السلطة الفلسطينية
الرئيس
محمود عباس
رئيس الحكومة
سلام فياض
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
4.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
23 (ذكور)/ 18 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
94.1 بالمئة

في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها «فتح» تعسفاً أشخاصاً على علاقة «بحماس»، بينما اعتقلت إدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة تعسفاً أشخاصاً على علاقة «بفتح». وفي كلتا المنطقتين، تعرّض المعتقلون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، بينما أفلت المسؤولون عن ذلك في نهاية المطاف من العقاب. وقامت السلطة الفلسطينية و«حماس» كذلك بتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وفي غزة، حُكم على ما لا يقل عن 11 شخصاً بالإعدام، بينما نُفذت خمس أحكام بالإعدام، وهي الأولى منذ 2005. وتفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعانيها 1.5 مليون من أهالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي العسكري المفروض على القطاع، وكذلك بسبب استمرار العقوبات المفروضة على سلطات الأمر الواقع التابعة «لحماس» من جانب دول أخرى.

خلفية

استمر احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة، رغم أن سلطتين فلسطينيتين منفصلتين لا تتمتعان بوضع الدولة ظلتا تسيِّران الأمور بسلطات محدودة – وهما حكومة تصريف الأعمال التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقودها «فتح» في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض؛ وإدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة، وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، إسماعيل هنية. وظلت التوترات بين «فتح» و«حماس» شديدة.

وحافظت «حماس» والجماعات المسلحة المنتمية إليها إلى حد كبير على وقف إطلاق النار غير الرسمي مع إسرائيل النافذ منذ يناير/كانون الثاني 2009، ولكن جماعات فلسطينية مسلحة أخرى قامت، بصورة متقطعة، بإطلاق صواريخ وقذائف هاون من غزة على جنوب إسرائيل.

واستمر الاعتراف على الصعيد الدولي بالسلطة الفلسطينية على أنها الممثل الوحيد للفلسطينيين، وشاركت السلطة في مفاوضات جديدة مع إسرائيل تحت مظلة حكومة الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول بغرض التوصل إلى تسوية سلمية. وانهارت المحادثات عندما رفضت إسرائيل تمديد حظر جزئي كانت قد فرضته على البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. واستثنيت «حماس» من أي دور رسمي في المفاوضات.

وأبقت إسرائيل على سيطرتها على الحدود البرية والمجال الجوي لغزة، كما فرضت قيوداً واسعة النطاق على تنقل الفلسطينيين في مختلف أرجاء الضفة الغربية. وألحق الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة أضراراً بالغة بالظروف المعيشية للسكان، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فيها. وظل نحو 80 بالمئة من أهالي غزة يعتمدون في معيشتهم على مساعدات الإغاثة الدولية. وظل انتقال الأفراد إلى غزة ومنها يخضع لقيود مشددة وعلى نطاق ضيق، حتى بالنسبة لمن يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى عناية طبية خاصة لا وجود لها في غزة. وكانت لاستمرار الحظر الذي تفرضه إسرائيل على طيف عريض من الواردات، رغم بعض «التخفيف» الذي أعلنت عنه في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، آثار شديدة السلبية على الأمن الغذائي، وعلى الصحة والبنية التحتية المحلية. وشكَّل الحصار عقوبة جماعية وخرقاً للقانون الإنساني الدولي. وقتل حوالي 46 شخصاً قتلوا وأصيب 89 شخصاً آخرين داخل الأنفاق المستخدمة لتهريب المواد الأساسية إلى غزة من مصر؛ وقد لقوا حتفهم أو جُرحوا نتيجة للضربات الجوية الإسرائيلية، وانهيار الأنفاق، وغيرها من الحوادث.

وواصلت «حماس» الحظر المفروض على اتصال جلعاد شليط، وهو جندي إسرائيلي تم أسره في يونيو/حزيران 2006، باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى تلقي الزيارات من عائلته.

واعترفت عدة دول في أمريكا اللاتينية بفلسطين كدولة مستقلة على أساس حدود 1967.

وتقاعست سلطات «حماس» عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة والجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبتها أجنحة»حماس» العسكرية، وجماعات فلسطينية أخرى أثناء عملية «الرصاص المصبوب»، أي الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل لمدة 22 يوماً على قطاع غزة وانتهى في 18 يناير/كانون الثاني 2009. وفي سبتمبر/أيلول 2009، أوصى تقرير صدر عن «بعثة تقصي الحقائق بشأن نزاع غزة» التابعة للأمم المتحدة بأن تُمنح إسرائيل والسلطات الفلسطينية المعنية ستة أشهر للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت إبان النزاع، ومقاضاة المسؤولين عنها. وأنكرت إدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس»، في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة في فبراير/شباط، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قد استهدفت المدنيين. وأعلنت لجنة عينتها «حماس» في تقرير آخر، نشر في يوليو/تموز، أنه لم تكن هناك «شهادات ذات مصداقية» تسوِّغ توجيه الاتهام إلى أي أفراد باستهداف مدنيين إسرائيليين عن سابق قصد.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

قبضت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعسفاً على أشخاص اشتبهت بأنهم من مؤيدي «حماس» واعتقلتهم، وقبضت قوات الأمن التابعة «لحماس» في غزة بشكل تعسفي على أشخاص اشتبهت في أنهم من مؤيدي «فتح» واعتقلتهم. وفي كلتا المنطقتين، أعطت السلطات لقوات الأمن سلطات واسعة، بما في ذلك القبض على المشتبه بهم واعتقالهم، بما يشكل خرقاً للقانون، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم دونما خشية من العقاب. وذكرت «اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان» أنها تلقت شكاوى عن وقوع ما يربو على 1400 عملية قبض تعسفي في الضفة الغربية وما يربو على 300 في غزة.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تواردت تقارير عن وقوع تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين على أيدي قوات الأمن والشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية – ومنها جهاز الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية؛ وكذلك على أيدي الأمن الداخلي في غزة. وظهرت تقارير جديدة عن حالات وقعت عام 2009. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها قد تلقت ما يربو على 150 شكوى ضد التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة ارتكبته السلطة الفلسطينية، وما يربو على 200 شكوى من هذا القبيل ضد «حماس» في غزة.

وفي كلتا المنطقتين، ارتكبت أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية دون أن يلقى أحد عقابه. وفي حالة مقاضاة نادرة، حوكم خمسة من أعضاء «جهاز المخابرات العامة» التابع للسلطة الفلسطينية، في 2010، بالعلاقة مع وفاة هيثم عمر في الحجز في يونيو/حزيران 2009، ولكن المحكمة العسكرية قامت بتبرئتهم.

  • فقد ورد أن محمد بركة عبد العزيز عبد المالك تعرض للتعذيب على أيدي موظفين في الأمن الداخلي في غزة. حيث احتُجز لما يربو على 50 يوماً، عقب القبض عليه في أبريل/نيسان 2009، بشبهة «التعاون» مع إسرائيل. وقال إنه تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالضرب على باطن قدميه (بطريقة الفلقة)، وبالحرق بالسجائر وبالتهديد بالقتل، لإجباره على الاعتراف. وبحلول نهاية 2011، كان لايزال قيد المحاكمة والاعتقال.
  • وورد أن أحمد سلهب، وهو ميكانيكي، تعرض للتعذيب عقب القبض عليه من قبل موظفين أمنيين في السلطة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، للاشتباه في علاقته بحماس، حسبما زعم. وقال إنه جرى تثبيته موثوقاً في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة (الشبْح). وفاقم هذا من إصابة خطيرة كانت قد لحقت به جراء التعذيب على أيدي موظفين أمنيين في السلطة الفلسطينية. وأفرج عنه دون تهمة في أكتوبر/تشرين الثاني.

ووردت أنباء عن وفاة امرأة واحدة في الحجز عقب اعتداء الشرطة عليها في غزة.

  • إذ توفيت نذيرة جدّوع السويركي في 1 يناير/كانون الثاني، عقب فترة وجيزة، بعد أن تعرضت للضرب على الظهر واعتُدي عليها من قبل الشرطة في غزة. كما تعرض ثلاثة من أبنائها للضرب، واثنين للاعتقال بشبهة الانتماء إلى «فتح».
أعلى الصفحة

النظام القضائي

في الضفة الغربية، لم تنصع السلطات الأمنية للعديد من الأوامر الصادرة عن المحاكم بالإفراج عن المعتقلين. وواصلت السلطة الفلسطينية منع الأعضاء السابقين في السلك القضائي والشرطي من العمل في صفوف إدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة. وفي غزة، واصلت إدارة «حماس» استخدام مدّعين عامين وقضاة بدلاء يفتقرون إلى التدريب المناسب والمؤهلات والاستقلالية اللازمة.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أصدرت المحاكم العسكرية والجنائية في غزة ما لا يقل عن 11 حكماً بالإعدام. وأُعدم خمسة رجال عقب محاكمات لم تف بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة – فأُعدم في أبريل/نيسان شخصان أدينا «بالتعاون» مع إسرائيل؛ بينما أُعدم ثلاثة آخرون في مايو/أيار عقب إدانتهم بالقتل العمد.

أعلى الصفحة

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

احتفظت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة بسيطرة وثيقة على حرية التعبير، وقامتا بمضايقة ومقاضاة الصحفيين والمدوِّنين وغيرهم من منتقديها.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ألقي القبض على وليد الحسين، مدون على الإنترنت، على أيدي المخابرات العامة في الضفة الغربية في قلقيلية.

  • في فبراير/شباط، قبض على بول مارتن، وهو صحفي بريطاني، على أيدي سلطات «حماس» في غزة عقب محاولته مساعدة رجل متهم «بالتعاون» مع إسرائيل. واتُّهم بول مارتن ابتداءً بالتجسس لصالح إسرائيل، ولكن أفرج عنه عقب 25 يوماً في الحجز دون تهمة.

وفرضت السلطة الفلسطينية وسلطات «حماس» قيوداً على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. ومنعت كلتا السلطتين منظمة «حزب التحرير الإسلامي» من عقد اجتماعات له، وفرقت احتجاجات سلمية بالقوة، وقيَّدت أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

  • ففي 25 أغسطس/آب في رام الله، فرق موظفون أمنيون تابعون للسلطة الفلسطينية بالقوة احتجاجاً سلمياً ضد موافقة السلطة الفلسطينية على المشاركة في محادثات سلمية جديدة مع إسرائيل. وكان بين من اعتدي عليهم صحفيون ومصورون ومراقبون لحقوق الإنسان.
  • وورد أن «جمعية الجنوب لصحة المرأة»، وهي منظمة غير حكومية تقدم المشورة في مجال التخطيط الأسري في رفح، أُجبرت على إغلاق مكتبها لثلاثة أسابيع بدءاً من 31 مايو/أيار على يد سلطات «حماس»، ولم يُسمح بإعادة فتحها إلا بعد أن وافقت على أن تخضع لإشراف سلطات «حماس». وفي 31 مايو/أيار، تم إغلاق منظمتين نسائيتين غير حكومتين آخرين في رفح.
  • في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر «منتدى شارِك الشبابي»، وهو منظمة غير حكومية مدعّمة من قبل «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» الذي يعمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أصدر مذكرة بالإغلاق المؤقت عقب عدة شهور من المضايقات من قبل سلطات حماس». وبحلول نهاية 2010، ظل مكتبه في غزة مغلقاً.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة المرتبطة «بفتح» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» صواريخ وقذائف مورتر بصورة عشوائية على جنوب إسرائيل، ما أدى في 18 مارس/آذار إلى مقتل مدني واحد، وهو عامل مهاجر من تايلند، وشكَّل تهديداً لحياة آخرين. واتسم نطاق إطلاق الصواريخ بأنه كان أقل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. وشنت القوات الإسرائيلية هجمات على من اعتبرتهم مسؤولين عن ذلك.

وواصلت «حماس» الحظر المفروض على اتصال جلعاد شليط، وهو جندي إسرائيلي تم أسره في يونيو/حزيران 2006، باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى تلقي الزيارات من عائلته.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد