باكستان


انتُخبت حكومة مدنية في فبراير/شباط. وأطلقت الحكومة الجديدة سراح السجناء الذين كانوا محتجزين إبان حالة الطوارئ التي أُعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ولكنها لم تف بالعديد من وعودها بضمان حماية حقوق الإنسان. واستمرت حوادث التعذيب والوفيات في الحجز والهجمات ضد الأقليات والاختفاء القسري وعمليات القتل باسم «الشرف» وأفعال العنف المنزلي. وبعد إعلان الحكومة أنها ستقوم بتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن المؤبد، أعدمت ما لا يقل عن 16 شخصاً؛ وأُعدم خلال العام ما لا يقل عن 36 شخصاً. وامتدت أعمال العنف في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان إلى العديد من مناطق باكستان، حيث قام أعضاء حركة «طالبان باكستان» باحتجاز رهائن واستهداف مدنيين وقتلهم وارتكاب أفعال عنف ضد النساء والفتيات.


خلفية

عقب الانتخابات العامة التي أُجريت في 18 فبراير/شباط، تولت السلطة حكومة مدنية في 31 مارس/آذار. بيد أن الائتلاف الحاكم بدأ بالانقسام عندما عجزت الأحزاب عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية إعادة القضاة الذين كانوا قد طُردوا بصورة غير قانونية إبان حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى مناصبهم. وفي أغسطس/آب قدم الرئيس مشرف استقالته تحت ضغط التهديد بعزله من منصبه بسبب انتهاك الدستور وإساءة التصرف. وفي 6 سبتمبر/أيلول، انتُخب عاصف علي زرداري، أرمل بي نظير بوتو وزعيم حزب الشعب الباكستاني، رئيساً للبلاد.


وعاد معظم القضاة المعزولين إلى مناصبهم بعد أن أقسموا يميناً جديداً. وقد اعترضت حركة المحامين على هذا الأمر وقالت إن إعادة التعيين تحت قسم جديد يصل إلى درجة اعتماد فرض حالة الطوارئ غير القانونية وطرد القضاة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.


ومع تصاعد الهجمات المسلحة، بما فيها العمليات الانتحارية، تذبذبت مواقف الحكومة بين شن العمليات العسكرية واستيعاب الجماعات المسلحة القبلية وحركة «طالبان باكستان». وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول أقرَّ مجلسا البرلمان بالإجماع قراراً يحث الحكومة على استبدال العمليات العسكرية ليحل محلها قانون مدني في المناطق الحدودية مع أفغانستان، وعلى فتح حوار مع أعضاء حركة طالبان الذين يرغبون في نبذ العنف. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، صرح الرئيس زرداري بأن 1400 مدني و600 من أفراد الأمن و600 من المتشددين قُتلوا في العمليات العسكرية في المناطق الحدودية على مدى السنوات الخمس السابقة.


ودعت الحكومتان الأفغانية والأمريكية باكستان، مراراً وتكراراً، إلى تدمير القواعد التي تطلق منها حركة طالبان صواريخ على أفغانستان. وعلى الرغم من الاحتجاج الشديد من جانب باكستان، فقد تزايدت عمليات إطلاق الصواريخ عبر الحدود إلى باكستان من جانب القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان. وقد تدهورة العلاقات الهندية الباكستانية إثر مزاعم السلطات الهندية بأن الهجمات التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني في مومباي قام بها أشخاص ومجموعات يتخذون قواعد لهم في باكستان.


"وعبر نحو 20 ألف باكستاني الحدود طلباً للجوء في أفغانستان."

التطورات القانونية والدستورية


على الرغم من بعض الجهود الإيجابية، عجزت الحكومة المدنية الجديدة في باكستان عن الإيفاء بالعديد من الوعود التي قطعتها بشأن حماية حقوق الإنسان. وفي مارس/آذار، أطلقت الحكومة سراح عشرات النشطاء السياسيين الذين كانوا محتجزين إبان فترة حالة الطوارئ، وأفرجت عن القضاة الذين كانوا محتجزين قيد الإقامة الجبرية في منازلهم بصورة غير قانونية. وفي إبريل/نيسان صدَّقت باكستان على «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، ووقعت على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، بالإضافة إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب». وفي مايو/أيار، أعلنت الحكومة أنها ستنضم إلى «الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، ولكنها لم تكن قد فعلت ذلك بحلول نهاية العام.


وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُنشئت وزارة منفصلة لحقوق الإنسان. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، ولكن البرلمان لم يقرها بحلول نهاية العام.


القبض والاحتجاز بصورة تعسفية


استمرت الشرطة في احتجاز معتقلين لفترات طويلة من دون تقديمهم للمثول أمام قاض بحسب ما يقتضيه القانون.


وفي أعقاب الهجمات التي وقعت ضد أهداف مدنية في مومباي بالهند في نوفمبر/تشرين الثاني، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات ضد منظمة «جماعة الدعوة» وزعمائها، مما أدى إلى احتجاز مئات العاملين فيها بموجب قانون الاعتقال الوقائي في ديسمبر/كانون الأول.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة


استخدمت وكالات الأمن والوكالات المكلفة بتنفيذ القانون، بشكل اعتيادي، التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنها الضرب والوقوف لفترة طويلة والتعليق من الكاحليْن والاغتصاب. ووردت أنباء عن وقوع عدة حالات وفاة في الحجز.


عمليات «الاختفاء» القسري


في إبريل/نيسان، وعد وزير العدل فاروق نايك بأن تقوم الحكومة باقتفاء أثر جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري. ووفقاً للأرقام التي لدى الحكومة، فإن 1102 شخصاً اختفوا في إقليم بلوشستان وحده. وفي مايو/أيار أنشأت الحكومة لجنتين لاقتفاء أثر الأشخاص المختفين. وفي يونيو/حزيران، قالت الحكومة إنه تم اقتفاء أثر 43 شخصاً اختفوا في بلوشستان، وأنهم إما أُطلق سراحهم أو وُضعوا في أماكن احتجاز رسمية. ولم يتم البت في التماسات تتعلق بمئات حالات الاختفاء المعروضة أمام المحكمة العليا.


وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير حقوق الإنسان ممتاز علام جيلاني أنه يجري إعداد قانون جديد يرمي إلى تسهيل استعادة الأشخاص المختفين، وقال إن وزارته قامت بتوثيق 567 حالة اختفاء قسري. وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أن اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ اعترفت بأن وكالات الاستخبارات لديها «عدد لا يُحصى من خلايا التعذيب المخفية» في شتى أنحاء البلاد. وعلى الرغم من هذه المبادرات، فقد وردت حالات جديدة من الاختفاء القسري.


• ففي مارس/آذار 2003، ذُكر أن المخابرات الباكستانية قبضت على عافية صديقي، وهي عالمة في مجال الأعصاب، واحتجزتها، مع ثلاثة من أطفالها الصغار، في كراتشي. ولكن مصادر أمريكية قالت إنها لم تُعتقل إلا في 17 يوليو/تموز 2008، مع إبنها محمد أحمد البالغ من العمر 11 عاما،ً على أيدي الشرطة الأفغانية في غزني بأفغانستان. ووفقاً للحكومة الأمريكية، فإن مسؤولين أمريكيين أطلقوا عليها النار بزعم الدفاع عن النفس، عندما تسلموها من مسؤولين أفغان في 18 يوليو/تموز. وقد نُقلت إلى مركز اعتقال في نيويورك، واتُهمت بمحاولة قتل مسؤولين وموظفين أمريكيين في سبتمبر/أيلول، وهي تهم غير مرتبطة بالافتراض السابق بأنها كانت تتعاون مع تنظيم القاعدة بحسب ما زُعم. وقد أُعيد ابنها إلى عائلته في باكستان. وذكرت السلطات الأمريكية، مراراً، أن أطفالها الآخرين لم يكونوا محتجزين لديها. ولا يزال مصيرها ومكان وجودها في الفترة بين عام 2003 ويوليو/تموز 2008، مع طفليها الصغيرين غير واضح حتى الآن. وفي ديسمبر/كانون الأول، أمرت محكمة فدرالية أمريكية بإجراء مزيد من التقييم النفسي لمعرفة مدى أهليتها للمثول للمحاكمة، وأجّلت جلسات الاستماع إلى 23 فبراير/شباط 2009. 


• وفي 22 سبتمبر/أيلول، قُبض على الدكتور عبد الرزاق في روالبندي لدى عودته من المستشفى. وقد قدمت زوجته التماساً إلى المحكمة العليا في إسلام أباد لمثوله أمام قاض. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني نفى ممثلو الولاية أي معرفة لهم بمكان وجوده. وفي 17 ديسمبر/كانون الثاني، ورد أن رئيس المحكمة سردار محمد أسلام قال: «إن الجميع يعرفون مكان وجود المفقودين»، وأمر بإحضار الدكتور عبد الرزاق للمثول أمام المحكمة. وبحلول نهاية العام ظل مكان وجوده مجهولاً. وقال محاميه إن الدكتور ربما اختفى بسبب قيامه بمعالجة «الإرهابيين».


الانتهاكات في سياق مكافحة التمرد


ورد أن قوات الأمن الباكستانية المنتشرة في المناطق القبلية الحدودية والمناطق المجاورة في إقليم «سوات» على الحدود الشمالية الغربية قتلت وجرحت مدنيين خلال العمليات التي نُفذت ضد الجماعات المسلحة القبلية و«طالبان باكستان».


• ففي 19 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال عملية ضد مقاتلين باكستانيين وأجانب، قصفت طائرات مقاتلة إحدى القرى في «سوات». وقال سكان محليون إن 47 شخصاً، بينهم العديد من المدنيين قُتلوا في تلك العملية.


وأدت العمليات التي قامت بها الحكومة إلى تهجير مئات آلاف الأشخاص، وظل العديد من النازحين داخلياً غير قادرين على الحصول على مساعدات إنسانية أو حماية كافية من قبل الحكومة. وعبر نحو 20 ألف باكستاني الحدود طلباً للجوء في أفغانستان.


الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة


ارتكبت جماعات مسلحة، بعضها مؤيد لحركة طالبان بشكل صريح، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها هجمات مباشرة ضد المدنيين وهجمات غير متناسبة وعمليات اختطاف واحتجاز رهائن وتعذيب وإساءة معاملة وقتل للأسرى.


• ففي أكتوبر/تشرين الأول، قتل انتحاري من حركة طالبان أكثر من 80 شخصاً من المدنيين العزَّل وجرح نحو 100 شخص في مجلس للسلم في منطقة أوركزاي، ممن كانوا يضعون استراتيجية لتقليص حوادث العنف في المنطقة.


واحتجزت قوات «طالبان باكستان» عشرات الرهائن، بينهم دبلوماسي أفغاني وإيراني وباكستاني وصحفي كندي ومهندس بولندي. وقد أُطلق سراح الدبلوماسي الأفغاني، ولكن الآخرين مازالوا مفقودين.


وفي سبتمبر/أيلول، احتجز فرع «سوات» في حركة «طالبان باكستان» عدداً من الرهائن الأجانب لإرغام الحكومة على إطلاق سراح 136 معتقلاً من أعضائها.


وتولت حركة طالبان المحلية أدواراً قضائية بصورة غير قانونية، فقامت «بمحاكمة» و«إدانة» أشخاص اتهمتهم بالتجاوز على الشريعة الإسلامية أو التجسس لصالح الحكومة. وقد قُتل عشرات الأشخاص بصورة غير قانونية عقب تلك «المحاكمات».


• وفي 27 يونيو/حزيران، قُتل أفغانيان بصورة غير قانونية أمام آلاف المتفرجين في منطقة باجور، بعد أن وجد المجلس أنهم مذنبون بتهمة «التجسس» لصالح القوات الأمريكية.


العنف ضد النساء والفتيات


تعرضت النساء والفتيات لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الدولة وفي المجتمع المحلي في غياب الإجراءات الحكومية المناسبة، ومن بين تلك الانتهاكات جرائم القتل باسم «الشرف»، والزواج القسري والاغتصاب والعنف المنزلي. ولم يُقر بعد مشروع قانون «الحماية من المضايقة في مكان العمل»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني، ومشروع قانون «منع العنف المنزلي والحماية منه» الذي قُدم إلى وزارة تطوير المرأة في أغسطس/آب.


• ففي 13 يوليو/تموز، ذُكر أن فتاة في السادسة عشرة من العمر، وامرأتين إحداهما في الثامنة عشرة والأخرى في العشرين من العمر، قد اختُطفن ونُقلن في سيارة تحمل لوحة حكومية إلى بايكوت في منطقة جعفر أباد بإقليم بلوشستان، حيث قُتلن لأنهن أردن أن يتزوجن رجالاً من اختيارهن على ما يبدو. وأظهر فحص الطب الشرعي بعد الوفاة أن اثنتين من النساء توفيتا بسبب إصابات في الرأس نتجت عن سلاح غير حاد. أما المرأة الثالثة فلم يُعثر على جثتها. وقد دافع أحد أعضاء مجلس الشيوخ البلوش عن عملية القتل بالقول إنها «عرف قبلي»، وورد أن شخصيات محلية متنفذة عرقلت تحقيق الشرطة.


كما تم تسليم فتيات للزواج في سياق تسوية النزاعات.


• ففي أكتوبر/تشرين الأول، أُرغمت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 سنة و14 سنة على الزواج، من قبل المجلس القبلي «الجيرغا» في دريغبور بمنطقة شيكاربور في إقليم السند، وذلك لتسوية نزاع حول «جريمة شرف» كانت قد وقعت قبل شهرين. ولم يتم القبض على أحد.


ومنعت تهديدات «طالبان باكستان» آلاف النساء من التصويت في انتخابات فبراير/شباط.


التمييز ضد الأقليات الدينية


فشلت الحكومة في توفير الحماية الكافية للأقليات الدينية من ممارسات التمييز والمضايقة والعنف المستهدف المتفشية على نطاق واسع.


• ففي سبتمبر/أيلول، أُطلقت النار على رجلين من الطائفة الأحمدية، وهما عبد المنان صديقي، وهو طبيب من ميربورخاس بإقليم السند، والشيخ محمد يوسف، وهو تاجر عمره 75 عاماً، من نوابشاه بإقليم السند، فأُرديا قتيلين على أيدي أشخاص مجهولي الهوية، وذلك بعد أن بثت قناة تلفزيونية خاصة دعوة أحد المشاركين إلى قتل المرتدين والكفار باعتبار ذلك فريضة دينية، ولم يُعرف ما إذا أُجري أي تحقيق في تلك الحادثة.


وقد اتُهم ستة وسبعون شخصاً بالكفر في 25 حالة مسجلة، منهم 17 شخصاً اتُهموا بموجب الفصل 295 ج من قانون العقوبات الباكستاني الذي يعاقب بالإعدام على تهمة إهانة اسم النبي محمد.


• ففي يونيو/حزيران، اتُهم 16 شخصاً من الطائفة الأحمدية بالكفر في نانكانا سدار في إقليم البنجاب بسبب إزالة ملصق يعطي صورة سلبية عن زعيمهم الديني بحسب ما زُعم.


حقوق الطفل


استمرت عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة، كما استمر الاتجار بالأطفال والعنف المنزلي ضد الأطفال، وخاصة الفتيات. ووفقاً لمنظمة «ساهل» غير الحكومية، فإن 992 طفلاً، بينهم 304 أولاد و688 بنات، تعرضوا لإساءة المعاملة الجنسية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران. 


وفي يوليو/تموز اكتشفت السلطات في «سوات» أن «طالبان باكستان» جنَّدت 26 صبياً تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً و18 عاماً لتدريبهم.


عقوبة الإعدام


حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 236 شخصاً، معظمهم على جرائم القتل العمد بحسب ما ورد. وبلغ مجموع السجناء المحكومين بالإعدام سبعة آلاف شخص على الأقل.


وفي 21 يونيو/حزيران، أعلن رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أنه سيتم تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد. بيد أن الرئيس زرداري أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني مرسوماً وسَّع بموجبه نطاق عقوبة الاعدام ليشمل جرائم الانترنت التي تسبب الوفاة.


وأُعدم ما لا يقل عن 36 شخصاً خلال العام، بينهم 16 شخصاً أُعدموا بعد الإعلان عن تخفيف العقوبة.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوَّتت باكستان ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


باكستان: إصلاح الضرر – تأمين ضمانات قوية لحماية حقوق الإنسان (1 مارس/آذار2008)

باكستان: إنكار ما لا يمكن إنكاره. عمليات الاختفاء القسري في باكستان (23 يوليو/تموز2008)