مالطا
رئيس الدولة
جورج أبيلا
رئيس الحكومة
لورانس غونزي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
0.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6.7 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
92.4 بالمئة

استمر احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء لدى وصولهم إلى مالطا، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وساءت ظروف المعيشة في مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز الاستقبال المفتوحة، حسبما ورد. وأُدرج «توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بإعادة المهاجرين» في القانون المحلي، ولكن ضُيِّق نطاق تطبيقه. وانتقدت هيئات دولية سياسات السلطات فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء

الاحتجاز

شهد عام 2011 وصول ما يزيد عن 1500 شخص عبر البحر، إما من بلدان الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا، وهو ما يعني عودة معدلات الوصول التي سادت في عام 2009. وظل الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة إجراءً إجبارياً يُطبق على أي شخص ترى السلطات أنه «مهاجر محظور»، وكثيراً ما مُددت فترة الاحتجاز إلى زهاء 18 شهراً. وأفادت الأنباء بأن الظروف في مراكز الاحتجاز وفي مراكز الاستقبال المفتوحة قد تدهورت نتيجةً لتزايد عدد القادمين الجدد، وهو الأمر الذي يزيد من الأثار على الصحة النفسية والبدنية للمحتجزين.

وفي مارس/آذار، أُدرج «توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بإعادة المهاجرين» والصادر عام 2008، في القانون المحلي. ويحدد هذا التوجيه معايير وإجراءات عامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحتجاز وإعادة الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية. إلا إن القانون المحلي استبعد هؤلاء الذين رُفض دخولهم، أو الذين دخلوا مالطا بشكل غير مشروع، من التمتع بتلك الضمانات التي تمثل الحد الأدنى. ومن ثم، لن يُطبق التوجيه على الغالبية العظمى من أولئك الذين قُصد توفير الحماية لهم بموجب التوجيه.

إجراءات الاستئناف

استمر القصور في إجراءات الاستئناف للطعن في شرعية الاحتجاز ومدته، أو الطعن في قرارات رفض طلبات اللجوء.

  • فبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد اتخذت أي إجراء لتنفيذ الحكم الصادر في عام 2010 عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في «قضية الوليد مسعود ضد مالطا»، والذي خلص إلى أن قانون مالطا «لا ينص على إجراء قادر على تجنب خطر الاحتجاز التعسفي لحين الترحيل».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن السلطات قد انتهكت الحقوق الإنسانية لمواطنين صوماليين، كانا قد أُعيدا قسراً إلى ليبيا في عام 2004، وهناك تعرضا للتعذيب ولمحاكمة جائرة. وكان الرجلان، أثناء وجودهما في مالطا، قد حُرما من فرصة تقديم طلب للجوء أو الحصول على مساعدة من مترجم. وقد حصل الاثنان على تعويض.

أعلى الصفحة

الفحص الدولي

في يونيو/حزيران، ذكر «مفوض حقوق الإنسان» في مجلس أوروبا أن سياسة الاحتجاز الإجباري للمهاجرين وطالبي اللجوء «لا تتماشى مع ما تقتضيه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة ستراسبورغ». كما انتقد المفوض ظروف المعيشة في مراكز استقبال المهاجرين، ولاسيما في قرية «هال فار» ومجمع الأكواخ وفي مارسا، وانتقد أيضاً معاملة من ينتمون إلى فئات ضعيفة. واقترح المفوض عدداً من الخطوات لتحسين إجراءات البت في طلبات اللجوء، ودعا إلى وضع برنامج لمعاجلة الإقصاء الاجتماعي للمهاجرين وغيرهم، وإلى اتباع إستراتيجية لتحسين الاندماج في الوسط المحلي ولمكافحة العنصرية ونزعة كراهية الأجانب.

وفي سبتمبر/أيلول، أعربت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة عن القلق بشأن ظروف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وظروف معيشتهم وسبل حصولهم على الضمانات القانونية المتاحة. كما انتقدت اللجنة استمرار التمييز فيما يتعلق بتمتع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

  • زارت مندوبة من منظمة العفو الدولي مالطا، في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول.