مالطا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية مالطا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
مالطةالصادر حديثاً

رئيس الدولة
جورج أبيلا (حل محل إدوارد فينيش أدامي، في إبريل/نيسان)
رئيس الحكومة
لورانس غونزي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
400 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
7 (ذكور)/ 7 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
92.4 بالمئة

تعرضت حياة بعض المهاجرين وطالبي اللجوء للخطر بسبب تأخر عمليات إنقاذهم في البحر. واستمر احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تلقائياً لدى وصولهم إلى مالطا، بالمخالفة للمعايير الدولية. وظلت أماكن الاحتجاز سيئة، بالرغم من جهود السلطات لتحسين بعض المرافق.

حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء

عملية إنقاذ في البحر

تقاعست السلطات عن توفير الحماية الكافية لحياة عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين أُنقذوا من الغرق في البحر. وكان قد نشب خلاف بين حكومتي مالطا وإيطاليا حول أي من البلدين هو المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ، مما أدى إلى التأخر في الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

  • ففي 16 إبريل/نيسان، قامت سفينة شحن تركية، تحمل اسم «بينار»، بإنقاذ حوالي 140 شخصاً كانوا على متن قارب يشرف على الغرق جنوبي جزيرة صقلية، ولكن السفينة مُنعت من الوصول إلى أي من موانئ مالطا أو إيطاليا، وذلك لأن الدولتين رفضتا تحمل مسؤولية الأشخاص الذين تم إنقاذهم. وقد تُرك هؤلاء الأشخاص عالقين في عرض البحر لأربعة أيام بدون ما يكفي من الطعام والماء، واضطروا إلى النوم على سطح السفينة. وفي نهاية المطاف، سُمح لهم بالنزول في ميناء بورتو إمبيدوكلي بإيطاليا، يوم 20 إبريل/نيسان.
  • وفي 30 إبريل/نيسان، رفضت السلطات الإيطالية السماح لإحدى سفن حرس السواحل المالطية بإنزال 66 من المهاجرين ومن يُحتمل أن يكونوا طالبي لجوء على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية. وكان قارب صيد تونسي قد أنقذ هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى سفينة حرس السواحل المالطية، بالرغم من أن عمليات البحث والإنقاذ في تلك المنطقة تقع على عاتق مالطا، حسبما تقتضي الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، رفضت سلطات مالطا في بادئ الأمر تقديم المساعدة أو إنزال المهاجرين وطالبي اللجوء على أراضي مالطا، ولكن سُمح لهم بدخول مالطا في نهاية المطاف.

الاحتجاز

في يناير/كانون الثاني، أعرب «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي» التابع للأمم المتحدة عن القلق بشأن الأساس القانوني الذي يسوغ احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. وأشار «الفريق العامل» إلى أن الاحتجاز هو إجراء تلقائي وإجباري يُطبق على جميع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك طالبو اللجوء؛ وأن القانون لا ينص على حد أقصى لمدة الاحتجاز، كما أن مدة الاحتجاز لا ترتبط في كثير من الأحيان بتقييم حالة كل فرد على حدة.

ومن الناحية الفعلية، طبقت الحكومة قاعدة تقضي بأن يكون الحد الأقصى للاحتجاز هو عام واحد بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لم يُبت في طلباتهم. أما طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وجميع المهاجرين غير الشرعيين، ممن لم يتم ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة أخرى بعد 18 شهراً من الاحتجاز، فعادةً ما يُطلق سراحهم.

ولا يجوز التظلم من القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء أو المتعلقة بالاحتجاز إلا أمام «هيئة استئناف طلبات الهجرة»، وهي ليست جزءاً من جهاز القضاء. ويتنافى هذا الوضع مع المادة 5(4) من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، التي تقضي بإجراء مراجعة قضائية تلقائية لأمر الاحتجاز.

وظلت الظروف سيئة في مراكز الاحتجاز. ففي مركز احتجاز هال فار، كان أكثر من 500 شخص يعيشون في خيام. وافتتحت السلطات مركزاً جديداً للاحتجاز في تاكاندا، كما قامت بتجديد جزء من مركز ليستير.