خلفية

في فبراير/شباط أُطيح بالرئيس مامادو تانجا بانقلاب عسكري، وقامت الطغمة العسكرية بتعليق العمل بالدستور وحل جميع مؤسسات الدولة. وعيَّن «المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية» الرائد سالو جيبو رئيساً مؤقتاً للنيجر، ووعدت القيادة العسكرية بوضع دستور جديد والعودة السريعة إلى الديمقراطية.

في مايو/أيار، صدر قانون انتخابي جديد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم التوقيع في روما على ميثاق وطني يمهد الطريق إلى الديمقراطية من قبل «المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية» والحكومة والبرلمان الانتقالي والأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني. كما تم اعتماد دستور جديد في أكتوبر/تشرين الأول، وتقرَّر إجراء انتخابات برلمانية في يناير/كانون الثاني 2011.

في مارس/آذار، شن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» غارة على مركز عسكري في غرب النيجر، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة جنود. ونتيجة لنقص المحاصيل الزراعية على نطاق واسع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فقد واجهت البلاد أزمة غذائية حادة، حيث أصبح أكثر من نصف عدد السكان يفتقرون إلى الغذاء. وقد ازدادت هذه الأوضاع سوءاً في أغسطس/آب، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت والفيضانات التي اجتاحت البلاد.

الاعتقال بدون محاكمة

قُبض على العديد من الزعماء السياسيين، واحتُجزوا عقب الانقلاب العسكري. وأُطلق سراح معظمهم بعد مرور بضعة أيام، ولكن بعضهم احتُجز بدون تهمة أو محاكمة.

• في فبراير/شباط، وُضع كل من الرئيس المخلوع مامادو تانجا، ووزير الداخلية ألبادي أبوبا، قيد الإقامة الجبرية في منزله. وبحلول نهاية 2010، كانا لايزالان محتجزيْن في منزلين خاصين في العاصمة نيامي خارج إطار العملية القانونية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت «محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» سلطات النيجر بإطلاق سراح الرئيس السابق تانجا.
• في أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على العقيد عبد الله بادي، وهو الرجل الثاني في السلم القيادي للطغمة العسكرية الحاكمة، وثلاثة آخرين من كبار ضباط الجيش، واتهموا بالتآمر لزعزعة استقرار النظام. وقد احتُجزوا في مقر قيادة «الدرك الوطني» في نيامي، ولم يكن قد تم توجيه أي تهم لهم أو تقديمهم إلى المحاكمة بحلول نهاية العام.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استُهدف نشطاء حقوق الإنسان في مطلع العام.

• ففي يناير/كانون الثاني، حُكم على مارو أمادو، رئيس «الجبهة المتحدة لحماية الديمقراطية»، الذي كان قد اعتُقل لمدة شهر في عام 2009، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة نشر «دعاية إقليمية» عقب الدعوة إلى تنظيم مظاهرات احتجاج ضد حكومة مامادو تانجا.
• في فبراير/شباط، وُجهت إلى عبد العزيز لدان، رئيس «الجبهة المتحدة لحماية الديمقراطية» «التواطؤ في التشهير» بسبب انتقاده السياسة الرسمية. وقد أُسقطت التهم الموجهة إليه بعد الإطاحة بالرئيس تانجا.

احتجاز الرهائن

احتجز «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عدداً من المواطنين الأجانب كرهائن.

• ففي أبريل/نيسان، اختُطف مايكل جيرمانو، وهو مواطن فرنسي عمره 78 عاماً كان يعمل متطوعاً في مجال العمل الإنساني، من قبل تنظيم القاعدة، الذي طالب بإطلاق سراح أعضاء في التنظيم محتجزين في بلدان مجاورة. وفي يوليو/تموز، أعلن تنظيم القاعدة عن وفاته، بعد مرور بضعة أيام على بدء قيام الجيش الموريتاني بمحاولة لإنقاذه في مالي، بالتعاون مع السلطات الفرنسية.
• في سبتمبر/أيلول، اختطف «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» سبعة أشخاص – خمسة منهم فرنسيون، وواحد توغولي وواحد ملاغاسي – في أرليت بشمال النيجر. وكان اثنان منهم يعملان مع شركة فرنسية تقوم باستغلال مناجم اليورانيوم في المنطقة. وذُكر أن الرهائن كانوا محتجزين في شمال غرب مالي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن تنظيم القاعدة طلب إطلاق إلغاء الحظر الذي فرضته فرنسا على النقاب، والإفراج عن أعضاء التنظيم، ودفع 7 ملايين يورو مقابل إطلاق سراح الرهائن.

عقوبة الإعدام

عقب إعدام 18 أفريقياً في ليبيا في مايو/أيار، بينهم ثلاثة مواطنين من النيجر، التقى رئيس النيجر بالزعيم الليبي معمر القذافي، الذي ذُكر أنه وافق على وقف إعدام المواطنين النيجريين. كما ناقش الزعيمان إمكانية تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت بحق 22 مواطناً من النيجر في ليبيا إلى السجن المؤبد، وترحيلهم إلى النيجر لقضاء مدد أحكامهم في بلدهم.