خلفية

أزمة الغذاء

وردت تقارير عن وقوع وفيات نتيجة الجوع في مقاطعة بيونغان الجنوبية في يناير/كانون الثاني، وفي مقاطعتي شمال وجنوب هامكيونج منذ أبريل/نيسان 2010 . وفي أبريل/نيسان، أطلق «برنامج الأغذية العالمي »، و «منظمة الأغذية والزراعة»، و «صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسف) عملية طارئة للوصول إلى 3.5 مليون طفل وامرأة ومسن من الأكثر احتياجاً للمساعدة.

وبيَّن تقرير، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني، عن «منظمة الأغذية والزراعة » و «برنامج الأغذية العالمي»، أن قسطاً كبيراً من السكان يعانون حرماناً من الغذاء امتد من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول، في ظل تخفيض نظام التوزيع العام للحصص التموينية اليومية من الحبوب إلى 200 غرام أو أقل للشخص الواحد. ويعادل هذا ثلث الحد الأدنى لاحتياجات الطاقة اليومية للشخص الواحد فقط. وأشار التقرير إلى أن سوء التغذية يؤثر على واحدة من كل أربع نساء ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، بينما يعاني ما يزيد قليلاً عن ثلث جميع الرضع من التقزم، وقرابة الخمس من نقص الوزن. كما تحدث التقرير عن زيادةبمعدل 50 إلى 100 في المائة في إدخال الأطفال المصابين بسوء التغذية في أجنحة طب الأطفال، مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من الأزمة، ظلت المعونات الغذائية الدولية رهناً بأولويات الجغرافيا السياسية. وأشارت تقارير في فبراير/ شباط إلى أن الحكومة أمرت سفاراتها بمناشدة الحكومات الأجنبية لتقديم المعونة الغذائية. وفي أعقاب زيارة لرصد توزيع المعونات، قررت المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران تقديم 10 ملايين يورو من المعونة الغذائية الطارئة. ولم ترسل الولايات المتحدة أي معونة غذائية إلى كوريا الشمالية، متحدثة عن بواعث قلق بشأن توزيعها.
أعلى الصفحة

الاعتقال والاحتجاز التعسفيان

أشارت تقارير غير مؤكدة بأن «جهاز أمن الدولة » اعتقل في يناير/كانون الثاني، ما يزيد على 200 مسؤول، يُخشى أن يكون بعضهم قد أعدم، بينما أُرسل آخرون إلى معسكرات الاعتقال السياسي، في سياق التحضيرات لتوريث السلطة. وقّدرت تقارير معقولة أن ما يصل إلى 200,000 من السجناء محتجزون في ظروف مروعة في ستة معسكرات للاعتقال السياسي منتشرة على مساحة شاسعة من البلاد، بما فيها مرفق «يودوك » سيء السمعة. وظل الآلاف مسجونين في ما لا يقل عن 180 مركز احتجاز آخر. وسجن معظم هؤلاء دون محاكمة أو عقب محاكمات فادحة الجور، واستناداً إلى اعترافات قسرية.

التعذيب وسوء المعاملة

تعرض الرجال والنساء والأطفال في معسكرات الاعتقال للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك إجبارهم على العمل في ظروف خطيرة. وأسفر مزيج من عمل السخرة في ظروف خطيرة وعدم كفاية الغذاء والضرب وغياب الرعاية الطبية تماماً وظروف المعيشة غير الصحية عن إصابة السجناء بالأمراض، وعن وفاة عدد كبير منهم في الحجز أو بعد الإفراج عنه. وتواصل الحكومة إنكار وجود معسكرات للاعتقال السياسي.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في يوليو/تموز، وردت تقارير غير مؤكدة بأن السلطات قد أعدمت رمياً بالرصاص، أو قتلت في حوادث سير مدبّرة، 30 من الموظفين الحكوميين ممن شاركوا في المحادثات بين الكوريتين أو أشرفوا على الحوار الثنائي بينهما. وفي 10 مارس/آذار، كتب «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام دون محاكمة أو الإعدام التعسفي » إلى الحكومة بخصوص 37 حالة جرى التبليغ عنها من حالات الإعدام بين عامي 2007 و 2010 بالعلاقة مع «جرائم مالية.»

أعلى الصفحة

حرية التعبير

في يونيو/حزيران، سمح لوكالة أسوشييتد برس بفتح مكتب إخباري في بيونغ يانغ. وأعلنت وكالة رويترز للأنباء أنها حصلت على إذن لاستقبال البث الفضائي من الأقمار الصناعية في بيونغ يانغ. ومع ذلك، لم تكن هناك وسائط إعلام محلية مستقلة، أو أي أحزاب سياسية معارضة مستقلة معروفة أو مجتمع مدني مستقل. وفرضت قيود صارمة على انتقاد الحكومة وقياداتها، تحت طائلة العقوبة بالاعتقال والسجن في معسكر للاعتقال. ولم يتح الوصول إلى شبكة الإنترنت إلا لقلة منتقاة، وغالباً من خلال شبكة داخلية تخضع للمراقبة الحثيثة. وظل الموظفون الرسميون يشنون حملات قمعية ضد مستخدمي الهواتف المحمولة الصينية، بينما جرى اعتراض سبيل الاتصالات الهاتفية في سينويجو، المدينة الحدودية القريبة من داندونغ في الصين.

أعلى الصفحة

حرية التنقل

واجه مواطنو كوريا الشمالية قيوداً مشددة على السفر داخل البلاد وخارجها، على السواء. وغالباً ما أعيد آلاف الكوريين الشماليين الذين فروا إلى الصين بحثاً عن الغذاء وفرص العمل قسراً إلى كوريا الشمالية من قبل السلطات الصينية. وتعرض هؤلاء بشكل روتيني للضرب والاعتقال لدى عودتهم. كما تعرض الأفراد الذين اشتبه بأنهم قد أجروا اتصالات مع المنظمات غير الحكومية الكورية الجنوبية أو حاولوا الهرب إلى كوريا الجنوبية لعقوبات أشد. وأشارت تقارير في يوليو/تموز إلى أن سلطات كوريا الشمالية أمرت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يغادرون البلاد دون الحصول على إذن. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن «حهاز الأمن الوطني » قد اعتقل مالا يقل عن 20 من الكوريين الشماليين، في سبتمبر/أيلول في شنيانغ، بالصين. وأعيد هؤلاء إلى كوريا الشمالية قسراً واحتجزوا في مرفق «لجهاز الأمن القومي » في مقاطعة هامكيونج الشمالية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

مُنح أكثر من 23,500 كوري شمالي جنسية كوريا الجنوبية؛ بينما ظل مئات منهم في اليابان. ووفقاً للأرقام الصادرة عن «المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين » في 2011 ، ظل 917 من طالبي اللجوء من مواطني كوريا الشمالية في «أوضاع أقرب إلى وضع اللاجئين » في 2010 ، وذلك في بلدان شملت أستراليا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

• وفي 27 مارس/آذار، جرى تسليم 27 كورياً شمالياً للبحرية الكورية الشمالية. وكانوا ضمن مجموعة من 31 فردا ) 20 من النساء و 11 من الرجال( انجرف قارب الصيد الذي كانوا على متنه إلى المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية في الضباب الكثيف في فبراير/شباط. وقرر أربعة من المجموعة البقاء في كوريا الجنوبية، ومُنحوا جنسيتها.
• وفي يونيو/حزيران، وصل تسعة كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية عن طريق البحر. وعقب ذلك، قامت سلطات كوريا الشمالية، حسبما ورد، بفرض قيود مشددة على سفر مواطنيها إلى المناطق الحدودية، ومنعت استخدام القوارب الصغيرة على طول سواحلها الغربية.
• وفي سبتمبر/أيلول، اكتُشف تسعة كوريين شماليين، بينهم ثلاثة أطفال، قبالة ساحل اليابان في مقاطعة إيشيكاوا على متن قارب صيد خشبي صغير. واحتجزوا في البداية في ناغازاكي، ثم سمح لهم بعد ذلك بالتوجه إلى كوريا الجنوبية.

أعلى الصفحة

الأمن الدولي

رفضت السلطات الكورية الشمالية منح «مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية » تصريحاً لزيارة البلاد. وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت 40 منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، ائتلافاً دولياً في طوكيو يطالب بإنشاء «لجنة تقص » للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة الكورية الشمالية. وفي مايو/أيار، قام روبرت كنغ، «سفير الولايات المتحدة لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في كوريا الشمالية»، بزيارة غير مسبوقة للبلاد، على رأس وفد لقياس مدى خطورة الأزمة الغذائية. وقبيل رحيله، اصطحب معه المبشر الكوري الأمريكي الجنسية المفرج عنه حديثاً جون إدي يونغ – سو، الذي كان قد احتجز لمدة ستة أشهر بتهمة «النشاط الديني غير الملائم أو غير القانوني.»

أعلى الصفحة