مالطة - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في جمهورية مالطا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
مالطةالصادر حديثاً

رئيس الدولة: إدوارد فينيش أدام

يرئيس الحكومة: لورانس غونزي

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

تعرض صحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وغيرهم إلى اعتداءاتبإشعال الحرائق لمجاهرتهم بمناهضةالعنصرية. وظل المهاجرونبصفة غير قانونية عرضةً لسياسة الاحتجاز التلقائي.وما برحت الأوضاع فيمراكز احتجاز المهاجرين قاسية وغير صحية وكانت محل انتقاد الاتحاد الأوروبي.

العنصرية

استمر تزايد نزعة العنصرية الصريحة. وأشارت "الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية"، وهي ائتلاف غير حكومي، إلى ازدياد المواقف المناوئة للمهاجرين في المناقشات في وسائل الإعلام الإخبارية وشبكة الإنترنت، وكذلك ازدياد الاعتداءات العنصرية والتصريحات المنطوية على الكراهية.

واستهدفت اعتداءات بإشعال الحرائق بعض الشخصيات والمنظمات التي قامت بأنشطة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء أو أدانت المواقف والممارسات العنصرية والتي تنطوي على تمييز في المجتمع المالطي.

* ففي أوائل مارس/آذار، أُحرق منزل أحد الشعراء، بعد أيام قليلة من إصدارهكتاباً شعرياًيحبذ التسامح ويدعم حقوق اللاجئين.

* وفي13 مارس/آذار، أُشعلت النيرانأثناء الليل في سبع سيارات تخص الطائفة اليسوعية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، وذلك قبل وقت قصير من نشر "التقرير عن العنصرية وكراهية الأجانب في مالطا"، الذي أعده "المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب"،وهو المركز الذي تشارك فيه الطائفة اليسوعية في مالطا. وفي 11 إبريل/نيسان، أُضرمت النار في سيارة محام يعمل مع "هيئة خدمات اللاجئين اليسوعية" ودمرتها.

* وفي 3 مايو/أيار، أُشعلت النيران عمداً في منزل رئيس تحرير صحيفة "مالطا توداي" (مالطا اليوم) الأسبوعية، بعد وقت قصير من نشره افتتاحية في الصحيفة عن العنصرية والهجرة.

* وفي 13 مايو/أيار، وقع اعتداء على منزل صحفية في صحيفة "ذي مالطا إندبندنت" (مالطا المستقلة) اليومية، والتي نددت باليمين المتطرف وكتبت عن العنصرية والهجرة. ففي الساعات الأولى من الصباح، ألقى بعض مشعلي الحرائق خمسة إطارات مشتعلة وممتلئة بالنفط على الباب الخلفي للمنزل، كما وُضع زجاج مهشم وسُكب نفط على الطريق المؤدي للباب الأمامي للمنزل، في محاولة، على ما يبدو، للحيلولة دون تمكين عائلتها من الهرب أو لإعاقة وصول أية مساعدة.

المهاجرون وطالبو اللجوء

واصلت مالطا إتباع سياسة الاحتجاز التلقائي للمهاجرين بصفة غير قانونية. فعند وصولهم يتم احتجازهم في مراكز احتجاز مغلقة لمدة تصل إلى 18 شهراً، ويُنقلون فيما بعد إلى مراكز مفتوحة. وتُعد هذه السياسة انتهاكاً صريحاً للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد احتُجز بعض المهاجرين دون إجراء فحوص طبية شاملة في البداية مما عرَّض صحة المحتجزين الآخرين وطاقم العاملين في مركز الاحتجاز للخطر.واستمر منع المنظمات غير الحكومية والصحفيين من زيارة مراكز احتجاز المهاجرين.

وفي مارس/آذار، ذكرت"لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية" التابعة للاتحاد الأوروبي، في تقرير لها أن الأوضاع يُرثى لهاولا تفي بالمعايير الدولية الملزمة قانوناً في أربعة مراكز إدارية لاحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين. ووجد وفد اللجنة الذي زار أربعة من مراكز الاحتجاز أن مركز احتجاز هال سافي "يشبه القفص" وبلا ملاءات على الأسرة وكانت فُرش النوم قذرة وممزقة، والمكان بغير تدفئة، كما كانت المرافق الصحية في حالة مزرية، حيث الأدشاش مكسورة ولا يوجد ماء ساخن والمراحيض بدون أبواب وفي حالة تستعصي على الإصلاح. وفي مركز احتجاز هال فار، وجد الوفد المكان يغص بالبعوض والفئران، وحالة دورات المياه شنيعة. وقال بعض نزلاء المركز، وهم من الفارين من منطقة دارفور في السودان،إن طلباتهم للجوء رُفضت على أساس أنه "كان يمكنهم الانتقال إلى منطقة أخرى أكثر أمناً في السودان". وفي مركز احتجاز ليستر باراكس، لم يكن يوجد سوى مرحاضين فقط مخصصين لاستخدام أكثر من 100 شخص، ولا تتوفر فوط صحية للنساء، ولا توجد فسحة بالخارج للتريض أو تنسم هواء نقي، حسبما ذكرت اللجنة.

العنف في محيط الأسرة

في فبراير/شباط، بدأ سريان "قانون العنف في محيط الأسرة". وفي مارس/آذار، شُكلت"اللجنة الخاصة بالعنف في محيط الأسرة" بموجب القانون. ومن بين مسؤوليات واختصاصات اللجنة القيام بالتوعية، ووضع وصياغة معالم الإستراتيجيات الخاصة بتحديد مشكلات العنف في محيط الأسرة من أجل توفير أفضل حماية للضحايا، واقتراح مجالات للبحوث، وتوعية الجمهور بصفة عامة، وتحديد البرامج التدريبية للمجموعات المهنية. وسوف تصدر اللجنة تقريراً سنوياً.