الجبل الأسود - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في الجبل الأسود

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
مونتنيغروالصادر حديثاً

رئيس الدولة
فيليب فويانوفيتش
رئيس الحكومة
ميلو دوكانوفيتش (أُعيد انتخابه، في مارس/آذار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
600 ألف نسمة
متوسط العمر المتوقع
74 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
11 (ذكور)/ 9 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
96.4 بالمئة

تحقق بعض التقدم في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب. وتعرضت حرية التعبير لتهديدات بسبب التهديدات والغرامات والاغتيالات السياسية التي لم يُفصل فيها. وظل أفراد طائفة «الروما» (الغجر) يعانون من التمييز. وأعدت المفوضية الأوروبية رأياً بخصوص انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي.

النظام القضائي – جرائم الحرب

أقر البرلمان، في يوليو/تموز، قانوناً بشأن التعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية»، واستمر سريان الاتفاق الثنائي المبرم عام 2007، والذي يمنح مواطني الولايات المتحدة حصانة من المحاكمة أمام «المحكمة الجنائية الدولية».

وفي مارس/آذار، بدأت «المحكمة الخاصة لجرائم الحرب والجريمة المنظمة» في بييلو بوليتشي جلسات محاكمة ثمانية من الأفراد السابقين فيما كان يُعرف باسم «الجيش الشعبي اليوغسلافي»، لاتهامهم بقتل 23 من المدنيين الألبان في كوسوفو، في منطقة كالاديرسكي لاز، في إبريل/نيسان 1999.

وفي مايو/أيار، بدأت «المحكمة الخاصة لجرائم الحرب والجريمة المنظمة» في بودغوريشا محاكمة خمسة من جنود الاحتياط السابقين في «الجيش الشعبي اليوغسلافي»، بتهمة تعذيب 169 من المدنيين الكروات وأسرى الحرب في معسكر مورينتش ومعاملتهم معاملة غير إنسانية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 1991 إلى أغسطس/آب 1992. وقد نُقلت الجلسات إلى بييلو بوليتشي، في مارس/آذار، بعد أن تلقى بعض الشهود تهديدات. وفيما بعد، اتُفق على إجراءات لحمايتهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت إجراءات محاكمة تسعة من المسؤولين الحكوميين السابقين وكبار ضباط الشرطة، وبينهم خمسة يُحاكمون غيابياً. وكان الاتهام قد وُجه إليهم، في يناير/كانون الثاني، بالمسؤولية عن الاختفاء القسري لما لا يقل عن 79 لاجئاً من جمهورية البوسنة والهرسك في عام 1992، وقد سُلم هؤلاء اللاجئون فيما بعد إلى ما كان يُعرف آنذاك باسم سلطات صرب البوسنة. ويُذكر أن أحد مفتشي الشرطة السابقين، ويُشار إلى اسمه بالحرفين «س. ب.»، قد رفض الاشتراك في عمليات الإخفاء فأُجبر على التقاعد من عمله في الشرطة، وظل منذ عام 1992 يتلقى تهديدات بالقتل ويتعرض لاعتداءات ولإتلاف بعض ممتلكاته. وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، مُنح الحماية باعتباره شاهداً في القضية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في يناير/كانون الثاني، أهابت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة بالسلطات أن تكفل الضمانات القانونية الأساسية للمعتقلين، وأن تبادر على وجه السرعة بالتحقيق في ادعاءات المعاملة السيئة.

وفي مارس/آذار، صدقت جمهورية الجبل الأسود على «البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب». وفي مايو/أيار، اقترحت السلطات إنشاء منصب «المفوض المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات»، ليكون بمثابة آلية وطنية لمنع التعذيب.

وأكدت «المبادرة الشبابية لحقوق الإنسان»، وهي منظمة غير حكومية، انخفاض عدد البلاغات المتعلقة بادعاءات المعاملة السيئة في أعقاب توصيات «لجنة مناهضة التعذيب»

حرية التعبير

في إبريل/نيسان، أُدين دامير مانديتش، إثر إعادة محاكمته، بالتواطؤ في قتل دوشكو يوفانوفيتش، الذي كان يرأس تحرير صحيفة «دان»، وحُكم عليه بالسجن 30 عاماً. ولم يتم التعرف على أي متهمين آخرين. وفي أعقاب الحكم، تلقت الصحيفة تهديدات، بما في ذلك الإبلاغ عن وجود قنبلة في مقر الصحيفة.

وفي أغسطس/آب، وُجهت تهم إلى عمدة مدينة بودغوريشا وابنه تتعلق بالاعتداء على اثنين من الصحفيين في صحيفة «فييستي». ولم يطرأ تقدم في التحقيق بخصوص مقتل سارجان فويشتش، سائق الكاتب جيفريم بركوفيتش، ولا بخصوص الاعتداء الجسيم على الصحفي مالدين ستويوفيتش، في مايو/أيار 2008، بعد أن طلب الحماية من الشرطة في أعقاب تحقيقاته الإعلامية عن الجريمة المنظمة في مجال كرة القدم.

وفي مايو/أيار، انتقد رئيس الوزراء علناً بعض المنظمات غير الحكومية والصحفيين المستقلين، وكانت قد فُرضت غرامات كعقوبات على هذه المنظمات وهؤلاء الصحفيين. وفي أغسطس/آب، قضت المحكمة العليا بتغريم أندريتش نيكولاييدس وصحيفة «مونيتور» بمبلغ 12 ألف يورو تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمخرج السينمائي أمير كوستوريشا.

التمييز

أُعد مشروع قانون لمكافحة التمييز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أدلى وزير حقوق الإنسان والأقليات بتصريحات تنطوي على التمييز ضد ذوي الميول الجنسية المثلية.

وأشارت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة، في مارس/آذار، إلى «استمرار الادعاءات عن الوحشية وسوء المعاملة على أيدي الشرطة، وعن الافتقار إلى تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في الحالات المتعلقة بالجماعات العرقية الفقيرة، ولاسيما «الروما». وذكرت «المبادرة الشبابية لحقوق الإنسان» أن 75 بالمئة من أبناء «الروما» قد صرحوا بأنهم لن يتقدموا بشكاوى في حالة تعرضهم لمعاملة سيئة.

وخلصت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء «الروما» «تتسم بالخطورة وتنطوي على التمييز». وقد قدمت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة مساعدات لبعض أبناء «الروما»، الذين لا توجد معهم شهادات ميلاد، من أجل استخراج وثائق الهوية، التي تُعد شرطاً للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية فضلاً عن الوظائف.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ذكرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» أن حوالي 4476 من أبناء «الروما» و«الأشكالي» و«المصريين» اللاجئين من كوسوفو ما زالوا مقيمين في جمهورية الجبل الأسود. وقد اقتُرح إدخال تعديل على «قانون الأجانب»، من شأنه أن يتيح لهؤلاء اللاجئين، ولغيرهم من النازحين من كرواتيا والبوسنة والهرسك، الحق في التقدم بطلبات للحصول على إقامة.

العنف ضد النساء والفتيات

في يونيو/حزيران، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية جمهورية الجبل الأسود ضمن «قائمة الرصد المتعلقة بالاتجار في البشر لعام 2009»، باعتبارها ما زالت معبراً للنساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن لاستغلالهن جنسياً، ومع ذلك فقد تقاعست عن إدانة المسؤولين عن الاتجار وعن التعرف على الضحايا. وطُرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري لا يتضمن أحكاماً كافية بخصوص تنفيذ أوامر الحماية وعدم التعرض.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية