خلفية

أودت الفيضانات، التي بدأت في شمال شرق باكستان في يوليو/تموز، بحياة زهاء 2,000 شخص، وألحقت أضراراً مختلفة على نحو مباشر بما يزيد على 20 مليون إنسان. وفاقمت هذه الأزمة الإنسانية الحادة من بؤس من شردهم النزاع المسلح من ديارهم، بعدما أخرج الجيش الباكستاني قوات «طالبان» من وادي سوات وجنوب وزيرستان في 2009، وكذلك من منطقتي باجور وأوراكزاي القبليتين في 2010. فعلى الرغم من النجاحات التي تحققت لها على أرض المعركة، لم تتصدَّ السلطات العسكرية والمدنية للأسباب الكامنة وراء النزاع. كما لم تقم بأي شيء لمعالجة التخلف المريع في المنطقة، فلم تُعد إصلاح البنية التحتية الأساسية، بما فيها المدارس، وغضت النظر عن عودة الأعمال التجارية إلى سابق نشاطها. وظلت أعمال الإغاثة الإنسانية للنازحين غير كافية. بينما حيل دون قيام المنظمات الإنسانية والمراقبين المستقلين بدورهم في مناطق النزاع بصورة فعالة.

ولقد تضاعفت الضربات الجوية الأمريكية بالطائرات دون طيار مستهدفة المتمردين المشتبه فيهم من القاعدة وطالبان في المناطق الحدودية لباكستان، وورد أنها وصلت إلى 118 هجمة في 2010، مما أجج شعوراً مناهضاً للأمريكان بين السكان.

في 24 مارس/آذار، صدَّقت باكستان على «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» وكذلك على «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب»، رغم إعلانها تحفظات كاسحة على المعاهدتين الدوليتين. ولم تتخذ أي خطوات لإدماج الالتزامات الدولية المترتبة على ذلك في قانونها الوطني.

وفي أبريل/نيسان، وضع التعديل الدستوري الثامن عشر حداً لسلطة الرئيس في حل البرلمان، وأقر حق المواطنين في حرية الوصول إلى المعلومات، وعزّز الحكم الذاتي للأقاليم، وألزم الأقاليم بتوفير التعليم المجاني لجميع الأطفال.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، انتخبت أمسى جاهانجير، وهي داعية بارزة لحقوق الإنسان، كأول رئيسة لنقابة محاميي المحكمة العليا.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي قوات الأمن

لقي مئات المدنيين مصرعهم أثناء العمليات العسكرية التي شنها الجيش ضد المتمردين في شمال غرب البلاد. وقتلت الميليشيات القبلية (المعروفة باسم «العسكر»)، التي تعمل تحت إشراف الجيش دون أن تخضع للتدريب والمتابعة الكافيين، العشرات ممن اشتبهت بأنهم ينتمون إلى المتمردين.

• ففي 8 مارس/آذار، أضرم «العسكر»، النار في 130 منزلاً تعود لأشخاص اشتُبه بأنهم أعضاء في «طالبان» في منطقة باجور.

أعلى الصفحة

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء

قتلت قوات الأمن، حسبما ذُكر، من تشتبه بأنهم من أعضاء الجماعات المسلحة في مناطق الشمال الغربي وبلوشستان، وفي معظم الأحيان دونما عقاب. وقامت «لجنة حقوق الإنسان في باكستان»، وهي منظمة غير حكومية، بإحصاء 282 جثة لأشخاص اشتبه بأنهم متمردون وعثرت عليهم مع انتهاء العمليات العسكرية في وادي سوات في يوليو/تموز 2009 ومايو/أيار من 2010. ونسب السكان المحليون أعمال القتل هذه إلى قوات الأمن. ولم يسلم عدة ناشطين من المناهضين للاختفاء القسري في بلوشستان من القتل.

• ففي 14 يوليو/تموز، تلقى محامي المحكمة العليا وعضو مجلس الشيوخ السابق حبيب جليل بلوش رصاصات في مقاطعة كويتا أردته قتيلاً. وادعت «جماعة الدفاع المسلح» البلوشية، التي يُزعم أنها تعمل تحت إشراف قوات الأمن الباكستانية، المسؤولية عن ذلك.
• وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عُثر على محمد خان ذهيب وعبد المجيد، وكلاهما في الرابعة عشرة، قتيلين جراء إطلاق الرصاص عليهما عقب اعتقالهما على أيدي جنود تابعين لقوة حرس الحدود، حسبما ذُكر، في أكتوبر/تشرين الأول ويوليو/تموز، على التوالي، في مدينة خوزدار، ببلوشستان.
• واختطف فقير محمد بلوش، وهو عضو في منظمة «صوت المفقودين البلوش»، في 23 سبتمبر/أيلول. وعثر في 21 أكتوبر/تشرين الأول على جثته في مقاطعة ماستونغ وعليها آثار الإصابة بعيار ناري وعلامات على التعذيب.
• وفي 5 سبتمبر/أيلول، عثر في ماستونغ على جثة المحامي زمان مرّي، البالغ من العمر 38 سنة، مقطعة الأطراف. وكان قد فقد في 19 أغسطس/آب في كويتا. كما كان زمان قد مثَّل ابن عمه علي أحمد مرّي، الذي اقتاده رجال بملابس مدنية في 7 أبريل/نيسان إلى مكان مجهول، وعثر على جثته هو الآخر في 11 سبتمبر/أيلول في المنطقة نفسها.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

طبقت الجماعات المسلحة في شمال غرب باكستان عقوبات قاسية ولاإنسانية، وشنت هجمات على مدنيين ودمرت منشآت مدنية، بما في ذلك المدارس.

• ففي 19 فبراير/شباط، قامت «طالبان باكستان» بقطع أيدي خمسة أشخاص أمام الملأ عقب اتهامهم بالسرقة في بلدة دابوري، بمنطقة أوركازي.
• وفي مايو/أيار، أعدمت «طالبان» أمام الملأ رجلاً اتهمته بقتل أخوين في بلدة ميرامشاه، بشمال وزيرستان. وأصدرت «طالبان» حكمها خارج نطاق القانون عليه بواسطة محكمة مؤقتة أقامتها بنفسها.
• وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، عاقبت طالبان بالجلد 65 مروِّجاً مزعوماً للمخدرات في بلدة ميموزاي، بمنطقة أوركزاي.

كما قتلت الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أو جرحت آلاف المدنيين في تفجيرات انتحارية وهجمات موجَّهة.

• ففي 17 أبريل/نيسان، قتل انتحاريون 41 من النازحين كانوا يصطفون لتلقي حصصهم من مساعدات الإغاثة في مدينة كوهات، في إقليم خيبر باختونخوا.
• وفي 20 مايو/أيار، ألبست «طالبان» في شمال وزيرستان رجلين اشتبه بأنهما ينقلان المعلومات إلى الولايات المتحدة الأمريكية حزامين ناسفين وقامت بتفجيرهما أمام الملأ.
• وفي 14 أغسطس/آب، قُتل 17 من البنجابيين في مقاطعة كويتا. وأعلن «جيش تحرير بلوشستان» أن الهجوم يأتي انتقاماً لاختفاء أشخاص في بلوشستان وقتلهم.
• وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، قتل محمد فاروق خان، وهو طبيب وعالم دين ومربٍ، مع زميل له، بإطلاق النار عليهما في مدينة ماردان. وادعت «طالبان» المسؤولية عن مقتلهما. وكان محمد فاروق خان قد أعلن على الملأ بأن التفجيرات الانتحارية تخالف الشريعة الإسلامية.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

طبقاً لتقارير «لجنة حقوق الإنسان في باكستان»، لا يزال ما بين 1,000 و2,000 شخص، بمن فيهم أطفال لأشخاص اشتبه بأنهم من المتمردين، محتجزين لدى قوات الجيش عقب أعمال التفتيش والعمليات العسكرية في سوات، بإقليم خيبر باختونخوا.

• حيث طالب «مجلس محلي لشيوخ القبائل» (جيرغا) بتسليم أفراد عائلات أعضاء «طالبان» في سوات إليهم بحلول 20 مايو/أيار أو مواجهة الطرد. ونتيجة لذلك، جرى احتجاز 130 من أقارب أشخاص مشتبه بانتمائهم إلى «طالبان» ووضعهم في «الحجز الوقائي» في معسكر يحرسه الجيش في منطقة بالاي، بسوات.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تعرض المعتقلون في حجز الشرطة للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولم تتخذ الشرطة ما يكفي من التدابير لحماية الأشخاص من عنف الغوغاء، وفي بعض الحالات بدا أنها تتواطأ مع المعتدين.

• ففي 1 مارس/آذار، جرى تصوير رجلين متهمين بأعمال سطو بينما كان رجال شرطة يمسكون بهما في مركز للشرطة في مدينة تشينيوت، بإقليم البنجاب، ليقوم آخرون بجلدهما. وعقب بث الشريط على شاشات التلفزيون الوطني، قبض على خمسة من رجال الشرطة. وكانت قضاياهم لا تزال قيد النظر في نهاية العام.
• وفي 15 أغسطس/آب، ضُرب حتى الموت على أيدي جمهرة من الأشخاص في مدينة سيالكوت، بإقليم البنجاب، شقيقان اتهما بالسطو، هما حافظ محمد مغيث سجّاد، البالغ من العمر 17 سنة، ومحمد منيب سجّاد، البالغ من العمر 15 سنة. وصوِّرت الحادثة على شريط فيديو. ووجدت لجنة تقص قضائية أن الصبيين كانا بريئين من التهم، وأن رجال الشرطة الذين كانوا حاضرين أثناء عملية القتل لم يتدخلوا لوقف الاعتداء.

أعلى الصفحة

حالات الاختفاء القسري

باشرت هيئة من ثلاثة أعضاء شكلتها المحكمة العليا، في مارس/آذار، مراجعة لقضايا الاختفاء القسري. وتضمنت صلاحياتها تسجيل الأدلة المتعلقة بأشخاص أفرج عنهم والتحقيق في دور أجهزة الاستخبارات. واستكملت اللجنة القضائية تقصياتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول وقدمت نتائج تحقيقها مرفقاً بتوصياتها إلى الحكومة الاتحادية لمراجعتها. وظل تقرير اللجنة في نهاية العام من الوثائق الرسمية السرية.

واعتبر مئات الأشخاص في عداد المفقودين خلال العام، وعلى ما يبدو عقب احتجازهم من قبل أجهزة الاستخبارات أو الجيش. ووقعت معظم حالات الاختفاء في بلوشستان. كما ظلت مئات طلبات جلب الشهود أمام القضاة قيد النظر في المحاكم العليا للأقاليم، بينما رفضت أجهزة الاستخبارات الرد على قرارات المحاكم بهذا الخصوص. وتلقت عائلات المختفين تهديدات بسبب جهرها بما حدث لأحبائها المفقودين.

• ولم يتم الكشف عن مكان وجود عضوين في «الجبهة الوطنية البلوشية»، هما محبوب علي واديلا ومير بوهاير بانغولزاي. وكانت شرطة ماريبور قد اقتادت محبوب علي واديلا من إحدى الحافلات في حي يوسف غوث، بمدينة كراتشي، في 2 أبريل/نيسان؛ بينما اقتاد رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي مير بوهاير بانغولزاي بعد إخراجه من سيارته في كويتا في 1 أبريل/نيسان، إلى مكان مجهول. ورفضت شرطة ماريبور وكويتا تسجيل شكوى تقدم بها أقرباء الرجلين.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

تعرض الصحفيون للمضايقات ولسوء المعاملة والقتل على أيدي عملاء للدولة وأعضاء في الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. ولم يقم ممثلو الدولة بواجبهم في حماية الصحفيين من هجمات الجماعات المسلحة التي استهدفتهم؛ حيث لقي 19 إعلامياً مصرعهم، مما جعل باكستان أكثر بلدان العالم خطراً على حياة العاملين في الإعلام في 2010، وفق ما أورده «الاتحاد الباكستاني الفدرالي للصحفيين» والمنظمة غير الحكومية الدولية «لجنة حماية الصحفيين». وحجبت السلطات بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية.

• فذكر عمر تشيما، وهو صحفي يعمل في جريدة «ذي نيوز»، أنه اختطف في 4 سبتمبر/أيلول واحتجز لست ساعات. حيث جرى عصب عينيه ونقله إلى ضواحي العاصمة، إسلام اباد، وجرد من ملابسه تماماً وعلِّق بالمقلوب وتعرض للضرب من قبل أشخاص حذروه من العودة إلى انتقاد الحكومة. وأمر رئيس الوزراء جيلاني بفتح تحقيق قضائي في الحادثة، وأحيطت المحكمة العليا في لاهور علماً بالقضية، إلا أن العام انتهى دون أن تتم مساءلة أحد.
• وأطلقت النار على ميسري خان أوراكزاي، الصحفي في جريدة «أوصاف ديلي»، في مدينة هانغو، بإقليم خيبر-باختونخوا، فخر صريعاً في 13 سبتمبر/أيلول على أيدي مسلحين مجهولين عقب تلقيه عدة تهديدات بالقتل من المتمردين.
• وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض موقع «بلوش هال» الإلكتروني الإخباري للحجب من قبل «سلطة الاتصالات الباكستانية» لنشره، حسبما زُعم، مواداً «معادية لباكستان». وكان الموقع قد دأب على تغطية انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حالات الاختفاء القسري.
• وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عثر في مدينة توربات، ببلوشستان، على جثتي عبد الحميد هاياتان، وهو صحفي يعمل في صحيفتي «كراتشي ديلي» و«تاوار» ويبلغ من العمر 24 سنة، وحميد إسماعيل. ولم يعرف مكان وجودهما عقب القبض عليهما عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن، بالقرب من مدينة غوادار، في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت جثتاهما تحملان علامات على التعذيب. وعثر بقربهما على رسالة تقول: «هدية العيد إلى الشعب البلوشي».

أعلى الصفحة

التمييز – الأقليات الدينية

لم تقم الدولة بدورها في منع التمييز والمضايقات والعنف ضد الأقليات الدينية، وكذلك، وعلى نحو متزايد، ضد المسلمين السنة المعتدلين، كما لم تقاض أحداً على ذلك. فقد تعرض الأحمديون والشيعة والمسيحيون للاعتداء والقتل في سياق أعمال عنف ذات طبيعة طائفية على نحو واضح. إذ هاجمت جماعات ذات توجهات طائفية ورد أنها على صلة «بطالبان» تجمعات للشيعة وللأحمديين والصوفيين دونما عقاب. واستمرت إساءة استخدام قوانين التكفير ضد الأحمديين والمسيحيين، وكذلك ضد مسلمين شيعة وسنّة.

• ففي 28 مايو/أيار، قتل 93 من أتباع طائفة الأحمدية وجرح 150 آخرون في هجمات على مسجدين للأحمدية في لاهور بعد تجاهل حكومة الإقليم طلبات لتعزيز الحماية الأمنية عقب تلقي الطائفة تهديدات من جماعات مسلحة. وفي 31 مايو/أيار، اقتحم مسلحون المستشفى الذي يعالج فيه الضحايا وقتلوا ستة أشخاص آخرين، بمن فيهم موظفون في المستشفى.
• وفي 1 يوليو/تموز، قتل 42 شخصاً وجرح 175 غيرهم في تفجير انتحاري استهدف مزار داتا داربار صوفي في مدينة لاهور.
• وفي 1 سبتمبر/أيلول، قتل ما لا يقل من 54 من الشيعة وجرح نحو 280 آخرين عندما قام انتحاري بتفجير نفسه أثناء مسيرة احتفالية لهم في لاهور.
• وفي 3 سبتمبر/أيلول، أدى هجوم انتحاري على احتفال ديني للشيعة في كويتة إلى مقتل ما لا يقل عن 65 شخصاً وجرح 150 غيرهم؛ وادعت «طالبان» المسؤولية عن الهجوم.

واستمرت كذلك إساءة استخدام قوانين التكفير؛ حيث وجهت إلى ما لا يقل عن 67 أحمدياً و17 مسيحياً، وثمانية مسلمين، وستة من الهندوس تهمة الكفر، بينما ردت المحاكم عدة دعاوى تتعلق بالكفر عقب توجيه تهم مريبة إليهم، أو عقب تحقيقات اعتباطية أجرتها السلطات بهذا الخصوص، وفقاً «للجنة الوطنية للعدالة والسلم».

• ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وجِّهت إلى آسيا بيبي، وهي أم مسيحية لخمسة أطفال تبلغ من العمر 45 سنة، تهمة الكفر وحكم عليها بالإعدام عقب محاكمة جائرة. وكانت مشادة كلامية قد وقعت بينها وبين نساء محليات اعتبرن وعاء ماء أحضرته «غير نظيف»، ونجت آسيا بيبي بمساعدة الشرطة من عنف غوغائي محتّم، ولكن الشرطة عادت في 19 يونيو/حزيران 2009 وقبضت عليها. وبحلول نهاية العام، كان استئناف تقدمت به ضد الحكم الصادر بحقها لا يزال قيد النظر.

وتقاعست الدولة كذلك عن حماية عدة أشخاص اتهموا بالكفر من هجمات لاحقة.

• ففي 19 يوليو/تموز، قُتل أخوان مسيحيان، وهما راعي أبرشية يدعى رشيد ويبلغ من العمر 32 سنة، وساجد إيمانويل البالغ من العمر 27 سنة، جراء إطلاق النار عليهما أمام محكمة في مدينة فيصل أباد، حيث كانا يحاكمان بتهمة الكفر. ولم توفر الشرطة الحماية الكافية للأخوين رغم جدية التهديدات بالقتل التي تلقياها.
• وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لقي عمران لطيف، البالغ من العمر 22 سنة، مصرعه جراء إطلاق النار عليه في لاهور عقب الإفراج عنه بالكفالة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت المحكمة قد وجدت أن الأدلة ضده غير كافية لإثبات تهمة الكفر التي وجهت إليه قبل خمس سنوات.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ارتكبت جرائم عنف تتصل بالنوع الاجتماعي للنساء والفتيات، بما في ذلك جرائم اغتصاب، وزيجات قسرية، و«جرائم شرف»، وهجمات بالأحماض الحارقة، وغير ذلك من أشكال العنف الأسري، دون أن يلقى الجناة عقابهم بسبب تردد الشرطة في تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها. وبحسب مصادر خط المساعدة الطارئة للنساء «مددغار»، قُتلت حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني1,195 امرأة، تعرضت 98 منهن للاغتصاب قبل قتلها. وتظهر الأرقام الإحصائية «لمددغار» أن ما مجموعه 321 امرأة تعرضن للاغتصاب خلال العام، بينما تعرضت 194 امرأة للاغتصاب الجماعي.

وأصدرت «محكمة الشريعة الاتحادية»، في 22 ديسمبر/كانون الأول، حكماً يقضي بإلغاء عدة أحكام في «قانون حماية المرأة» لسنة 2006. وهدف قرار المحكمة إلى إلغاء أحكام في «مرسوم الحدود الشرعية» لسنة 1979 تميِّز على نحو فاضح ضد المرأة.

• وفي 29 إبريل/نيسان، تعرضت ثلاث أخوات، هن فاطمة البالغة من العمر 20 سنة، وسكينة البالغة من العمر 14 سنة، وسامية البالغة من العمر 8 سنوات، للتشويه نتيجة إلقاء أحماض حارقة عليهن في مدينة كالات، ببلوشستان، وعلى ما يبدو بسبب خرقهن للحظر المفروض عليهن بأن لا يخرجن من البيت إلا بصحبة محرم.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

واصلت السلطات التقيد بالحظر غير الرسمي على تنفيذ أحكام الإعدام الذي عملت به منذ أواخر 2008. بيد أنها واصلت إصدار أحكام الإعدام، فحكم بالإعدام على 356 شخصاً، بينهم حدث واحد، وفي أغلب الحالات لارتكابهم جرائم قتل. وظل نحو 8,000 من السجناء المحكومين بالإعدام يواجهون التهديد بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وفقاً «للجنة حقوق الإنسان في باكستان».

أعلى الصفحة