المغرب والصحراء الغربية
رئيس الدولة
الملك محمد السادس
رئيس الحكومة
عبد الإله بنكيران (حل محل عباس الفاسي، في نوفمبر/تشرين الثاني)
عقوبة الإعدام
غير مطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
32.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
37.5 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
56.1 بالمئة

استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد متظاهرين. وظل منتقدو النظام الملكي ومؤسسات الدولة يواجهون المحاكمة والسجن، كما واجه المصير نفسه أنصار حق تقرير المصير للصحراء الغربية. واستمر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وأُفرج عن عدد من سجناء الرأي وأحد ضحايا الاحتجاز التعسفي بموجب عفو ملكي، ولكن لم تُسحب التهم الموجهة إلى عدد من النشطاء الصحراويين. ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام.

خلفية

تظاهر آلاف الأشخاص في الرباط والدار البيضاء وغيرهما من المدن، يوم 20 فبراير/شباط، مطالبين بإجراء إصلاحات. وكانت المظاهرات مرخَّصة وسلمية بوجه عام. وطالب المتظاهرون، الذين سرعان ما شكلوا «حركة 20 فبراير»، بمزيد من الديمقراطية وبوضع دستور جديد، والقضاء على الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والارتقاء بالخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات. ومع استمرار الاحتجاجات، شُكل «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» ليحل محل «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان». وفي 9 مارس/آذار، أعلن الملك محمد السادس عن بدء عملية تعديل دستوري، وهي عملية قاطعها زعماء الاحتجاجات. وأُقر الدستور الجديد المقترح في استفتاء عام يوم 1 يوليو/تموز، وبمقتضاه نُقلت صلاحيات الملك في تعيين مسؤولي الحكومة وفي حل البرلمان إلى الوزير الأول، إلا إن الملك ظل يحتفظ بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، وأعلى سلطة دينية. وشملت التعديلات الدستورية الأخرى تعزيز حرية التعبير والمساواة بين الرجل والمرأة وتجريم التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وفي الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، فاز حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بأكبر عدد من المقاعد، وشُكلت حكومة جديدة، برئاسة عبد الإله بنكيران، وتولت مهام عملها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي إبريل/نيسان، سحب المغرب تحفظاته على «اتفاقية المرأة»، وهي تحفظات تتعلق بجنسية الطفل والتمييز في الزواج. كما أعلن المغرب أنه سيصدق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل من «اتفاقية مناهضة التعذيب» و«اتفاقية المرأة».

واستمرت المفاوضات بين المغرب و«الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وساحل الذهب» (المعروفة اختصاراً باسم «جبهة البوليساريو») بشأن وضع الصحراء الغربية دون التوصل إلى اتفاق. وواصلت «جبهة البوليساريو» مطالبتها باستقلال الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب في عام 1975. وقرر مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، في 27 إبريل/نيسان، تمديد صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية»، دون أن تتضمن صلاحيات البعثة أية بنود بشأن مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

أعلى الصفحة

قمع المعارضة

بالرغم من أن المظاهرات المطالبة بالإصلاح كانت سلميةً بوجه عام، فقد اعتدت عليها قوات الأمن في كثير من الحالات، حسبما ورد، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة كثيرين. وقُبض على مئات من المتظاهرين، وأُفرج عن معظمهم فيما بعد، إلا إن بعضهم قُدموا للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. وذكرت الأنباء أن أقارب النشطاء في «حركة 20 فبراير» تعرضوا لمضايقات على أيدي قوات الأمن، التي استدعت للاستجواب عشرات من الداعين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

  • ففي 15 مايو/أيار، فرَّقت قوات الأمن بالقوة مسيرات ومظاهرات نظمتها «حركة 20 فبراير»في مدن الرباط وفاس وطنجة وتمارة، حيث استخدمت الهراوات وانهالت على المتظاهرين ضرباً وركلاً.
  • وفي 29 مايو/أيار، فرَّقت قوات الأمن بعنف مظاهرة نظمتها «حركة 20 فبراير» في مدينة صافي. وقد تُوفي أحد المتظاهرين، ويُدعى كمال عماري، بعد عدة أيام من جراء الإصابات التي لحقت به.
  • وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، داهمت قوات الأمن مقر «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في مدينة بوعرفة، واعتدوا بالضرب على عدد من موظفي الجمعية وشبان كانوا يستعدون للمشاركة في مظاهرة، حسبما ورد.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

ظل الصحفيون وغيرهم عرضةً للمحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علناً لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية، أو بسبب الكتابة عن قضايا حساسة سياسياً.

  • في 2 مارس/آذار، أصدر الملك عفواً عن ضابط الجيش المتقاعد قدور طرزاز، الذي سُجن بتهمة «إلحاق الضرر بالأمن القومي» للمغرب، بعد أن بعث برسالة إلى الملك اشتكى فيها من معاملة طياري القوات الجوية السابقين.
  • في 14 إبريل/نيسان، أصدر الملك عفواً عن شكيب الخياري، وهو صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات صدر ضده في عام 2009 بعد أن جاهر بمناهضة الفساد.
  • في 9 يونيو/حزيران، صدر حكم بالسجن لمدة سنة ضد الصحفي رشيد نيني، رئيس تحرير صحيفة «المساء»، لإدانته بتهمتي «تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها» و«المساس بأمن الوطن». وكان قد قُبض عليه في 28 إبريل/نيسان، بعد أن نشر مقالات انتقد فيها ممارسات مكافحة الإرهاب من جانب أجهزة الأمن. وقد تأيد الحكم عند نظر الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول.
  • في ديسمبر/كانون الأول، أُعيدت محاكمة زكريا مومني، وهو ملاكم وكان قد سُجن بتهمة الاحتيال في محاكمة جائرة. وقد ثبتت إدانته مرة أخرى وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً. وكان قد قُبض عليه في سبتمبر/أيلول 2010، بعد أن انتقد هيئات رياضية في المغرب وحاول أن يقابل الملك، حسبما ورد. وقد استند قرار إدانته الأصلي على «اعتراف» قال إنه انتُزع منه تحت وطأة التعذيب.
  • في 9 سبتمبر/أيلول، قُبض على مغني الراب معاد بلغوات، لأن بعض أغانيه اعتُبرت معادية للنظام الملكي، على ما يبدو. وقد أُجلت محاكمته عدة مرات، وكان لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

قمع المعارضة – النشطاء الصحراويون

ما برح النشطاء الصحراويون المطالبون بحق تقرير المصير لأهالي الصحراء الغربية عرضةً لقيود على حريتهم في التعبير وفي الاجتماع وفي تكوين الجمعيات، كما ظل النشطاء البارزون يواجهون المحاكمة.

  • في 14 إبريل/نيسان، أُفرج بكفالة عن النشطاء الصحراويين أحمد الناصري، وبراهيم دهان، وعلي سالم التامك. وكانوا قد احتُجزوا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وما زالوا يواجهون تهماً، مع أربعة نشطاء صحراويين آخرين، تتعلق بتهديد «الأمن الداخلي» للمغرب من خلال أنشطتهم السلمية، ودعوتهم إلى حق تقرير المصير لأهالي الصحراء الغربية.
  • استمر احتجاز نحو 23 صحراوياً في سجن سلا، في انتظار محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية، بسبب ما زُعم عن ضلوعهم في أحداث العنف في أواخر عام 2010 في احتجاج بمخيم «اكديم إزيك»بالقرب من مدينة العيون. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بدأ المعتقلون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الظروف في السجن، واستمرار احتجازهم بدون محاكمة. ولم يكن هؤلاء المعتقلون قد قُدموا للمحاكمة بحلول نهاية العام.

ولم يتم إجراء تحقيق نزيه ومستقل بخصوص الأحداث التي وقعت في اكديم إزيك والعيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عندما هدمت قوات الأمن المغربية مخيم احتجاج للصحراويين، مما أثار حوادث عنف قُتل خلالها 13 شخصاً، بينهم 11 من أفراد قوات الأمن.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن تعرض المعتقلين للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، وخاصة على أيدي مديرية الاستعلامات العام ومراقبة الحدود، حيث استُهدف على وجه الخصوص أعضاء «حركة 20 فبراير» ومن يُشتبه أنهم إسلاميون. واستمر احتجاز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وكان ذلك أحياناً لفترات تتجاوز المدة المسموح بها قانوناً، وهي 12 يوماً، حسبما زُعم.

  • في يومي 16 و17 مايو/أيار، شارك سجناء مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب أعمال شغب في سجن سلا حيث يُحتجزون، وذلك احتجاجاً على محاكماتهم الجائرة وعلى استخدام التعذيب في مركز الاحتجاز السري في تمارة. واشتبك السجناء مع حراس السجن، واحتجزوا لفترة قصيرة بعض الرهائن، قبل أن تستخدم سلطات السجن الذخيرة الحية لإخماد أعمال الشغب، مما أسفر عن إصابة بعض السجناء.
  • في أواخر مايو/أيار، كان محمد حاجب، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والألمانية ويقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، في حاجة لعلاج طبي، بعد أن تعرض لضرب مبرِّح وهُدد بالاغتصاب على أيدي الحراس في سجن تولال في مكناس، والذي نُقل إليه بعد أن شارك في الاضطرابات في سجن سلا.
أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

في 28 إبريل/نيسان، قُتل 17 شخصاً، معظمهم من السياح الأجانب، كما أُصيب آخرون عندما انفجرت قنبلة في مقهى في مدينة مراكش. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها، ولكن السلطات حمَّلت «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المسؤولية عن الانفجار، وهو ما نفاه التنظيم.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، صدر حكم بالإعدام على عادل عثماني، بعد إدانته بالضلوع في تفجير المقهى في مراكش.
  • في 14 إبريل/نيسان، صدر عفو ملكي أُفرج بمقتضاه عن خمسة سجناء كانوا قد أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في القضية المعروفة باسم «خلية بلعيرج، في يوليو/تموز 2009. وكانت القضية قد شابتها مخالفات إجرائية، من بينها عدم التحقيق في ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب.
أعلى الصفحة

العدالة الانتقالية

لم تنفذ السلطات التوصيات الأساسية التي قدمتها «هيئة الإنصاف والمصالحة» في تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وظل الضحايا محرومين من سبل فعالة لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ استقلال المغرب في عام 1956، وحتى وفاة الملك الحسن الثاني في عام 1999.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم المغربية إصدار أحكام بالإعدام. وكان آخر حكم بالإعدام قد نُفذ في عام 1993. وفي إبريل/نيسان، أصدر الملك عفواً خُفف بمقتضاه حكم الإعدام الصادر ضد خمسة من السجناء المحكوم عليهم إلى أحكام بالسجن.

أعلى الصفحة

معسكرات «جبهة البوليساريو»

لم تتخذ «جبهة البوليساريو» أية خطوات، لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في معسكرات تندوف، التي تسيطر عليها الجبهة وتقع في منطقة مهيريز في الجزائر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اختُطف ثلاثة من موظفي الإغاثة، وهم سيدة إيطالية وسيدة إسبانية ورجل إسباني، على أيدي جماعة مسلحة من معسكر للاجئين تسيطر عليه «جبهة البوليساريو». وبحلول نهاية العام، لم يكن قد أُطلق سراحهم.

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات