العنف ضد النساء والفتيات

استمر تفشي العنف ضد المرأة على نطاق واسع، وأدى تدني منزلة المرأة في المجتمع والممارسات التقليدية، من قبيل تعدد الزوجات والمهور، إلى إدامة هذه الظاهرة. وسادت ثقافة الصمت والإفلات من العقاب، واستمر خوف النساء من إبلاغ السلطات بتعرضهن للعنف الجنسي والجسدي.

في أبريل/نيسان، ذكر أحد المستشفيات في لاي أنه يستقبل بين 200 و 300 مريض جديد في كل شهر، معظمهم من النساء اللائي يتعرضن للاغتصاب أو الضرب أو الاعتداء بالسكاكين.

في مايو/أيار، قام «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» بزيارة إلى البلاد، ووجد أن النساء يتعرضن لخطر إساءة المعاملة بشكل كبير في المجالين العام والخاص. وقام أفراد الشرطة بتعذيب وإساءة معاملة النساء أثناء توقيفهن واحتجازهن، حيث تعرضن لإساءة المعاملة الجنسية – وبدا أن الشرطة كثيراً ما تقبض على النساء بسبب جرائم صغرى بقصد الاعتداء عليهن جنسياً. وكانت الشرطة تعاقب النساء المعتقلات بوضعهن في زنازين مع المعتقلين الذكور، أو التهديد بذلك، حيث يمكن أن يتعرضن للاغتصاب الجماعي.

في يوليو/تموز، عندما كانت «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» تقوم بمراجعة التزامات بابوا غينيا الجديدة بموجب «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، أعربت اللجنة عن قلقها العميق من استمرار العنف الجنسي في المنزل والمجتمع، ومن عدم توفر بيانات تتعلق بطبيعة هذا العنف ودرجته وأسبابه. ووعد ممثل للحكومة اللجنة بأن الحكومة ستسن قانوناً ضد العنف المنزلي.

عمليات القتل لأسباب تتعلق بممارسة السحر

• في سبتمبر/أيلول، في الأراضي المرتفعة الغربية، رُبطت امرأة، وهي أم لأربعة أطفال، وتم استجوابها وتعذيبها، ثم حرقها حيةً بعد اتهامها بأنها ساحرة. وفرَّ زوجها وأطفالها للعيش مع أقربائهم خشية العودة إلى منزلهم العائلي.
• في أكتوبر/تشرين الأول، وفي إقليم تشيمبو، تم تعذيب أربعة أشخاص اتُهموا بممارسة الشعوذة، بينهم زوجان مسنان، ثم إلقاؤهم في نهر متدفق.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في فبراير/شباط، رفضت الشرطة التحقيق في مزاعم مفادها أن أفراداً من فرقة الشرطة المتنقلة انهالوا بالضرب على أشخاص يعيشون بالقرب من منطقة منجم بورغيرا، وقامت بإجلائهم قسراً عن المكان في عام 2009.

في مايو/أيار، وجد «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» أن التعذيب وإساءة المعاملة كانا متفشيين في السجون ومراكز الشرطة. وغالباً ما تعرض المعتقلون الذين حاولوا الفرار للضرب الوحشي بالبلطات وأعقاب البنادق، أو أُطلقت النار على بعضهم من مسافة قريبة، أو قُطعت عراقيبهم بالفؤوس والبلطات. وغالباً ما لجأت الشرطة إلى معاقبة المعتقلين بالضرب، واحتجاز العديد من الأحداث مع السجناء البالغين.

• في سبتمبر/أيلول، وفي الإقليم الشمالي، قام شرطي أوقف شخصاً للاشتباه بأنه سارق، بإطلاق النار عليه في رجله، وتركه ينزف إلى أن ساعده شرطي آخر ونقله إلى المستشفى.
• في أكتوبر/تشرين الأول، قتل شرطي مخمور صبياً في الخامسة عشرة من العمر كان محتجزاً في زنزانة تابعة للشرطة، بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة.
• في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق حراس السجن النار على خمسة سجناء حاولوا الفرار من السجن، فأردوهم قتلى، وأُصيب خمسة سجناء آخرين بجروح خلال عملية إطلاق النار.