لصالح الشعب». وفيما بعد، استسلم هؤلاء الضباط لقوات
«السلطة الانتقالية العليا».
ووقعت عدة انفجارات في مناطق شتى، من بينها وزارة الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي مارس/آذار، عُينت «لجنة وطنية للانتخابات»، وأُجري استفتاء عام في نوفمبر/تشرين الثاني،
وأعقبته الانتخابات المحلية في ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية
في عام 2011. وحظرت السلطات جميع المظاهرات خلال فترات الانتخابات.
فرَّقت قوات الأمن بعنف مظاهرات عامة دورية نظمتها المعارضة، مما أسفر عن وقوع وفيات
وإصابات. وظل المسؤولون عن هذه الأفعال ينعمون بحصانة من المساءلة والعقاب.
ففي إبريل/نيسان، تُوفي طالب على الأقل من المتظاهرين في جامعة أنتاناناريفو في أنتسيرانانا،
وذلك برصاص أحد أفراد قوات الأمن. ولم يتم إجراء تحقيق مستقل في الواقعة.
ألقت قوات الأمن القبض بصورة تعسفية على عدد من معارضي «السلطة الانتقالية العليا» ومؤيدي
الرئيس السابق مارك رافالومانانا واحتجزتهم. كما ظل رهن الاحتجاز بعض الأشخاص الذين قُبض
عليهم في عام 2009. وأضرب ما لا يقل عن 18 معتقلاً عن الطعام.
وظل راليتيرا أندرياناندريينا، مدير الأمن السابق في المحكمة الدستورية العليا لمدغشقر،
رهن الاحتجاز في سجن أنتانيمورا، وكان قد قُبض عليه في إبريل/نيسان 2009. وقضت محكمة
جنائية في أنتاناناريفو، في مايو/أيار 2010، بمعاقبته بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ
لإدانته بعدة تهم، من بينها تهديد أمن الدولة. ولم يُفرج عنه لأن السلطات اتهمته بالضلوع
في قتل بائعة في إحدى المكتبات في أمبوهيافوتو في إبريل/نيسان 2009. وانتهى العام دون
أن يُحدد موعد لمحاكمته الجديدة. وقد تدهورت صحته في السجن، ونُقل إلى المستشفى في منتصف
يناير/كانون الثاني 2010.
وفي مايو/أيار، اعتقل عدد من ضباط «السلطة الانتقالية العليا» أمبرواز رافونيسون وهاريسون
رازافينراكوتو، وهما من عناصر المعارضة وكانا يشاركان في برنامج إذاعي في أنتاناناريفو،
كما اعتدوا عليهما بالضرب. واتُهم أمبرواز رافونيسون بإهانة رئيس «السلطة الانتقالية
العليا»، واحتُجز في سجن أنتانيمورا لمدة أسبوعين، ثم حُكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع
وقف التنفيذ، بينما أُفرج عن هاريسون رازافينراكوتو.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على جاكي إرنست رابيهاجا، وهو من قادة إضراب نظمه القضاة
في أكتوبر/تشرين الأول، وأُجبر على ركوب سيارة تابعة لقوات الأمن. وفيما بعد، أُفرج عنه
على أطراف مدينة أنتاناناريفو.
ظل الصحفيون عرضةً للمضايقة والترهيب. واستُهدفت المنافذ الإعلامية الخاصة، كما استُهدف
من يُعتقد أنهم على صلة بالمعارضة، وأُغلقت ثلاث محطات إذاعية على الأقل.
ففي 6 أكتوبر/تشرين الأول، أغلق مسؤولون من وزارة الاتصالات محطة «إذاعة فوتوترا»، التي
تمتلكها ساره جورجيت رابيهارسوا، زعيمة «حزب الخضر»، والتي كانت قد أعلنت لتوها أنها
سترشح نفسها للرئاسة.
وفي مايو/أيار، قُبض على تسعة من العاملين في «إذاعة فاهازافانا»، التي تمتلكها كنيسة
مدغشقر البروتسانتية الإصلاحية»، كما أغلقت وزارة الاتصالات المحطة الإذاعية. وفي سبتمبر/أيلول،
أُفرج عن التسعة إفراجاً مشروطاً، ولكن المحطة كانت لا تزال مغلقة بحلول نهاية العام.
بدأت، في يونيو/حزيران، محاكمة المتهمين بارتكاب أعمال قتل بشكل غير مشروع في القصر الرئاسي
في أمبوهيتسوروهيترا في 7 فبراير/شباط 2009. وصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على ما
لا يقل عن 19 من المتهمين. ولم تكن المحاكمة متماشيةً مع المعايير الدولية للعدالة، حيث
حُرم بعض المتهمين من حق الدفاع، وحق الطعن في قانونية الاحتجاز، والحق في نظر عادل للقضية،
وحق الدفاع عن النفس شخصياً أو من خلال محام.
وفي 28 أغسطس/آب، أصدرت محكمة في أنتاناناريفو حكماً بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة
على الرئيس السابق مارك رافالومانانا وثمانية آخرين لما زُعم عن ضلوعهم في أعمال القتل
غير المشروع في أنتاناناريفو يوم 7 فبراير/شباط 2009. وقد صدر أمر بالقبض على مارك رافالومانانا،
الذي صدر الحكم عليه غيابياً. وكانت المحاكمة موضع انتقادات من أعضاء في نقابة المحامين
في مدغشقر.
