مالي


حقوق الإنسان في جمهورية مالي


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ماليالصادر حديثاً

رئيس الدولة أمادو توماني توري

رئيس الحكومة موديبو سيديبي
عقوبة الإعدام غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

تعداد السكان 12.7 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 53.1 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 206 (ذكور) / 189 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 24 بالمئة


قُتل 10 أشخاص على الأقل عندما احتدم النزاع في شمال البلاد. وتُوفي شخص عندما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد متظاهرين كانوا يحتجون على خطط لخصخصة المياه. وقال اثنان من المعتقلين الموريتانيين إنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما. وأجَّل المشرعون تقديم مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام.


خلفية


نُظمت مسيرات سلمية احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعلى خطط لخصخصة إمدادات المياه في شمال البلاد.


وفي غضون عام 2008، أُعيد إلى العاصمة باماكو ما لا يقل عن 250 مهاجراً قُبض عليهم في إسبانيا. كما أُعيد إلى مالي ما يزيد عن 100 مهاجر قُبض عليهم واحتُجزوا عدة أشهر في ليبيا. واشتكى بعض العائدين من أنهم تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن الإسبانية والليبية.


واحتدم النزاع في منطقة كيدال، الواقعة في شمال غرب البلاد، وخاصة في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان.


"...استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد متظاهرين كانوا يحتجون على خطط لخصخصة المياه..."

الإفراط في استخدام القوة


في نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد متظاهرين كانوا يحتجون على خطط لخصخصة المياه في بلدة ليري، الواقعة شمال غرب البلاد. وأُصيب ستة أشخاص على الأقل، وتُوفي أحدهم، ويُدعى قاسم سيديبي، في وقت لاحق.


النزاع في منطقة كيدال


أسفر النزاع المستمر بين قوات الجيش وجماعة مسلحة لأبناء جماعة «الطوارق» العرقية، يتزعمها إبراهيم أغ باهانغا، عن مصرع خمسة مدنيين على الأقل، وقُتل بعضهم في انفجار ألغام أرضية، كما وقعت إصابات بين بعض المدنيين من «الطوارق» وهم يعبرون الحدود إلى بوركينا فاسو.


وفي مارس/آذار، أقدمت الجماعة المسلحة لأبناء «الطوارق» مرة أخرى على خرق وقف إطلاق النار الذي دام ستة أشهر. وفي حادثتين، وقعتا في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، اختُطف ما يزيد عن 30 شخصاً، من المدنيين والجنود، على أيدي هذه الجماعة واحتُجزوا في الصحراء. كما كان هناك آخرون محتجزين منذ عام 2007. وقد أُفرج عن جميع هؤلاء المحتجزين عقب وساطة من ليبيا، وتوجه إبراهيم أغ باهانغا للإقامة في ليبيا.


وفي مارس/آذار، نُقل إلى مالي سائحان نمساويان كانا قد احتُجزا رهينتين في تونس على أيدي جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ثم أُطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول.


وفي سبتمبر/أيلول، كانت جماعة مسلحة للدفاع الذاتي، وتُعرف باسم «كاندا إيزو» ويتزعمها جندي سابق، مسؤولة عن قتل أربعة من «الطوارق، حسبما زُعم. وفيما بعد قُبض على زعيم الجماعة وما لا يقل عن 30 من أفرادها.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


خلال زيارة إلى موريتانيا، التقى مندوبون من منظمة العفو الدولية مع مواطنين موريتانيين كانوا قد اعتُقلوا في مالي في أواخر نوفمبر/تشرين الأول 2007، واتُهما بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ثم نُقلا إلى موريتانيا في فبراير/شباط 2008، حيث لا يزالان محتجزين. وأبلغ الرجلان مندوبي المنظمة أنهما تعرضا للتعذيب في مركز احتجاز سري في باماكو. ومن بين أساليب التعذيب التي استُخدمت الركل والضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الذراعين والحرمان من النوم.


عقوبة الإعدام


لم يُطرح مشروع القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام للنقاش خلال الدورة البرلمانية التي انتهت في يوليو/تموز. وقرر أعضاء البرلمان تأجيل النظر في المشروع واعتماده إلى دورة قادمة. ولدى بحث الوضع في مالي، في مايو/أيار، بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، صرح مندوب في وفد مالي بأن بلاده ملتزمة بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن مشروع قانون الإلغاء سوف يُعتمد قبل عام 2012.


وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 15 شخصاً.

  • وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة في سيغو حكماً بالإعدام على برولاي باغايوغو، لإدانته بتهمة الشروع في القتل، وعلى نجيم لاكحل علي، لإدانته بتهم التآمر والاختطاف والسطو وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام.