السلطة الفلسطينية
الرئيس
محمود عباس
رئيس الحكومة
سلام فياض
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
4.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
29.5 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
94.6 بالمئة

في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها «فتح» تعسفاً أشخاصاً على علاقة «بحماس»، بينما اعتقلت إدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة تعسفاً أشخاصاً على علاقة «بفتح». وفي كلتا المنطقتين، تعرّض المعتقلون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، بينما أفلت المسؤولون عن ذلك في نهاية المطاف من العقاب. وفي غزة، توفي أربعة معتقلين في الحجز. وقامت السلطة الفلسطينية و«حماس» كذلك بتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليهاـ واستخدمت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية و«لحماس» القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وفي غزة، حُكم على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بالإعدام، بينما نُفذت ثلاثة أحكام بالإعدام. ولم تنفذ أي أحكام بالإعدام في الضفة الغربية، ولكن حكم على رجل واحد بالإعدام. وتفاقمت الأزمة الإنسانية التي يعانيها 1.6 مليون من أهالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي العسكري المفروض على القطاع، وكذلك بسبب استمرار العقوبات المفروضة على سلطات الأمر الواقع التابعة «لحماس» من جانب دول أخرى.

خلفية

استمر احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة، رغم أن سلطتين فلسطينيتين منفصلتين لا تتمتعان بوضع الدولة ظلتا تسيِّران الأمور بسلطات محدودة – وهما حكومة تصريف الأعمال التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقودها «فتح» في الضفة الغربية؛ وإدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة.

وفي سبتمبر/أيلول، تقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بطلب إلى الأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية؛ وبحلول نهاية العام، كان الطلب لا يزال قيد الدرس. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبلت عضوية فلسطين في «منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة» (اليونسكو). بينما ظلت المفاوضات بين السلطات الفلسطينية وإسرائيل تراوح في مكانها.

وأدت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس» إلى الإفراج عن جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة منذ 2006. وأخلي سبيله في 18 أكتوبر/تشرين الأول مقابل الإفراج، على دفعتين، عن 1,027 من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، الذين نُفي بعضهم كشرط للإفراج عنهم.

وتواصلت الجهود، بوساطة مصرية، لإجراء مصالحة بين السلطة الفلسطينية و«حماس»، وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة. وفي مايو/أيار، وقع الجانبان في القاهرة إطاراً لاتفاق للوحدة، ولكنه لم يكن قد نفذ مع نهاية العام.

وعلى الرغم من تفاهمات وقف إطلاق النار المعلنة، أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة في غزة صواريخ وقذائف هاون عشوائية نحو إسرائيل، بينما شنت القوات الإسرائيلية ضربات جوية على غزة قالت إنها تستهدف فلسطينيين منخرطين في هجمات ضد إسرائيل.

وأبقت إسرائيل على سيطرتها على الحدود البرية والشواطئ والمجال الجوي لغزة، وواصلت حصارها العسكري الذي فرضته على القطاع منذ 2007. وقد ألحق الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة أضراراً بالغة بالظروف المعيشية للسكان، وبخاصة الأطفال والفئات الأشد ضعفاً، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فيها. وحسَّنت إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر في مايو/أيار من فرص سكان غزة للاتصال بالعالم الخارجي، ولكنها لم تحسن من الظروف الإنسانية؛ حيث واصلت إسرائيل فرض قيود على توريد طيف عريض من السلع إلى غزة، ما أثر سلباً على الأمن الغذائي للسكان، وعلى البنية التحتية الصحية والمحلية. وقتل نحو 36 فلسطينياً في غارات جوية شنتها إسرائيل وحوادث انهيار لأنفاق تستخدم لتهريب البضائع من مصر إلى غزة.

وفي الضفة الغربية، واصلت إسرائيل فرض قيود واسعة النطاق على تنقل الفلسطينيين وواصلت تطوير وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، بما يشكل خرقاً للقانون الدولي. وهاجم المستوطنون اليهود الفلسطينيين واعتدوا عليهم، كما قاموا بتدمير ممتلكاتهم دون أن يتعرضوا في نهاية المطاف لأي عقاب. وقتل ثلاثة فلسطينيين، بمن فيهم طفلان، نتيجة لهجمات من هذا القبيل، بينما أصيب آخرون بجروح. وقتل ثمانية مستوطنين إسرائيليين، بينهم خمسة من عائلة واحدة، على أيدي فلسطينيين.

أعلى الصفحة

عمليات القبض والاعتقال التعسفيين

قبضت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على مئات من الأشخاص اشتبهت بأنهم من مؤيدي «حماس» واعتقلتهم تعسفاً؛ واحتجز معظم هؤلاء دونما فرصة للاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة. وقبض على العديد منهم أثناء زيارة الرئيس عباس للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول.

وفي غزة، قبضت قوات الأمن التابعة «لحماس» بشكل تعسفي على مئات من الأشخاص اشتبهت في أنهم من مؤيدي «فتح» واعتقلتهم، واحتجزوا في العادة دون إتاحة الفرصة لهم للاتصال بالمحامين، وكثيراً ما تعرضوا لسوء المعاملة. وذكرت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان»، وهي هيئة مراقبة أنشأتها السلطة الفلسطينية، أنها تلقت شكاوى عن وقوع ما يربو على 1000 عملية قبض تعسفي في الضفة الغربية وما يربو على 700 في غزة.

وواصلت «حماس» الحظر المفروض على زيارات «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» لمراكز الاعتقال التي يديرها «جهاز الأمن الداخلي» في غزة. وفي الضفة الغربية، حظرت السلطة الفلسطينية على الهيئة دخول مراكز الاعتقال التابعة للمخابرات العامة من مارس/آذار حتى مايو/أيار، وذلك عقب انتقاد اللجنة ممارسات الجهاز الأمني.

  • فقبض موظفون في الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في 21 سبتمبر/أيلول على سعيد ياسين وقاموا بتفتيش منزله في نابلس دون إبراز مذكرة قبض أو تفتيش. واعتقلوه لخمسة أيام رهن الحبس الانفرادي قبل أن يحضروه أمام قاض. وبرّئ عقب 22 يوماً في الحجز من تهمة «العمل ضد السلطة الفلسطينية». وأبلغه مستجوبوه أنه قد قبض عليه لأسباب وقائية تتصل بزيارة الرئيس عباس للأمم المتحدة.
  • وعقب استدعائه مرات عديدة للاستجواب خلال 2011، اعتقل موظفو «جهاز الأمن الداخلي» في غزة، في 14 أغسطس/آب، الناشط الشبابي محمد مطر ولم يسمحوا له بالاتصال بأسرته ومحاميه حتى الإفراج عنه في 16 أغسطس/آب. وسئل أثناء استجوابه عن سفره إلى الخارج وعن انخراطه في الحركة من أجل الوحدة الفلسطينية.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أُخضع معتقلون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا سيما على أيدي رجال «الأمن الوقائي» و«جهاز المخابرات العامة» في الضفة الغربية، و«جهاز الأمن الداخلي» في غزة، حيث أفلت رجال هذه الأجهزة جميعاً من العقاب على إساءة معاملة المعتقلين. وتحدثت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» عن تلقي ما يربو على ما يربو على 120 بلاغاً عن مزاعم تعذيب في الضفة الغربية وما يربو على 100 في غزة. وشملت أساليب التعذيب المزعومة الضرب المتكرر، والتعليق من المعصمين أو الكاحلين، والإجبار على الوقوف أو الجلوس في أوضاع مؤلمة (الشبح) لفترات طويلة. وتلقت الهيئة المستقلة كذلك شكاوى من مشتبه بهم تعرضوا للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة على أيدي الشرطة – ومن هؤلاء ما يربو على 50 في الضفة الغربية و100 في غزة.

وفي غزة أيضاً، توفي أربعة أشخاص في الحجز في ظروف تثير الشبهات.

  • إذ ورد أن عادل رازق توفي بعد أربعة أيام من القبض عليه دون مذكرة توقيف في 14 أبريل/نيسان. وقالت سلطات «حماس» إن وفاته تسببت عن تدهور في وضعه الصحي؛ بينما قالت أسرته إنه كان في صحة جيدة حين قبض عليه. بينما ذكرت «حماس» أن تحقيقاً يجري في سبب الوفاة؛ ولكن لم يتم إعلان أي نتائج لتحقيق من هذا القبيل على الملأ.
أعلى الصفحة

نظام العدالة

في 16 يناير/كانون الثاني، قالت السلطة الفلسطينية إن أجهزتها الأمنية سوف تتقيد بقانون الإجراءات المدنية، وإنه لن تجري محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بعد هذا التاريخ. بيد أن واقع الحال يشير إلى أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية واصلت تجاهل أوامر المحاكم بالإفراج عن المعتقلين، بينما استمرت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لم تكن لا مستقلة ولا محايدة.

وفي غزة، واصلت «حماس» محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية جائرة، والاعتماد على مدعين عامين وقضاة يفتقرون إلى التدريب الكافي وإلى المؤهلات والاستقلالية كبديل لأولئك الذين عينتهم السلطة الفلسطينية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

فرضت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإدارة الأمر الواقع التابعة «لحماس» في غزة سيطرة وثيقة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وقامتا بمضايقة ومقاضاة الصحفيين والمدوِّنين وغيرهم من منتقديها. وفي مارس/آذار، استخدمتا القوة المفرطة ضد متظاهرين كانوا يطالبون بالوحدة الوطنية؛ حيث قبض على عشرات الأشخاص وجرى اعتقالهم تعسفاً. ومنعت كلتا السلطتين «حزب التحرير الإسلامي» من عقد اجتماعاته، وقامت بتفريق مهرجاناته السلمية بالقوة وقيَّدت أنشطة أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية أخرى.

  • ففي 30 يناير/كانون الثاني، وفي 2 و5 فبراير/شباط، ردت شرطة السلطة الفلسطينية وقوات أمنها بصورة عنيفة على أشخاص كانوا يتظاهرون بصورة سلمية تضامناً مع احتجاجات في أماكن أخرى من الإقليم، وقامت بضرب المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يحاولون نقل ما يحدث، والقبض عليهم.
  • وفي الضفة الغربية، اعتقل المحاضر والكاتب الدكتور عبد الستار قاسم، البالغ من العمر 62 سنة، في 25 أغسطس/آب عقب توجيه محكمة في نابلس تهمة التحريض والتشهير إليه إثر اتهامه جامعة النجاح بالامتناع عن تنفيذ أوامر صادرة عن المحكمة بإعادة ثلاثة طلبة كانت قد طردتهم. وأفرج عنه بالكفالة عقب أربعة أيام؛ وكانت محاكمته لا تزال جارية في نهاية 2011.
  • واستخدم رجال شرطة لا يرتدون زيهم الرسمي وبملابس مدنية تابعون «لحماس» القوة المفرطة في 15 مارس/آذار ضد آلاف من المتظاهرين تجمعوا بالقرب من مدينة غزة للمطالبة بالمصالحة بين «حماس» و«فتح». واستخدم المهاجمون العصي والهراوات في ضرب المتظاهرين، بمن فيهم نساء وصحفيون وناشطون من أجل حقوق الإنسان. كما قاموا بإزالة خيام أقامها المحتجون واستولوا على معدات الصحفيين واعتقلوا عشرات الأشخاص.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

استمر تعرض النساء والفتيات للتمييز في القانون والواقع الفعلي، كما تواصلت مواجهتهن لصنوف من العنف تقوم على نوعهن الاجتماعي، بما في ذلك القتل على أيدي أقارب لهن من الذكور. وأكدت جماعات حقوق الإنسان في غزة أن امرأة قد وقعت ضحية ما يسمى «جرائم الشرف» في ديسمبر/كانون الأول.

  • ففي مايو/أيار، تعرفت الشرطة على جثة آيات إبراهيم برادعية، البالغة من العمر 20 سنة، عقب العثور عليها ملقاة في بئر بالقرب من الخليل قبل ذلك بما يزيد على السنة بعد قتلها على يد عمها باسم الشرف. ولاحقاً في مايو/أيار، واستجابة لما أثير من احتجاجات تتعلق بالأمر، ألغى الرئيس عباس جميع الأحكام القانونية التي تمنح ظروفاً مخففة لمرتكبي جرائم القتل باسم الحفاظ على الشرف.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في غزة، أصدرت محاكم عسكرية وجنائية أحكاماً بالإعدام على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بعد إدانتهم «بالتعاون مع أسرائيل» أو بجرائم أخرى. وأعدم ما لا يقل عن ثلاثة رجال، أحدهم رمياً بالرصاص في 4 مايو/أيار، بينما أعدم والد وابنه شنقاً في 26 يوليو/تموز.

وفي الضفة الغربية، أصدرت محكمة عسكرية حكماً بالإعدام على رجل واحد بجريمة القتل العمد وجرائم أخرى. ولم تنفَّذ أي أحكام بالإعدام.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة المرتبطة بـ«فتح» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» صواريخ وقذائف هاون بصورة عشوائية على جنوب إسرائيل، ما أدى في 18 مارس/آذار إلى مقتل شخصين وعرّض حياة آخرين للخطر. وكان نطاق إطلاق الصواريخ أوسع بكثير مما كان عليه في 2010، ولكن أقل بكثير مما كان عليه أثناء عملية الجيش الإسرائيلي المسماة «الرصاص المصبوب» في 2008-2009.

  • فقتل دانييل فيفليك، البالغ من العمر 16 سنة، عقب إصابة الحافلة التي كان يسافر فيها بصاروخ أطلق من غزة في 7 أبريل/نيسان.
  • وقتل فيتوريو أريغون، الناشط الإيطالي، عقب اختطافه على أيدي متشددين إسلاميين في غزة في 14 أبريل/نيسان. وقامت قوات الأمن التابعة «لحماس» بقتل شخصين اشتبهت بأنهما وراء اختطافه وقتله أثناء عملية اقتحام قامت بها في 19 أبريل/نيسان؛ ووجه الاتهام إلى أربعة آخرين من المشتبه بهم، وكانت محاكمتهم العسكرية لا تزال جارية في نهاية العام.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

لم تحقق سلطات «حماس» في جرائم الحرب المزعومة والجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبها الجناح العسكري «لحماس» وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة إبان عملية «الرصاص المصبوب».

أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الضفة الغربية، في مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني، وغزة في نوفمبر/تشرين الثاني.