خلفية

في نوفمبر/تشرين الثاني، أجرت ميانمار أول انتخابات وطنية على مدى عقدين من الزمان وسط تقارير ذات مصداقية عن عمليات تزوير ومخالفات قانونية على نطاق واسع. وكان التخطيط للعملية الانتخابية أن تبقي على إحكام قبضة العسكريين على السلطة، وقد استقال كثير من الضباط أصحاب الرتب من السلك العسكري لكي ينافسوا في الدوائر الانتخابية ويشتركوا في الحكومة الجديدة باعتبارهم مدنيين. وقد حصل الحزب الذي تكفله الحكومة على الأغلبية الساحقة من الأصوات.

وكان الحزب الفائز في انتخابات عام 1990، وهو حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي تتزعمه داو أونغ سان سوكي، قد قاطع الانتخابات. وبعد الانتخابات بأسبوع، أطلقت الحكومة سراح أونغ سان سوكي بعد سبع سنوات ونصف من فرض الإقامة الجبرية عليها.

وطوال أغسطس/آب، واصلت الحكومة الضغط على الجماعات المسلحة التابعة للأقليات العرقية التي كانت قد وافقت سابقاً على وقف إطلاق النار والتحول إلى قوات لحرس الحدود. وأدت المعارك المتفرقة، التي حدثت قبل الانتخابات وبعدها، إلى نزوح داخلي للناس، وإجبار بعضهم على البحث عن ملجأ عبر الحدود مع تايلند.

وعلى مدار العام، تعاظمت مطالبات بأن تقوم لجنة دولية للتقصي بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالجرائم المضادة للإنسانية وجرائم الحرب في ميانمار.

أعلى الصفحة

الانتهاكات ذات الصلة بالانتخابات

إن القانون الانتخابي الذي صدر في مارس/آذار، والتوجيهات التي صدرت في وقت لاحق من السنة، قد انتهكت حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. فقد حرمت من التصويت، وكذلك استبعدت الكثير من الجماعات والأشخاص من أمثال أونغ سان سوكي وكافة السجناء السياسيين الآخرين، وذلك بمنعهم من الانضمام إلى الأحزاب السياسية، والتصويت أو الترشح للانتخابات. وقد منعت الأحاديث الانتخابية المبثوثة من وسائل الإعلام التابعة للدولة من انتقاد الحكومة أو ذكر أي من مشكلات البلاد. وألقت السلطات القبض على بعض الأشخاص الذين جاهروا بالحديث في قضايا تتعلق بالانتخابات، أو انتقدوا الحكومة قبل الاقتراع وبعده.

• في 27 سبتمبر/أيلول، حكمت السلطات بالسجن 15 عاماً على أشين أوكاناتا، وهو راهب من طائفة مون العرقية الذي قبض عليه في يناير/كانون الثاني، وذلك لحملته ضد الانتخابات ومطالبته بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في ميانمار.
• وخلال الأسبوعين الأخيرين من سبتمبر/أيلول، قبضت السلطات على 11 طالباً في يانغون لتوزيعهم منشورات تهيب بالناس ألا يشتركوا في الاقتراع، وقد بقي 6 منهم في الحجز.

أعلى الصفحة

قمع أنشطة الأقليات العرقية

واصلت الحكومة قمعها للأقليات العرقية المحتجة على الانتخابات، وكذلك لأولئك الذين يعارضون

بشكل سلمي آثار مشروعات البنية التحتية والتطوير على البيئة. وقد اضطهدت السلطات كذلك الأقليات العرقية لدعمها الحقيقي أو المزعوم للجماعات المسلحة.

• وفي أبريل/نيسان، ألقى الجنود القبض على رجلين في قرية با لاي، من نواحي بلدة نام-زامغ بولاية شان، متهمين إياهما بمساندة المتمردين المسلحين في شان. وقد ضرب الجنود أحد الرجلين حتى مات، ومايزال مصير الرجل الآخر ومكان وجوده غير معروفين.
• وفي يونيو/حزيران، تمكن زاو واين البالغ 40 سنة، من الفرار من الجنود الذين أمروه بالذهاب إلى قرية بار برا في ولاية كايين لجمع معلومات عن جيش تحرير كارن الوطني. كما طلب منه أيضاً أن يرتدي الزي الخاص بتلك الجماعة ويقف لتلتقط له صورة وهو مرتديه – وهو أسلوب سبق للجنود اتباعه لتوريط القرويين ثم قتلهم باعتبارهم أعضاء في جماعة معارضة مسلحة.
• وفي سبتمبر/أيلول، صدرت أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة وتسعة أعوام بحق 11 شخصاً من ولاية راخين، لأنهم ضمن جرائم أخرى كانوا على علاقة مزعومة بجماعة «مؤتمر طلاب وشباب جميع أراكان» المحظورة.
• وفي سبتمبر/أيلول، ألقت السلطات القبض على يو بينيا سارا، راهب من راخين ومؤرخ ثقافي وحكمت عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام وثلاثة شهور بتهم تشمل تداول مواد خارجة، تهاجم الدين، وخيانة الأمانة، وحيازة نقد أجنبي.
• وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة خاصة في سجن يانغون إنسين بالسجن 13 عاماً على نيي نيي تون وهو ذو أصول عرقية مشتركة مونية وبورمية ويعمل محرر جريدة «كانتراوادي نيوز»، وذلك بتهم تشمل الاتصال بوكالة أنباء في المنفى واستخدام وسائل الإعلام الالكترونية دون إذن.

أعلى الصفحة

السجناء السياسيون

بلغ عدد السجناء السياسيين في ميانمار إلى ما يقدر بـ 2200 سجين خلال عام 2010، ومن المرجح أن هذا العدد قد يزيد زيادة ملموسة لولا أن السجناء من الأقليات العرقية لم تعرف أسماؤهم ولا حالاتهم. فمعظمهم كانوا سجناء رأي. وفي غضون العام، صدرت أحكام بالسجن ضد 64 ناشطاً سياسياً، على الأقل، ويتضمن هذا العدد الـ 49 الذين ألقي القبض عليهم خلال العام، ونُقل 38 بين السجون، بما في ذلك البعيدة منها. وورد مايفيد استمرار التعذيب في السجون خلال فترات الانتظار السابقة على المحاكمة.

أطلق سراح 38 من السجناء السياسيين، بمن فيهم يو وين هتين المتحدث باسم حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي أفرج عنه قبل شهرين من انتهاء مدة حبسه، وكذلك يو تين أو نائب رئيس حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي أفرج عنه بعد سبع سنوات من تحديد الإقامة الجبرية. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإفراج دون شرط عن أونغ سان سوكي بعد استيفاء مدة الحكم عليها بالإقامة الجبرية. أما ميينت مونغ وثورا أونغ التي اعتقلت أولاهما عام 2008، والثانية عام 2009، لمساعدتهما المزارعين في رفع قضايا ضد الاستيلاء غير القانوني على أرضهم، فقد أفرج عنهما في أغسطس/آب بعد خُففت الأحكام الصادرة عليهما نتيجة للاستئناف.

ومن بين سجناء الرأي الذين ظلوا في السجون:

• مين كو مينغ، أحد قادة الطلاب السابقين، وناشط سياسي قديم يقضي حكماً بالسجن 65 عاماً لتنظيمه مظاهرات عام 2007، وقد بقي قيد الحبس الانفرادي، وقد سبق إيداعه الحبس الانفرادي لفترات طويلة خلال 16 عاماً.
• حكم على كل من ناو أون هلا هلا، وتشوتشو لوين، وتشو تشو أيي، وسان سان ميينت، بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة في فبراير/شباط؛ لإقامتهم صلوات أسبوعية من أجل الإفراج عن أونغ سان سوكي وسجناء الرأي الآخرين في شويداغون باغودا بولاية يانغون.
• في يناير/كانون الثاني، حكم على نغوي سوي لين، 28 عاماً، مراسل للمنظمة الإعلامية الخارجية «صوت بورما الديمقراطي»، بالسجن 13 عاماً لتصويره فيلماً دون تصريح.

استمر ورود مايفيد بنقص العلاج الطبي أو حجبه في السجون، وعدم توفر الخدمات الطبية لكثير من السجناء. وكثير من السجناء السياسيين يعانون من اعتلال صحتهم، خاصة أولئك المعتقلين في سجون نائية حيث يحرمون غالباً من العلاج الطبي. ومن بين هؤلاء المساجين مجموعة سياسي شان، وكلهم سجناء رأي، حكم عليهم عام 2005 لانتقادهم الميثاق الوطني؛ وقد حرموا من العناية الطبية اللائقة في السجن:

• يقضي خون هتون، 67 عاماً، رئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، عقوبة بالسجن 93 سنة؛ وذلك في سجن بوتا-أو، وهو يعاني من مرض السكري.
• يقضي ساي هلا أونغ، 66 عاماً، مسؤول في رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، عقوبة بالسجن 79 سنة؛ وذلك في سجن كياوخفيو، ويعاني من مرض جلدي.
• يقضي الجنرال هسو تن، 74 عاماً، عقوبة بالسجن 106 عاما؛ً وذلك في سجن سيتوي، وقد نقل بين ثلاثة سجون في أسبوع واحد في أغسطس/آب، وأصيب بخلع في كتفه عندما كان يرسف في القيود خلال رحلته بين السجون. وهو يعاني من أمراض القلب، وإعتام عدسة العين، والسكري.
• يعاني ميا آي، 44 عاماً، من اضطراب الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في المعدة، وهو معتقل في سجن تونغيي.

أعلى الصفحة

النزوح القسري

واصل الجيش إكراه سكان قرى بأكملها على النزوح، خاصة القرى التي تقطنها أقليات عرقية، مما زاد عدد النازحين داخل البلاد بمقدار 500 ألف شخص على وجه التقريب.

• في يناير/كانون الثاني، عقب إنشاء معسكر للجيش في شمال ولاية كايين، هاجمت قوات الحكومة عشر قرى، وقتلت أربعة أشخاص وتسببت في هروب ألف شخص من منازلهم، على الأقل.
• في منتصف فبراير/شباط، أحرقت القوات الموجودة في إقليم باغو عشرات المنازل وعيادة طبية وأجبرت نحو 2000 من القرويين على الفرار من بيوتهم.
• وفي يوليو/تموز، أُجبر نحو 500 شخص على الفرار من منازلهم بعد أن قصفت القوات قرية دوتادو من نواحي بلدة هبابون بولاية كايين وذلك ضمن هجوم يبدو أنه استهدف جيش تحرير كارن الوطني. ثم دخل الجيش القرية وأحرق إحراقاً تاماً حوالي 70 منزلاً، ومدرسة القرية وكنيسة.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كانت المعارك بين الجناح المنشق لجيش كارن الديمقراطي البوذي وجيش ميانمار في مياوادي، والهجمات المتزايدة من الجيش ضد الجماعات المسلحة التابعة للأقليات العرقية الأخرى على مقربة من ممر ثري باغوداس، سبباً في فرار أكثر من 20 ألف لاجئ من ميانمار بشكل مؤقت، والنزوح الداخلي لآلاف غيرهم.

أعلى الصفحة

الانتهاكات المتصلة بمشروعات التنمية

ارتكب الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بمشروعات تنموية في قطاع البترول والغاز والتعدين والطاقة الهيدروليكية، وشملت الانتهاكات التشغيل بالسخرة والقتل والضرب ومصادرة الأراضي. واستمرت السلطات في استهداف القرويين المشتبه في معارضتهم للمشروعات أو يتشككون فيها.

• في نهايات مايو/أيار وبدايات يونيو/حزيران بدأت السلطات النقل القسري لعدة قرى في ولاية كاتشن كجزء من مشروع بناء سد أيراوادي مييستون تحت الإنشاء.
• استولت السلطات على أراض دون أن تدفع تعويضات في مقابل ذلك، وأجبرت القرويين النازحين في ولاية راخين، وذلك مع بداية الإنشاءات في مشروع غاز شوي وأنابيب نقل البترول.
• ولجأت كتائب الجيش، التي تحرس أنابيب يادانا ويتاغون وكانبوك ميانغ كالاي للغاز الطبيعي في مقاطعة تانينثاري وولاية كايين، إلى إجبار المدنيين على العمل في الثكنات العسكرية والطرق والمشروعات المختلفة، وأعدمت شخصين على الأقل خارج دائرة القضاء.

أعلى الصفحة

الفحص الدولي

في فبراير/شباط، زار ميانمار لمدة خمسة أيام «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار»، وهذه هي الزيارة الثالثة له منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2008. وفي مارس/آذار، أكد في تقرير رفعه إلى «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة في جنيف على أن انتهاكات حقوق الإنسان قد نتجت عن سياسة الدولة « التي تتورط فيها « جميع السلطات التنفيذية والعسكرية والقضائية على كافة مستوياتها». وأشار إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بموجب القانون الدولي، كما طالب بإنشاء لجنة من الأمم المتحدة للتحقيق فيها. وقد وافق «مجلس حقوق الإنسان» على قرار رقم 13/25 بشأن ميانمار، في مارس/آذار، مطالباً الحكومة أن تؤمن إجراء انتخابات حرة وشفافة، وأن تطلق سراح جميع سجناء الرأي. وبحلول نهاية العام، كانت 14 دولة قد أعلنت دعمها لدعوة المقرر الخاص لتشكيل لجنة تحقيق وهي: أستراليا وكندا وجمهورية التشيك وإستونيا وفرنسا واليونان والمجر وأيرلندا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وفي يوليو/تموز، رفضت السلطات منح تأشيرة دخول إلى المقرر الخاص للقيام بزيارته الرابعة لميانمار.

وفي مارس/آذار أيضاً، ورداً على إعلان القوانين الانتخابية، كتب الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الجنرال ثان شوي حاثاً إياه على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين قبل الانتخابات.

وفي إبريل/نيسان، جدد الاتحاد الأوروبي نظام مقاطعته لميانمار لمدة عام آخر.

وفي مايو/أيار، جددت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً مقاطعتها. وفي يوليو/تموز، جددت الحظر على الواردات من ميانمار، على حين دافعت عن سياستها في التعامل مع سلطات ميانمار.

وفي مايو/أيار، قرر «الفريق العامل» التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال أونغ ساو سوكي كان تعسفياً، ويناقض المواد 9 و10 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تمنع إلقاء القبض التعسفي وتوفر الحقوق في محاكمة عادلة وعلنية وكذلك حرية التعبير والتجمع.

وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، وأعرب عن قلقه الشديد لاستمرار اعتقال السجناء السياسيين وطالب بعملية انتخابية معقولة وشاملة. وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الانتخابات، سُمح للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة البلاد. وقد أوصى بأن تشمل عملية الانتقال السياسي كل من لم يستطع المشاركة في الانتخابات، كما طالب مرة أخرى بالإفراج عن السجناء السياسيين.

وعلى مدار العام، فإن البيانات التي أصدرتها المنظمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول الانتخابات وحقوق الإنسان قد خفت صوتها وانحصرت في مناشدات بعملية انتخابية معقولة وشاملة «حرة ونزيهة»، على الرغم من أن بياناً مشتركاً بين وزراء الاتحاد الأوروبي وآسيان، صدر في مايو/أيار، قد نص على أن الإفراج المبكر عن المعتقلين سوف يساعد على جعل الانتخابات أكثر شمولاً، وسوف يساعد عملية الانتقال السياسي السلمية. وقد تكررت هذه العبارات في خطاب رئيس الاجتماع الأوروبي الآسيوي المشترك الثامن في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها العشرين حول ميانمار، الذي يأسف بشدة لأن الحكومة لم تجرِ انتخابات حرة نزيهة شفافة وشاملة. وطالب القرار بمرحلة شاملة تعقب الانتخابات ويطلق فيها سراح كل سجناء الرأي.

أعلى الصفحة