خلفية

تولى الرئيس أرماندو غيبوزا مدة ولاية ثانية في يناير/كانون الثاني. وفي الشهر نفسه، عيَّن بونيفاشيو بابتيستا علي رئيسة للوزراء لتحل محل لويزا ديوغو.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في أعمال إعدام على أيدي حشود من الجمهور وقعت في مناطق شتى من البلاد في عام 2010. وأُصيبت عشرات آخرون بإصابات بالغة أثناء محاولات لقتلهم على أيدي حشود. ووقعت معظم هذه الحوادث في إقليم سوفالا.

وفر عدد من نزلاء السجون. ففي يناير/كانون الثاني، فر 51 سجيناً من سجن في نامبيولا، وأُعيد القبض على سبعة منهم. وفي مارس/آذار، فر ثلاثة مساجين من سجن مشدد الحراسة في مابيوتو. وفي أكتوبر/تشرين الأول، فر ما يزيد عن 17 سجيناً من أحد سجون نامبيولا. وقُبض على سبعة حراس إثر عملية الفرار من سجن مابيوتو.

وقُبض على مئات من المهاجرين الذين لا يملكون وثائق، ومن بينهم لاجئون. وكان معظمهم يحاولون دخول جنوب إفريقيا غير مشروع، حسبما زُعم. وفي يناير/كانون الثاني، غرق تسعة أشخاص واعتُبر أكثر من 40 شخصاً في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقل عشرات من المهاجرين الذين لا يملكون وثائق أمام ساحل مقاطعة كابو ديليغادو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة التزامها بضمان إصلاح نظام السجون، وعلى الأخص الحد من تكدس السجون. وبدأت مناقشات حول مشروع قانون لبدائل عن عقوبة السجن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، أُقيل وزير الداخلية من منصبه وعُيّن في منصب وزير للزراعة. وأعقب هذا الإجراء اندلاع مظاهرات في إقليمي مابيوتو ومانيشا استخدمت فيها الشرطة الذخيرة الحية لتفريق الحشود مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدقت موزمبيق على «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الصادرة عن الأمم المتحدة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها.

الشرطة

أُدين أفراد من الشرطة بارتكاب أنشطة إجرامية، من بينها الاعتداء والسطو والابتزاز والقتل. وكان هناك عدد من الحالات التي قُتل فيها أفراد من الشرطة أو أُصيبوا إصابات جسيمة على أيدي أشخاص زُعم أنهم مجرمون، وأحياناً ما كان ذلك بسبب صلات بين ضباط الشرطة وعصابات المجرمين، على ما يبدو.

استخدام القوة المفرطة

واصلت الشرطة استخدام القوة المفرطة أثناء المظاهرات وفي التصدي للمجرمين. وفي مايو/أيار عُثر على جثة أغوستينو شاوكي، الذي أطلقت عليه السلطات لقب «العدو الأول للشعب»، في مدينة ماتولا بالقرب من منزل عائلته. وادعت الشرطة أنه قُتل أثناء تبادل لإطلاق النار في مدينة مابيوتو.

• وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين في مقاطعتي مابيوتو ومانيكا، حيث كانوا يحتجون على ارتفاع أسعار الخبز والسلع الأساسية، وكان من أشكال الاحتجاج حرق إطارات السيارات وإغلاق الطرق. وقد قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً وأُصيب أكثر من 400 شخص. وقالت الشرطة إن استخدامها للذخيرة الحية كان بسبب نفاذ ذخيرة أفرادها من الرصاص المطاط. وقد قُبض على أكثر من 140 شخصاً بتهمة التحريض على العنف. وقد أسقطت المحاكم التهم الموجهة إلى معظم هؤلاء لعدم كفاية الأدلة. وبالرغم من أن عدداً من القضايا الجنائية المتصلة بالمظاهرات كانت قيد النظر بحلول نهاية العام، فلم يكن أي منها، على ما يبدو، يتعلق باستخدام الأسلحة النارية على أيدي الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُحاسب أحد حتى الآن على استخدام مماثل للقوة المميتة خلال مظاهرات في عام 2008.
• وفي سبتمبر/أيلول، قُتل شخص يُدعى والتر م. ك.، في مدينة مابيوتو، عندما أطلقت عليه الشرطة النار. وقالت الشرطة أنها طلبت منه إظهار بطاقة هويته، ولكنه استل سلاحاً نارياً وأطلق الرصاص. كما ذكرت الشرطة أن والتر م. ك. كان مطلوباً فيما يتعلق بمقتل ضابطي شرطة وفي وعملية سطو على أحد المصارف. ولم يتم إجراء تحقيق بخصوص وفاته، على حد علم منظمة العفو الدولية.

حالات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة في أعقاب الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول، وردت أنباء عن حالات اعتقال واحتجاز بصورة تعسفية على أيدي الشرطة.

• ففي 10 أغسطس/آب، قُبض على هيرمينيو دوس سانتوس، رئيس «منتدى موزمبيق للمحاربين القدماء»، بسبب تخطيطه لتنظيم مظاهرة، على ما يبدو. وقد رابط أفراد من «قوة التدخل السريع» أمام منزله لمدة أربعة أيام قبل القبض عليه، وقام أفراد من شرطة النظام العام و«قوة التدخل السريع» باعتقاله، بعدما امتنع عن الاستجابة لاستدعاء، على ما يبدو. إلا إن أنباء أشارت إلى أنه لم يتسلم شخصياً أمر الاستدعاء. وقد وُجهت إليه تهمة العصيان، ومثل للمحاكمة أمام محكمة ماشافا في مابيوتو، والتي قضت ببراءته في 30 أغسطس/آب وتمت تبرئته.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت أنباء عن حالات من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في السجون. ففي إبريل/نيسان، قام سبعة سجناء على الأقل في سجن كتيبة العمليات المشدد الحراسة في مابيوتو بإبلاغ وزير العدل، أثناء زيارته للسجن، بأنهم تعرضوا للضرب والركل والجلد والتكبيل على أيدي حراس السجن. وذكر أحد السجناء أن الحراس سمحوا لسجناء آخرين بضربه واشتركوا معهم. وتعرض خمسة من السجناء لمعاملة سيئة، وذلك كإجراء تأديبي بعدما وُجدت بحوزتهم هواتف نقالة، وتعرض سجين آخر لسوء المعاملة لأنه تأخر في العودة إلى زنزانته، أما السجين السابع فلم يكن يعرف السبب فيما تعرض له من معاملة. وقد تم وقف مدير السجن وبعض الحراس عن العمل، ولكن انتهى العام دون أن تتوفر أية معلومات عن اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم.