مالي - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية مالي

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
ماليالصادر حديثاً

رئيس الدولة
أمادو توماني توري
رئيس الحكومة
موديبو سيديبي
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
13 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
48.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
193 (ذكور)/ 188 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
26.2 بالمئة

أدى مشروع قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق إلى اندلاع خلافات واحتجاجات. وصدرت أحكام بالإعدام ضد 10 أشخاص على الأقل، ولم تُنفذ أية إعدامات.

خلفية

توصلت الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول، إلى اتفاق سلام آخر مع جماعات مسلحة من أبناء جماعة «الطوارق» العرقية من النيجر ومالي. وتعهدت السلطات في مالي بتطوير منطقة كيدال، ووافقت جماعات «الطوارق» المسلحة على التعاون مع الحكومة في حربها ضد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت إحدى جماعات «الطوارق» المسلحة سراح ثلاثة جنود ماليين كانوا محتجزين لديها منذ عام 2008. وفي يونيو/حزيران، أطلق الجيش سراح أعضاء في إحدى جماعات «الطوارق» المسلحة.

وفي يناير/كانون الثاني، اختطف تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أربعة سائحين أوروبيين، في شمال مالي، وأُطلق سراح اثنين منهم في إبريل/نيسان، وأُطلق سراح سائح آخر، في يوليو/تموز. وورد أن إدوين داير، وهو مواطن من المملكة المتحدة، قد أُعدم في يونيو/حزيران، وذلك بعد رفض السلطات في المملكة المتحدة إطلاق سراح أبي قتادة (انظر الباب الخاص بالمملكة المتحدة). وفي إبريل/نيسان، أُطلق في مالي سراح روبرت فولر، مبعوث الأمم المتحدة وهو كندي، كما أُطلق سراح مساعده لويس غواي. وكان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قد أسر الاثنين في النيجر، في ديسمبر/كانون الأول 2008. وأعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أيضاً أنه كان يحتجز بيير كاماتي، وهو فرنسي اختُطف في نوفمبر/تشرين الثاني في شمال مالي. وأفادت التقارير بأن هناك رهائن أوروبيين آخرين، اختُطفوا في موريتانيا، وما زالوا محتجزين في مالي (انظر الباب الخاص بموريتانيا).

حقوق المرأة

أدى مشروع «قانون الأفراد والأسرة»، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، إلى إثارة جدل واسع النطاق. ويقضي المشروع بأن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاماً، ويشترط موافقة الطرفين عند الزواج والطلاق، ويجعل سلطة رعاية الأطفال للأب والأم معاً، كما يمنح الذكور وللإناث حقوقاً متساوية في الميراث.

وبعد أقر البرلمان مشروع القانون، في أغسطس/آب، خرج عشرات الآلاف في مختلف أرجاء البلاد في مظاهرات تقودها جماعات دينية للاحتجاج على إقراره. وتفاوتت ردود أفعال المنظمات النسائية تجاه القانون، وطالب معظمُها بإجراء مزيد من النقاش حوله. وقرر الرئيس توري إحالة القانون إلى البرلمان مرة أخرى، حيث كان في انتظار قراءة ثانية.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد 10 أشخاص على الأقل.

  • وفي 12 مارس/آذار، أصدرت المحكمة العليا في باماكو حكماً بالإعدام على ماكان ديارا لإدانته بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات. وقد دفع محامي المتهم بأن موكله مريض عقلياً.