حقوق السكان الأصليين

في أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة دعمها «لإعلان الأمم المتحدة لحقوق السكان الأصليين». وفي سبتمبر/أيلول، تم سن «قانون المناطق البحرية والساحلية» (تاكوتاي مونا)، الذي يرمي إلى إلغاء «قانون شواطئ وقيعان البحار لعام 2004»، والذي كان يعمل على التمييز ضد مطالب جماعة «ماوري». بيد أن القانون لم يعط السكان الأصليين الحق في الإشغال الحصري، خلافاً لأصحاب الملكية المطلقة، أو الحق في تسجيل المطالبة بالملكية الخاصة. وبحلول نهاية العام، كان القانون قيد البت أمام البرلمان.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في أغسطس/آب، أكد وزير الدفاع أن المعتقلين الذين قُبض عليهم بواسطة «وحدة التصدي للأزمة الأفغانية»، والتي عملت معها القوات الجوية النيوزيلندية الخاصة، قد نُقلوا إلى حجز «مديرية الأمن الوطني الأفغاني»، وهي جهاز المخابرات الأفغاني، حيث تعرضوا لخطر جسيم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في مايو/أيار، دعت «لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا» إلى إجراء مراجعة لقانون الهجرة لعام 2009. ويجيز القانون تمديد فترة اعتقال اللاجئين وطالبي اللجوء لتصل إلى 96 ساعة بدون مذكرة اعتقال، ولا يوفر ضمانات واضحة ضد اعتقال الأطفال والشباب. ويعطي القانون للرئيس التنفيذي لدائرة الهجرة سلطة رفض السماح لأي شخص بالسفر على متن طائرة إلى نيوزيلندا بدون إبداء الأسباب. وهذا من شأنه أن يعرض طالبي اللجوء للأذى إذا كانوا عرضة لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية. كما يحرم القانون مقدمي طلبات اللجوء من الحصول على مراجعة قضائية.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

يسمح قانون الهجرة لعام 2009 بتوفير التعليم للأطفال الذين يتواجدون في نيوزلندا بصورة غير قانونية، معالجلاً بصورة جزئية التحفظ العام لنيوزيلندا على اتفاقية حقوق الطفل.

واستمرت الحكومة في رفض تضمين «قانون شرعية الحقوق لعام 1996» بنداً قانونياً يجيز سن قوانين يمكن أن تكون غير متسقة مع أحكامه.

الشرطة وقوات الأمن

في مارس/آذار، وجد قاض في المحكمة العليا أن الشرطة في وكاتاني استخدمت القوة المفرطة ضد أحد المعتقلين. وكان المعتقل قد احتُجز في زنزانة لمدة تزيد على سبع ساعات، وتعرض للرش برذاذ الفلفل والضرب بهراوة بشكل متكرر.

وفي نهاية العام، كان التحقيق جارياً في شكاوى مقدمة ضد ثلاثة من أفراد الشرطة بسبب إساءة معاملة المعتقلين.

في أكتوبر/تشرين الأول، أُدين شرطيان، كانا خارج أوقات الدوام في مانوكاو، بالاعتداء على مجموعة من الطلاب.