ماليزيا
رئيس الدولة
الملك عبد الحليم معظم شاه (حل محل الملك ميزان زين العابدين في ديسمبر/كانون الأول)
رئيس الحكومة
نجيب تون رزاق
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
28.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
74.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6.1 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
92.5 بالمئة

شنت السلطات حملة قمع وحشية عندما اجتاحت العاصمة الماليزية حركة جماهيرية من أجل إجراء انتخابات عادلة في يوليو/تموز. واحتُجز أكثر من 1,600 شخص عقب قمع المظاهرة السلمية بالعنف. وفي سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة عن عزمها على سن قوانين أمنية جديدة لتحل محل «قانون الأمن الداخلي».

خلفية

بدأ نجيب تون رزاق عامه الثالث كرئيس للوزراء. ومع أن لديه فسحة من الوقت حتى مارس/آذار للدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، فإن تحضيرات المسؤولين تشير إلى وجود خطط لإجرائها في مطلع عام 2012. وواجه أنور إبراهيم عقوبة السجن، والمنع من تبوأ المناصب السياسية مع اقتراب محاكمته الجنائية بتهمة اللواط بدوافع سياسية من نهايتها.

أعلى الصفحة

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

عندما نظَّمت الحركة «النظيفة» (بريش) مسيرة في كوالا لامبور في يوليو/تموز، قُبض تعسفياً على 1,667 شخصاً من المحتجين المسالمين واحتُجزوا مؤقتاً. وقد انهالت الشرطة بالضرب على المحتجين وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع على الحشود مباشرةً، مما أسفر عن إصابة محتجين بجروح، بينهم ما لا يقل عن اثنين من أعضاء البرلمان المعارضين. وقبل التجمع قبضت السلطات على عشرات الأشخاص بسبب مشاركتهم المزعومة في حركة «بريش»، التي أعلنت الحكومة أنها حركة غير شرعية في 2 يوليو/تموز.

  • منعت الحكومة منظمة «هندراف مكال ساكثي (هندراف)، وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى الحقوق المتساوية للماليزيين من أصل هندي، و«حزب حقوق الإنسان» من تنظيم مسيرة مناهضة للعنصرية في كوالا لامبور في فبراير/شباط.
أعلى الصفحة

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

في إعلان مفاجئ صدر في سبتمبر/أيلول، قال رئيس الوزراء نجيب إن حكومته ستسعى إلى إلغاء «قانون الأمن الداخلي». بيد أنه تم تأجيل الإلغاء حتى مارس/آذار 2012، وخططت الحكومة لاستبدال «قانون الأمن الداخلي»، ليحل محله قانون آخر، من شأنه كذلك أن يسمح باعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، احتجزت السلطات 13 شخصاً آخر بموجب «قانون الأمن الداخلي».

  • ففي أغسطس/آب، أطلقت السلطات سراح ثمانية من موظفي الجمارك الذين احتُجزوا بموجب «قانون الأمن الداخلي». وكان اعتقالهم في عام 2010 يمثل الحالة الأولى من نوعها في البلاد، التي يتم فيها اعتقال مثل هؤلاء بسبب الاتجار بالبشر، ولكن لم توجَّه تهم للأشخاص الثمانية.
  • في سبتمبر/أيلول، قامت الحكومة بترحيل أحد المعتقلين بموجب «قانون الأمن الداخلي» إلى سنغافورة، حيث احتُجز بموجب قانون مماثل للأمن الداخلي. وفي مايو/أيار، ألقت السلطات القبض على عبد المجيد كونجي محمد، وهو مواطن سنغافوري، بسبب الاشتباه في علاقته «بجبهة تحرير مورو الاسلامية الانفصالية» في الفلبين. وقد تم ترحيله إلى معتقل في سنغافورة بموجب «قانون الأمن الداخلي» كذلك (انظر باب سنغافورة).
  • في يوليو/تموز وُضع ستة نشطاء قيد الاعتقال الإداري في مكان سري وكانوا جميعاً من «الحزب الاشتراكي»، من بينهم جياكومار ديفراج، وهو عضو في البرلمان. وقد قُبض عليهم في بينانغ في يونيو/حزيران وهم في طريقهم إلى المشاركة في فعالية حركة «بريش» في نهاية يوليو/تموز.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

قمعت الحكومة الانتقادات عن طريق اشتراط ترخيص المطبوعات وتهديد منتقديها بالمحاكمات الجنائية بموجب «قانون الفتنة».

  • ففي فبراير/شباط، طعن موقع «ماليزياكيني» الإخباري المستقل في رفض الحكومة لطلبه السماح له بنشر جريدة. وفي سبتمبر/أيلول، ردت وزارة الداخلية بالقول إن الترخيص بنشر جريدة هو «امتياز» وليس حقاً. وفي اليوم السابق لتجمع «بريش» في 9 يوليو/تموز، تم تعطيل موقع «ماليزياكيني» بهجوم إلكتروني.
  • في أكتوبر/تشرين الأول قامت الشرطة بالتحقيق مع أستاذ القانون عزيز باري بموجب «قانون الفتنة» بسبب نشره مقالاً على الانترنت، انتقد فيه دعم سلطات سيلانغور لغارة شُنت على الكنيسة من قبل الشرطة الدينية الإسلامية التابعة للدولة. كما جرى التحقيق معه من قبل «لجنة الاتصالات ووسائل الإعلام المتعددة في ماليزيا» ووقفه عن العمل في الجامعة الإسلامية الدولية.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ظل الناس يتعرضون للتعذيب المنظم وغيره من صنوف المعاملة السيئة باستخدام الضرب بالخيزران بأحكام قضائية، وفرض عقوبات على أكثر من 60 جريمة.

  • في يونيو/حزيران، كشف وزير الداخلية النقاب عن أن 29,759 عاملاً أجنبياً تعرضوا للضرب بالخيزران بسبب جرائم تتعلق بالهجرة في الفترة بين عام 2005 وعام 2010؛ وكان 60 بالمئة من هؤلاء إندونيسيين.
أعلى الصفحة

اللاجئون المهاجرون

في أغسطس/آب، قضت «المحكمة العليا في أستراليا» بأن الاتفاقية الثنائية المبرمة بين أستراليا وماليزيا لمبادلة اللاجئين تعتبر باطلة. وبموجب تلك الخطة، كان من المقرر أن ترسل أستراليا إلى ماليزيا 800 طالب لجوء كانوا قد وصلوا إلى أستراليا بحراً. وبالمقابل تقوم أستراليا بإعادة توطين 4,000 لاجئ من ماليزيا. ومنع قرار المحكمة العليا أستراليا من ترحيل طالبي اللجوء على أساس أن ماليزيا، التي لم تصدق على «اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين»، تفتقر إلى الضمانات القانونية الكافية لحماية اللاجئين (اُنظر باب أستراليا).

  • في أبريل/نيسان، قام مهاجرون محتجزون بحوادث شغب في «مركز الاعتقال في لينغنع» بالقرب من كوالا لامبور. وعزى تحقيق أجرته الشرطة أسباب تلك الحادثة إلى أوضاع الاعتقال المتردية والاعتقال لفترات غير محددة. وعادة ما يُحتجز المهاجرون الذين لا يملكون وثائق ثبوتية في ماليزيا، وفي حالة إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكاماً بالسجن والضرب بالخيزران بأحكام قضائية.
  • في 30 مايو/أيار وقَّعت ماليزيا وإندونيسيا مذكرة تفاهم بشأن عمال المنازل المهاجرين. وسمحت مذكرة التفاهم لعمال المنازل من المهاجرين الإندونيسيين في ماليزيا بالاحتفاظ بجوازات سفرهم، والحصول على يوم استراحة أسبوعياً. بيد أنها لم تحدد حداً أدنى للأجور ولم تتصدَّ لمشكلة عبودية الدين.
  • في أغسطس/آب أعادت ماليزيا قسراً ما لا يقل عن 11 مواطناً صينياً من جماعة الأوغور العرقية إلى الصين، بعد القبض عليهم في سياق حملة مداهمة من قبل الشرطة. ومارست الصين ضغوطاً على العديد من الدول، ومن بينها بلدان آسيوية من أجل إعادة الأوغوريين الذين يحملون الجنسية الصينية. وقد انتهكت ماليزيا القانون الدولي العرفي المناهض للإعادة القسرية بإعادتهم إلى الصين، التي لها سجل معروف في تعذيب الأوغوريين.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تنشر السلطات الماليزية إحصاءات حول أحكام الإعدام أو عمليات الإعدام. بيد أن السلطات رفضت جميع الدعوات التي طلبت منها إعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وأصدرت المحاكم الماليزية أحكاماً جديدة بالإعدام بشكل منتظم.

  • ورداً على استجواب برلماني في أبريل/نيسان، قال وزير الداخلية هشام الدين حسين إن 441 شخصاً أُعدموا منذ عام 1960. وقال إن 696 سجيناً كانوا في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام في فبراير/شباط 2011. وكانت أغلبية أحكام الإعدام تتعلق بجرائم المخدرات (69 بالمئة)، تليها جرائم القتل (29 بالمئة). وعقوبة الإعدام إلزامية في كلتا الجريمتين.
أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في مارس/آذار قرر مجلس الوزراء الماليزي الانضمام إلى «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، بيد أن القرار لم يكن قد دخل حيز النفاذ في نهاية العام.

  • في يونيو/حزيران أعلنت الحكومة أن الرئيس السوداني عمر البشير سيشارك في المنتدى الاقتصادي في ماليزيا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وحث وزير القانون نازري عزيز الحكومة على إلغاء دعوتها له، مستنداً إلى قرار ماليزيا المتعلق بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أُلغيت الزيارة.
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية