مالي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية مالي

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ماليالصادر حديثاً

رئيس الدولة: أمادو توماني توري

رئيس الحكومة: عثمان إيسوفي مايغا

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

تعرضت حرية التعبير للاعتداء، عندما قُبض على عدد من الصحفيين وسُجنوا وفُرضت عليهم غرامات. وصدر حكمان بالإعدام، بالرغم من وجود مشروع قانون أمام الجمعية الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام.

خلفية

شن أفراد من جماعة "الطوارق" العرقية هجمات على معسكرات للجيش واحتلوها في منطقة كيدال وبلدة ميناكا، في مايو/أيار. وتزعم المهاجمين أحد الأفراد السابقين في جماعة مسلحة لأبناء "الطوارق"، وكان قد انضم إلى الجيش بعد إبرام اتفاق السلام في عام 1992 . وقد انسحب المهاجمون من المعسكرات في اليوم التالي، بعد أن سرقوا بعض الأسلحة والمعدات. وكان من بين مطالبهم تقديم دعم حكومي أكبر للتنمية وللإدارة الذاتية في المناطق التي يسكنها "الطوارق. وفي يوليو/تموز، توصلت الحكومة والجماعات المسلحة إلى اتفاق، وبمقتضاه تخلى أبناء "الطوارق" عن مطالبهم بالإدارة الذاتية، بينما تعهدت الحكومة بزيادة جهود التنمية في المناطق الشمالية، وخاصة في كيدال.

الاعتداءات على حرية التعبير

في أغسطس/آب، أُلقي القبض في مدينة نيونو على ستة من العاملين في شبكة "راديو كايرا" الإذاعية، ومن بينهم أمادو نانكو ماريكو، مدير محطة "كوتيالا" الإذاعية؛ وسيدي تراوري؛ ومحمد دياكيتي، وذلك لقيامهم ببث إذاعي بدون ترخيص. وفيما بعد، وُجهت إليهم تهمة مقاومة السلطات وحُكم عليهم بالسجن لمدة شهر وبغرامة مالية. وقد قدموا استئنافاً للطعن في الحكم. وتنتمي  شبكة "راديو كايرا" الإذاعية إلى حزب ممثل في الحكومة، وهو حزب "التضامن الإفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال".

عقوبة الإعدام

في مارس/آذار، أصدرت محكمة باماكو الإقليمية حكماً بالإعدام على كل من زومانا ديارا ومبي ديارا، لإدانتهما بتهم جنائية من بينها القتل ودس السم. ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام في مالي خلال السنوات العشر الأخيرة. وفي إبريل/نيسان، قدم أحد أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، ولكن لم تكن الجمعية قد صوتت عليه بحلول نهاية العام.