هولندا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في مملكة هولندا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
هولنداالصادر حديثاً

رئيسة الدولة
الملكة بياتريس
رئيس الحكومة
جان بيتر بالكنيندي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
16.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
6 (ذكور)/ 5 (إناث) لكل ألف

نُقل عدد من طالبي اللجوء إلى اليونان، بالرغم من استمرار القلق بشأن عدم إتاحة الفرصة لهم هناك لمباشرة إجراءات نزيهة للبت في طلباتهم للجوء. وثار القلق بشأن الإجراءات المُعجََلة للبت في طلبات اللجوء، واحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين، وتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وحرمان المشتبه فيهم جنائياً من المساعدة القانونية خلال استجواب الشرطة.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

في أعقاب صدور حكم قضائي، في مايو /أيار، استأنفت الحكومة نقل طالبي اللجوء إلى اليونان، للبت في طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك بموجب «قواعد دبلن الثانية»، وذلك بالرغم من المخاوف الشديدة بشأن إجراءات البت في طلبات اللجوء، وظروف الاحتجاز في اليونان.

واقترحت الحكومة، في يونيو/حزيران، إجراء تعديلات على «قانون الأجانب». وفي حالة تنفيذ هذه التعديلات، سيتم فحص الكثير من طلبات اللجوء في غضون ثمانية أيام، بما في ذلك الحالات المُعقدة. وفي يوليو/تموز، أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة عن القلق من أن «الإجراءات المُعجَّلة» القائمة حالياً، التي تجيز البت في طلبات اللجوء في غضون 48 ساعة عمل، وكذلك الإجراء المقترح بفحص الطلبات خلال ثمانية أيام، قد لا تتيح لطالبي اللجوء فرصة كافية لتدعيم طلباتهم بأدلة، وهو الأمر الذي يعرضهم لخطر الإعادة القسرية.

أفادت الإحصائيات الحكومية بأن آلاف المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء قد اقتيدوا إلى مراكز احتجاز المهاجرين في غضون العام، واحتُجزوا هناك رهن الحبس الاحتياطي. وكان من بين المحتجزين أفراد ينتمون إلى فئات مُستضعفة، مثل ضحايا التعذيب والاتجار في البشر التعذيب، دون إيلاء اهتمام يُذكر لاستخدام بدائل أخرى للاحتجاز، بل واستمر احتجاز القُصَّر القادمين بدون ذويهم، والذين أكدت الحكومة أن ليس لهم أي حق مشروع في البقاء أو الإقامة في هولندا.

وظل بعض الأشخاص، الذين احتُجزوا في مراكز احتجاز المهاجرين في عام 2008، رهن الاحتجاز لما يزيد عن 12 شهراً، حيث لا ينص القانون الهولندي على حد أقصى لفترة احتجاز المهاجرين.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في مارس /آذار، أعرب «مفوض حقوق الإنسان» التابع لمجلس أوروبا عن القلق إزاء التدابير التي اتخذتها السلطات الهولندية بهدف مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعريفات المُبهمة والفضفاضة للجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود لا مبرر لها على الحريات وحقوق الإنسان؛ والبنود الواردة في «قانون الاستجواب والملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية»، والتي تجيز احتجاز أي شخص لمجرد الاشتباه في ضلوعه في «جريمة إرهابية»؛ وزيادة الحد الأقصى لفترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بالنسبة لمن تُوجه لهم تهم بارتكاب «جرائم إرهابية»، من 90 يوماً إلى عامين.

وأعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن القلق بشأن حرمان المشتبه فيهم جنائياً من المساعدة القانونية خلال استجواب الشرطة لهم، وكذلك بشأن احتمال تمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى عامين. وانتقدت «اللجنة» بعض البنود في «قانون حماية هوية الشهود»، والتي تُُجيز استبعاد محامي الدفاع أثناء استجواب الشهود الذين تُحجب هويتهم عن محامي الدفاع لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأعربت «اللجنة» أيضاً عن القلق بشأن السلطة الممنوحة لرؤساء البلديات في إصدار «أوامر إدارية لمكافحة الاضطرابات»، بزعم مكافحة الإرهاب، وذلك بدون إذن قضائي أو إشراف قضائي على التدابير المفروضة بموجب هذه الأوامر.

معتقلو خليج غوانتنامو

في يوليو/تموز، صرحت الحكومة بأنها بصدد النظر في الموافقة على نقل بعض الأفراد المُحتجزين في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتنامو إلى هولندا.

التمييز

أعرب «مفوض حقوق الإنسان» التابع لمجلس أوروبا عن القلق بشأن ميول العنصرية ومعاداة السامية وغيرها من صور التعصب في هولندا، وخاصةً التعصب ضد المسلمين.

وفي يونيو/حزيران، صدر قانون يُلزم البلديات بجمع بيانات عن الحوادث التي تنطوي على التمييز، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2010، وبإتاحة سبل الحصول على خدمات الدعم لمن يرغب في الإبلاغ عن حالات التمييز.