هولندا

مملكة هولندا

رئيس الدولة: الملكة بياتريكس
رئيس الحكومة: مارك روته

اقترحت الحكومة الائتلافية المنتخبة حديثاً تجريم الإقامة غير المشروعة وفرض حظر جزئي على ارتداء البرقع والنقاب. وواصلت السلطات اعتقال المهاجرين بصورة مفرطة.

التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية

في سبتمبر/أيلول، أكدت الحكومة نيتها وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، استجابة لتوصية قُدمت إليها أثناء «المراجعة الدورية العالمية» في مايو/أيار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، التي أنشئت حديثاً، عملها.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

استمر استخدام الاعتقالات المتصلة بالهجرة على نحو مفرط، بالرغم من إقرار برامج تجريبية بديلة لفئات خاصة من المهاجرين وطالبي اللجوء. وعكست الظروف السائدة في مراكز الاعتقال التابعة للهجرة إلى حد كبير الأوضاع السائدة في مراكز الاعتقال الجنائي.

وظلت الشفافية في عمل «لجنة الإشراف الشامل على الإعادة»، وهي الهيئة المشرفة على عمليات الإبعاد القسري وإحدى الآليات الوطنية الوقائية التي أنشئت بمقتضى «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب»، محدودة. ولا تتضمن التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة بيانات إحصائية محددة بشأن استخدام القوة في سياق إجراءات الترحيل الفردي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اقترحت الحكومة الائتلافية الجديدة تجريم الإقامة غير الشرعية، بما أثار بواعث قلق من زيادة التهميش للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية، وزيادة تعرضهم للإجراءات قاسية.

أعلى الصفحة

التمييز

في أكتوبر/تشرين الأول، اقترحت الحكومة الائتلافية تبني تدابير لمكافحة التمييز على أساس الميول الجنسية، وللتصديق على «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

بيد أن الحكومة اقترحت أيضاً فرض حظر جزئي على ارتداء البرقع أو النقاب الذي يغطي كامل الوجه من قبل النساء في وسائل المواصلات العامة، وفي المراكز الصحية والمدارس والمباني الحكومية. وأثار هذا بواعث قلق من أن الحظر سيشكل انتهاكاً لحرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يخترن ارتداء البرقع أو النقاب كطريقة للتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن.

واستمرت بواعث القلق بشأن الممارسات التمييزية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، بما في ذلك على أساس التصورات النمطية العرقية.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في أبريل/نيسان، أصدرت «المحكمة الهولندية العليا» قراراً بشأن إمكانية اعتبار «قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة» مسؤولة عن وفيات المسلمين البوسنيين أثناء الإبادة الجماعية لسنة 1995 في سريبرينيتسا. فقضت بأن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة من المقاضاة أمام المحاكم الوطنية. واستأنفت عائلات الضحايا القرار أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية