خلفية

وافقت موريتانيا ودول الجوار على تعزيز أسس التعاون بينها والتنسيق في إجراءاتها تجاه الجماعات المسلحة التي تعبر حدود هذه البلدان، وذلك بعد ازدياد نشاط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بما في ذلك من احتجاز رهائن وشن هجمات مسلحة. وفي يوليو/تموز، اعتمدت موريتانيا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب؛ وكان المجلس الدستوري قد قضى بعدم دستورية القانون في صورته الأولى في يناير/كانون الثاني. وتضمن القانون الجديد للقانون منح قوات الأمن مزيداً من السلطات في التصدي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وفي سبتمبر/أيلول، قُبض على ليمين ولد داده، المفوض السابق لحقوق الإنسان، وهو بدرجة وزير منصباً وزارياً، ووُجهت له تهمة الاختلاس.

وفي مايو/أيار، انتُخبت موريتانيا عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، خضع سجل موريتانيا في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة.

أعلى الصفحة

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

في مايو/أيار، اعتُقل بشكل تعسفي في منطقة تيفرا زينا بنواكشوط ما لا يقل عن 50 من العاملين في مخازن السلع الغذائية الذين طالبوا برفع أجورهم. وأُفرج عن 40 منهم بعد أكثر من سبعة أيام واستمر احتجاز آخرين لمدة 15 يوماً. وأمضى كل من محمد عبد الله ولد ديابي وبونا ولد علايا أكثر من 18 يوماً في السجن قبل الإفراج عنهما بدون تهمة أو محاكمة.

• وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُفرج عن عبد الكريم فرج البراوي، وهو تونسي، بعد أن أمضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن، إثر محاكمته بتهمة الانتماء لحركة محظورة. وقد حُكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص آخرين حُوكموا في القضية السابقة نفسها، وصدرت أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على آخرين. وبعد الإفراج عن البراوي مباشرة قامت شرطة الأمن بالقبض عليه بالمخالفة للقانون. وأبلغت سلطات القضاء محامي البراوي بعدم علمها بالقبض عليه. ووردت أنباء عن أنه رُحل لاحقاً إلى السنغال.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في فبراير/شباط، قُتل اثنان من مواطني مالي وأُصيب كثيرون أثناء عملية عسكرية في ليمزيريب التي تقع على بعد 650 كيلومتراً شرق زواريت القريبة من حدود مالي. وقُبض على ما لا يقل عن 20 من مواطني مالي واحتُجزوا ستة أشهر بدون تهمة أو محاكمة. واتهمت السلطات الموريتانية القتيلين بالانتماء لمجموعة من تجار المخدرات على صلة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وفي سبتمبر/أيلول، قُتل مدنيان من مواطني من مالي في منطقة تومبوكتو عندما قصفت القوات الجوية الموريتانية موقعاً لتنظيم «القاعدة في دول المغرب الإسلامي». وقد قدمت موريتانيا اعتذاراً رسمياً لمالي.

وخلال العام المنصرم، قُبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص، من بينهم مواطنون من دول مجاورة واتُهموا بأنهم على صلة بتنظيم «القاعدة» وغيره من الجماعات المسلحة. كما قُبض على آخرين في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب. وكانت قلة منهم ضمن لمشتبه في اشتراكهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال إرهابية. وظل كثيرون في السجون دون محاكمة على مدار العام. وظل كثير من المعتقلين، ومن بينهم متهمون بالانتماء لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدد طويلة تزيد عن المدة التي حددها القانون وهي 15 يوماً. ورفضت سلطات الأمن وضباط السجن السماح بالزيارات العائلية.

• فقد أمضى مالك كرانيا، وهو تونسي قُبض عليه في مايو/أيار في نواكشوط، أكثر من 26 يوماً رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ثم وُجهت إليه تهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة في دول المغرب الإسلامي».
• وفي يوليو/تموز، قُبض على محمد ليمين حاج مالك، وهو طالب مالي يدرس التاريخ، في كوالاتا التي تقع على بعد 1200 كيلومتر جنوب نواكشوط. وقد أمضى أكثر من 20 يوماً في مركز الشرطة قبل إدانته بتسليم معلومات لسلطة أجنبية. واستند الاتهام إلى امتلاكه لجهاز لتحديد المواقع وكاميرا، وأفاد بأنه كان يستخدم الجهاز لالتقاط صور وتصميمات لوكالة سياحة.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ما برح ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة وحراس السجون يستخدمون التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة ضد الرجال والنساء من المعتقلين لأسباب سياسية أو المشتبه بهم جنائياً. وعادةً ما كان التعذيب يُمارس فور إلقاء القبض على المتهمين داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك فرق الشرطة وثكنات الدرك.

ورغم إنكار السلطات الموريتانية لاستمرار التعذيب، فقد ادعى عشرات الأشخاص بأنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة خلال العام، بما في ذلك المحتجزون في سجن دار نعيم، وسجن نواكشوط المركزي وسجن نواديبو. وخلال محاكمة أُجريت في يوليو/تموز وأغسطس/آب لم يأمر القاضي بإجراء أية تحقيقات بشأن ادعاء المحتجزين أنهم تعرضوا للتعذيب.

• وأفاد معظم، إن لم يكن جميع، الماليين العشرين الذين قُبض عليهم في ليمزيريب في فبراير/شباط بتعرضهم للتعذيب على أيدي أفراد الجيش. وتعرض بعضهم للطعن على أيدي الجنود أثناء القبض عليهم وأُحرق البعض بأعقاب السجائر.

أعلى الصفحة

الوفيات أثناء الاحتجاز

تُوفي ما لا يقل عن 12 محتجزاً خلال العام في سجن دار نعيم وحده، وذلك على ما يبدو بسبب عدم كفاية الغذاء وانعدام الرعاية الطبية. ولم يتم إجراء أية تحقيقات بخصوص هذه الوفيات، على حد علم منظمة العفو الدولية.

• وتكشف خلال العام نبأ وفاة السجين السنغالي حسين ويلي في سجن دار نعيم في عام 2009 من جراء التعذيب، حسبما زُعم. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 2008. ولم يتم إجراء أي تحقيق في الواقعة، على حد علم منظمة العفو الدولية.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

ظل مئات المعتقلين رهن الاحتجاز في سجون مكدسة دون رعاية صحية مناسبة وطعام من نوعية رديئة. وكانت الظروف في بعض السجون تمثل نوعاً من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وكان المحتجزون في سجني نواديبو ودار نعيم بالقرب من نواكشوط يعانون من ظروف قاسية ودرجات حرارة خانقة، ونادراً ما كان يُسمح لهم بترك زنزاناتهم لتنفس هواء نقي. وكان يوجد في سجن دار نعيم أكثر من ألف سجين في حين أن سعة السجن لا تستوعب أكثر من 350 شخصاً.

وأقر بعض مسؤولي السجون لمنظمة العفو الدولية بأن سجن دار نعيم وسجن نواديبو لا يتمشيان مع المعايير الوطنية، وأشاروا إلى نقص الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب والرطوبة وانعدام التهوية في الزنزانات.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

قُبض على أكثر من 250 شخصاً من بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وبخاصة من مالي والسنغال وغينيا، واحتُجزوا في مركز احتجاز في نواديبو لعدة أيام للاشتباه في أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا. ورغم الوعود بإعادة ترميم مركز الاحتجاز، لم تتخذ السلطات أي إجراء لتحسين ظروف الاحتجاز القاسية.

أعلى الصفحة

العبودية

رغم الإلغاء الرسمي للعبودية في 1981 واعتبارها جريمة جنائية بحكم القانون في عام 2007، فقد ظلت هذه الممارسة مستمرة. ولم تُتخذ أية إجراءات قضائية ضد ملاك العبيد.

وتم تحرير عائلتين من العبودية خلال العام بمساعدة منظمتين لحقوق الإنسان هما «أنقذونا» و«منظمة مبادرة إلغاء الرق» في موريتانيا.

• فقد وُلدت أم الخير بنت ياربا في ظل العبودية مثلها مثل باقي أفراد عائلتها. وقد حُررت في فبراير/شباط هي وأطفالها الأربعة. وكانت قد حُررت من قبل في ديسمبر/كانون الأول 2007، ولكن أحد ملاك العبيد أعاد القبض عليها بعد شهرين. وخلال فترة عبوديتها كانت تتعرض أحياناً للضرب والحرمان من الطعام.
• واستُعبدت ايشيتو بنت مبارك منذ مولدها في عام 1975. واستطاعت في أكتوبر/شباط الهروب هي وأطفالها السبعة. وأثناء فترة عبوديتها كانت تعيش بعيداً عن أطفالها وتتعرض للضرب، ولم يلتحق أطفالها بالمدرسة.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

قُبض على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض أحدهم للضرب أثناء القبض عليه ثم في مركز الشرطة في نواكشوط.

• ففي ديسمبر/كانون الأول، قُبض على ثمانية من النشطاء المناهضين للعبودية، واحتُجزوا في نواكشوط، وذلك بعدما أثاروا حالة فتاتين صغيرتين لاعتقادهم بأنهما ترزحان في نير العبودية. وقد وُجهت إلى الثمانية، وهم من أعضاء «مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية في موريتانيا»، تهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وتعطيل النظام العام. ولم توافق السلطات على تسجيل «مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية في موريتانيا»، رغم أنها تقدمت بطلب للتسجيل. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أولئك الثمانية من سجناء الرأي.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

رغم عدم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1987، فقد ارتفع بشكل كبير عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في عام 2010. وقد صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 16 شخصاً بعد محاكمتهم أمام محاكم نواديبو ونواكشوط. ورغم إقرار المتهمين أثناء المحاكمة بتعرضهم للتعذيب، لم تتخذ المحاكم أية خطوات للتحقيق في ادعاءاتهم. وفي يوليو/تموز، صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدي ولد سيدنا، لارتكابهم جرائم قتل، كما صدرت ضدهم أحكام بالإعدام مرة ثانية لإدانتهم بالانتماء لمنظمات محظورة، في أكتوبر/ تشرين الأول.

أعلى الصفحة