هولندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

حقوق الإنسان في مملكة هولندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
هولنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة : الملكة بياتريس
رئيس الحكومة : جان بيتر بالكنيندي
عقوبة الإعدام : ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان : 16.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 79.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 7 (ذكور)/ 6 (إناث) لكل ألف

تقاعست حكومات البلديات عن التصدي للتمييز على نحو ملائم. وأصبح نحو 30 ألفاً من المواطنين الأجانب مؤهلين للحصول على تصاريح إقامة بموجب نظام جديد.

التمييز

أفاد بحث، نشرته منظمة العفو الدولية في إبريل/نيسان، أن أقل من 10 بالمئة من حكومات البلديات قد تصدت للتمييز والعنصرية على المستوى المحلي، سواء من خلال سياسات عامة أو من خلال خطط عمل. وكان أقل من 20 بالمئة من السلطات المحلية هي التي وضعت سياسات لمكافحة التمييز والعنصرية في مجالات معينة تبعث على القلق، مثل التوظيف والتعليم.

وبالرغم من أن معظم البلديات أشارت إلى أنها لا تعتبر التمييز مشكلة لديها، فقد أقر أكثر من نصف البلديات بأنها تفتقر إلى معلومات كافية عن وقوع حالات التمييز.

المرأة

في فبراير/شباط، أعربت "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدم وجود بيانات عن العنف ضد المرأة، وبشأن استمرار العنصرية في هولندا، وخاصةً ضد النساء والفتيات.

"الحرب على الإرهاب"

في فبراير/شباط، بدأ سريان "قانون توسيع نطاق التحقيق والمحاكمة فيما يخص الجرائم الإرهابية". وينص القانون على زيادة المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة إلى عامين بالنسبة للأشخاص الذين تُوجه إليهم تهم تتعلق بالإرهاب.

الادعاءات عن جرائم الحرب

في يونيو/حزيران، قدمت كل من "لجنة المراجعة المعنية بالاستخبارات وأجهزة الأمن" ولجنة التحقيق، التي شُكلت للتحقيق في الادعاءات عن وقوع جرائم حرب، تقريرين منفصلين خلصا إلى أنه لم يمكن إثبات الادعاءات المتعلقة بتعذيب معتقلين على أيدي أفراد من الاستخبارات الهولندية في العراق في عام 2003.

ولم تقم أي من اللجنتين بإجراء مقابلات مع المعتقلين المعنيين.

الهجرة

أجَّلت الحكومة وضع إجراءات من شأنها تسهيل سحب تصاريح الإقامة من غير المواطنين الذين يُدانون بارتكاب جرائم. إلا إنها أعلنت عن خطط لزيادة استخدام أوامر الإبعاد ضد الأشخاص الذين يُصنفون بأنهم "أجانب غير مرغوب فيهم" لمخالفتهم تعليمات الهجرة.

وفي يناير/كانون الثاني، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن قرار مصلحة الهجرة الهولندية بإبعاد المواطن الصومالي عبد الرزاق صلاح شيخ إلى منطقة "آمنة نسبياً" في الصومال" يُعد في حال تنفيذه انتهاكاً للمادة 3 من "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وفي يونيو/حزيران، بدأ سريان "نظام العفو"، وبموجبه مُنحت تصاريح إقامة لعدد من المواطنين الأجانب الذين سبق أن تقدموا بطلبات للجوء قبل 1 إبريل/نيسان 2001، بموجب "قانون الأجانب" السابق، وظلوا مقيمين في هولندا منذ ذلك الحين، حتى وإن كانت طلباتهم قد رُفضت من قبل. كما ينطبق النظام، في معظم الأحوال، على زوجات أولئك الأشخاص وعلى أطفالهم. إلا إن النظام لا يشمل من لم يحصلوا على صفة اللاجئ لأنهم من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما لا يشمل زوجاتهم وأطفالهم. وقُدر عدد المستفيدين من "نظام العفو" بنحو 30 ألف شخص.