بيرو
رئيس الدولة والحكومة
آلان غارسيا بيريز
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة للجرائم العادية
تعداد السكان
29.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
73.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
38 (ذكور)/ 27 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
89.6 بالمئة

استمر إنكار حق السكان الأصليين في التشاور المسبق الحر والمبني على علم بخصوص مشاريع التنمية التي تؤثر عليهم. وتقاعست السلطات عن ضمان العدالة لضحايا باغوا عام 2009. وبالرغم من إجراء تقدم طفيف، فقد استمر إفلات الجناة من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. وما برحت النساء، ولاسيما من السكان الأصليين وذوات الدخول المنخفضة، يعانين من إنكار حقوقهن الجنسية والإنجابية.

خلفية

انتشرت الاحتجاجات على الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن مشاريع التنمية الواسعة النطاق. وكان من بينها احتجاجات في يونيو/حزيران على تسرب النفط في نهر مارانون، وهو من فروع نهر الأمازون في بيرو، وتصريف مخلفات سامة في نهر إسكاليرا في مقاطعة هونكافيليكا، بالإضافة إلى المظاهرات التي حدثت في شهر سبتمبر/أيلول بشأن المخاوف من أن يؤثر بناء أحد السدود على حق سكان حي إسبينار في كوسكا في الحصول على المياه. ورداً على تلك الاحتجاجات، أصدر الرئيس آلان غارثيا مرسوماً بقانون، في سبتمبر/أيلول، يجيز نشر قوات الجيش للتصدي للاحتجاجات المدنية، مما أدى إلى زيادة المخاوف من تصاعد حوادث استخدام القوة المفرطة على أيدي قوات الأمن.

وأفادت الأنباء بوقوع مواجهات مسلحة في منطقة أنديان، بين جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم «الدرب المضيء» وقوات الجيش والشرطة

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

في يونيو/حزيران، رفض الرئيس آلان غارثيا إقرار «القانون الخاص بحق السكان الأصليين في التشاور المسبق». وكان هذا القانون، الذي يمثل علامة بارزة، قد صيغ بمشاركة مجتمعات السكان الأصليين، وأقره الكونغرس في مايو/أيار. وبالإضافة إلى ذلك، تقاعست السلطات عن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية الصادر في يونيو/حزيران، والذي يدعو لوضع إطار عمل لضمان استشارة السكان الأصليين المتضررين من مشاريع التنمية، وذلك تماشياً مع اتفاقية «منظمة العمل الدولية» رقم 169. ومُنحت عشرات من عقود الامتيازات الجديدة لشركات استخراج النفط دون تشاور مسبق وحر ومبني على العلم مع المجتمعات المتضررة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظلت العدالة بعيدة المنال لمئات الأشخاص الذين جُرحوا، وعائلات القتلى البالغ عددهم 33 شخصاً، بينهم 23 من ضباط الشرطة، ممن كانوا ضحايا المواجهات التي وقعت أثناء اعتصام سد الطريق في باغوا بمنطقة الأمازون في عام 2009. ووُجهت تهم إلى 109 من المدنيين، ومعظمهم من السكان الأصليين، وكذلك إلى ما لا يقل عن 18 من ضباط الشرطة. وبحلول نهاية العام، لم يكن القضاة قد بتوا فيما إذا كانت هناك أدلة كافية للبدء في إجراءات قضائية ضد الضباط.

  • واحتُجز سيغوندو ألبرتو بيزنغو شوتا، وهو من زعماء السكان الأصليين ويواجه تهماً تتعلق بمظاهرة باغوا، ليوم واحد بعد عودته من المنفى في مايو/أيار، ثم أُفرج بكفالة. وبحلول نهاية العام، كانت التهم الجنائية الموجهة إليه بالإضافة إلى أربعة من زعماء السكان الأصليين، لا تزال قائمة.
  • وواجه اثنان من القساوسة الأجانب خطر الإبعاد بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية في مواجهة المشاريع الاقتصادية الواسعة النطاق. وفي ديسمبر/كانون الأول، بُرئ أحد القسيسين، وهو الأب بارتوليني، من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالأمن العام. وفي المحاكمة نفسها، أُدين خمسة من زعماء السكان الأصليين والمجتمعات المحلية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ. وقد وُجهت جميع التهم هذه، على ما يبدو، من أجل إعاقة نشاط المتهمين في مجال حقوق الإنسان. وانتهى العام دون البت في دعاوى الاستئناف المقدمة للطعن في تلك الأحكام.
أعلى الصفحة

حقوق العمال

في يوليو/تموز، أُفرج عن الزعيمين النقابيين بيدرو كوندوري لورنتي وكلوديو بوزا هونهايو، إفراجاً مشروطاً، وذلك بعد أن ظلا محتجزين في السجن لمدة سبعة أشهر في انتظار المحاكمة بشأن تهم لا أساس لها، على ما يبدو، تتعلق بقتل أحد ضباط الشرطة خلال إضراب لعمال المناجم في مقاطعة هواروشيري عام 2008. وانتهى العام دون الفصل في استئناف للطعن في قرار الإفراج عنهما.

أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

في إبريل/نيسان، لقي خمسة متظاهرين مصرعهم في شالا بمقاطعة كارافيلي في محافظة أريكيبا، وذلك خلال عملية قامت بها الشرطة للسيطرة على مظاهرة للاحتجاج على إجراءات تشريعية بخصوص التعدين غير المشروع، ادعى المتظاهرون أنها سوف تقيِّد عملهم. وقد وُجهت تهم إلى الضابط المسؤول عن العملية.

أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

ما برحت النساء، ولاسيما من السكان الأصليين وذوات الدخل المنخفض في المناطق الريفية، يواجهن معوقات في الحصول على حقوقهن الجنسية والإنجابية.

وبالرغم من تقدم وزارة الصحة بدعوى استئناف للطعن في حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2009 والذي يقضي بأنه لا يجوز للدولة أن توزع أقراص منع الحمل الطارئة، فلم يتم استئناف توفير هذه الأقراص. وتقاعست السلطات عن إصدار بروتوكول للعاملين في المهن الطبية بشأن الإجهاض الطبي، والذي يُعتبر قانونياً إذا كانت حياة المرأة أو صحتها معرضةً للخطر.

وأدانت «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» تقاعس الدولة عن تنفيذ اتفاق أُبرم عام 2003 لضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لما يزيد عن ألفين من النساء اللاتي تعرضن للتعقيم القسري في ظل حكم الرئيس السابق ألبرتو فوخيموري (1990 – 2000).

أعلى الصفحة

وفيات الأمهات

أفاد المعهد القومي للإحصاء بحدوث انخفاض ملحوظ في نسبة وفيات الأمهات، بعدما كانت بيرو تشكل أعلى نسبة وفيات في المنطقة في الماضي. بيد أن المخاوف بشأن عدم انخفاض هذه النسبة في المناطق الريفية ظلت مستمرة، حيث أوضحت الأرقام الرسمية عدم وجود أي تقدم فيما يتعلق بوضع النساء في المناطق الريفية، اللاتي يواجهن صعوبات في التنقل والوصول إلى المراكز الصحية.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب – انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي

في سبتمبر/أيلول، صدرت سلسلة من مراسيم القوانين، والتي تحد فعلياً من التقدم في التصدي للإفلات من العقاب على مدى السنوات العشر السابقة. وقد صوت الكونغرس لصالح إلغاء مرسوم القانون رقم 1097، والذي يمنح العفو فعلياً لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، استمر سريان مرسومين آخرين يجيزان لأفراد القوات المسلحة، المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أن يُحاكموا أمام محاكم عسكرية.

وبالرغم من مرور سبعة أعوام على الانتهاء من تقرير «لجنة الحقيقة والمصالحة»، فقد ظل التقدم بطيئاً في ضمان الحقيقة والعدالة والتعويض، بالرغم من حدوث بعض التطورات. وانتهى العام دون منح التعويضات الفردية، بما في ذلك تقنين ملكية الأراضي الممنوحة للأقارب والضحايا، وهو إجراء يمثل أولوية ووافقت عليه الحكومة عام 2003 أمام «لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان». وفي يناير/كانون الثاني، أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر في عام 2009 ضد الرئيس السابق ألبرتو فوخيموري. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين أفراد من فرقة القتل المعروفة باسم «مجموعة كولينا» وعدد من كبار المسؤولين في حكومة ألبرتو فوخيموري، بتهمة قتل 15 شخصاً عام 1991 والضلوع في الإختفاء القسري لتسعة أشخاص من سكان قرية سانتا بروفيس في منطقة أنكاش واختفاء شخص يُدعى بدرو يوري في مقاطعة هوارا في منطقة ليما عام 1992. ومع ذلك، لم يتم البت في آلاف الحالات الأخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت محاكمة الجنود المتهمين بقتل 69 شخصاً من سكان القرى في عام 1985 في أكوماركا بمقاطعة فيلكاشوامان. واكتُشفت مقبرة جديدة تحت الأرض في ثكنة كابيتوس العسكرية في مقاطعة هوامانغا، كما بدأت أعمال التنقيب عن مقابر جماعية في مقاطعة هوانتا، وذلك في موقع المذبحة التي وقعت في عيد الميلاد عام 1984 وقُتل خلالها 25 من أبناء جماعة «بوتكا» للسكان الأصليين.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

ظل سجن شالابالكا، الواقع على ارتفاع 4,600 متر فوق سطح البحر، والذي أُغلق في الفترة ما بين عامي 2005 و2007، مفتوحاً. وبالرغم من تأكيد السلطات على أن السجن سوف يغلق، فقد كان هناك 131 سجيناً محتجزين فيه بحلول أكتوبر/تشرين الأول. ويُذكر أن تعذر الوصول للسجن يحد من قدرة السجناء على ممارسة حقهم في تلقي زيارات المحامين والأطباء.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • زار وفد من منظمة العفو الدولية، برئاسة الأمين العام، بيرو، في أكتوبر/تشرين الأول، والتقى مع مسؤولين من وزارات الصحة والعدل والخارجية بالإضافة إلى أعضاء في الكونغرس.