بدأ بنيغنو «نوينوى» أكينو الثالث عامه الثاني كرئيس في يونيو/حزيران. واستمر ورود أنباء
عن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، حيث لم يتضح مصير مئات الحالات
التي وقعت في الماضي. وبدأت أول محاكمة جنائية بخصوص التعذيب في سبتمبر/أيلول. وظل الرجال
والنساء يواجهون قيوداً صارمة على حقهم في الصحة الإنجابية بما في ذلك الحصول على وسائل
منع الحمل. وفي أغسطس/آب، صدقت الفلبين على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
بدأت الحكومة، في فبراير/شباط، محادثات سلام مع جماعتي المعارضة المسلحة الرئيسيتين،
وهما «جبهة تحرير مورو الإسلامية» و«الحزب الشيوعي الفلبيني – جيش الشعب الجديد». وبعد
انخفاض المعارك، اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في وقت لاحق من العام.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت المعارك بين الجيش «وجبهة تحرير مورو الإسلامية» في جزيرة
باسيلان الواقعة جنوب البلاد، فيما يُعد أشرس قتال منذ النزاع بشأن جزيرة منداناو في
عامي 2008 و2009. وقد كُلفت اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار بالتحقيق في ادعاء الجيش
بأن ستة، من بين 19 جندياً حكومياً قُتلوا أثناء الاشتباكات، قد أُسروا وأُعدموا دون
محاكمة على أيدي قوات «جبهة تحرير مورو الإسلامية». وقد شُنت حملة عسكرية للقبض على أفراد
«جماعة أبو سياف»، وهي جماعة مسلحة، واستُخدم خلالها القصف الجوي والضربات البرية، مما
أدى إلى تشريد حوالي 30 ألف مدني. وقد قُتل مدني واحد على الأقل، حسبما ورد.
وفي شمال منداناو، هاجمت قوات «جيش الشعب الجديد» أعمال التعدين التي تنفذها شركات خاصة
في مقاطعة سوريغاو دل نوتر، في أكتوبر/تشرين الأول، وقتلت ثلاثة من حراس الأمن. ورداً
على ذلك، وافق الرئيس أكينو على السياسة السابقة للحكومة لتعزيز إجراءات الأمن حول عمليات
التعدين الخاصة عن طريق نشر ميليشيات مدنية. وكانت هذه الميليشيات، التي تمارس نشاطها
بدون الانضباط العسكري السليم وبدون محاسبة، ضالعةً في احتجاز بعض زعماء السكان الأصليين
في المنطقة بشكل تعسفي، وتعذيبهم وقتلهم.
استمرت عمليات قتل النشطاء السياسيين والصحفيين بدوافع سياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني،
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تعليق جزء من المعونة العسكرية إلى أن تحقق الفلبين
تقدماً في حل مشكلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
ففي فبراير/شباط، اختُطف رودل إستريلادو، عضو حزب «بايان مونا اليساري»، بالقرب من منزله
في مقاطعة ألباى، على أيدي أشخاص ادعوا أنهم من هيئة مكافحة المخدرات الفلبينية. وبعد
يومين من البحث، عثرت أسرته على جثته في قاعة للعزاء، وكان مسجلاً باسم مستعار. وكان
الجيش قد أصدر بياناً، قبل عدة ساعات من اختطاف إستريلادو، ادعى فيه أن شخصاً يحمل الاسم
نفسه قد قُتل في مواجهة مسلحة في إقليم آخر. وفي مايو/أيار، أكد الجيش أنه وُجهت تهمة
الضلوع في قتل إستريلادو إلى تسعة من أفراد الجيش، بينهم ضابطان.
وفي يناير/كانون الثاني، قُتل ثلاثة صحفيين على الأقل، من بينهم غيراردو أورتيغا، وهو
مذيع يعمل في جزيرة بالاوان وكان قد عارض عمليات التعدين التي تُنفذ في الجزيرة. وقد
قبضت الشرطة على شخص مسلح للاشتباه فيه، ومن خلال التقصي وجدت أن السلاح الذي كان معه
يعود إلى موظف سابق لدى جويل ريس، حاكم الإقليم، والذي كان أورتيغا قد انتقده واتهمه
بالفساد. وفي يونيو/حزيران، أسقطت وزارة العدل تهمة القتل عن حاكم الإقليم.
ورغم مرور عامين على مذبحة ماغوينداناو، التي أقدمت فيها جماعة مسلحة على قتل 57 شخصاً
كانوا بصحبة قافلة انتخابية في جزيرة منداناو، فقد استمرت محاكمة من زُعم أنهم الجناة.
وكانت الشرطة قد قبضت على ما لا يقل عن 93 من المشتبه فيهم، ولكن لم يصدر حكم بإدانة
أي منهم بحلول نهاية العام.
لم يُفصل حتى الآن في مئات من حالات الاختفاء القسري. ووفقاً للأرقام التي أعلنتها منظمة
«أهالي ضحايا الاختفاء غير الطوعي»، في أغسطس/آب، فإنه لم يطرأ تغير كبير على معدل حالات
الاختفاء القسري سنوياً منذ الإطاحة بحكم فيرديناند ماركوس في عام 1986. فقد كانت هناك
875 حالة موثَّقة خلال فترة حكومه التي دامت 21 عاماً، بينما وقعت 945 حالة على مدى السنوات
الخمس والعشرين التالية.
وفي يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العليا أمراً للقوات المسلحة بتقديم جوناس بورغوس، وهو
ناشط اختُطف من أحد المراكز التجارية في مانيلا في عام 2007، باستخدام سيارة كان الجيش
قد صادرها من قبل. وأوصت لجنة حقوق الإنسان، في تقريرها للمحكمة، بتوجبه تهم جنائية لرائد
في الجيش كان أحد الشهود قد ذكر أنه ضالع في الاختطاف. وفي يونيو/حزيران، رفعت والدة
بورغوس دعوى جنائية بعد تقاعس الحكومة عن توجيه الاتهام للرائد.
وفي يوليو/تموز، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يُجرِّم الاختفاء القسري، مما يُعد علامة
بارزة. وكان مشروع القانون، الذي قُدم للمرة الأولى في عام 1995، لا يزال منظوراً أمام
مجلس النواب بحلول نهاية العام.
للمرة الأولى، حُوكم أفراد من قوات الأمن بموجب قانون مناهضة التعذيب. ومع ذلك، استمر
ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن. وظلت محاكمة
المشتبه فيهم جنائياً تعتمد بالأساس على شهادات الأفراد، بما في ذلك الاعترافات بالإكراه.
ففي سبتمبر/أيلول، أقامت النيابة أول دعوى جنائية بموجب قانون مناهضة التعذيب الصادر
عام 2009. وقد أوصت وزارة العدل بتوجيه تهم جنائية إلى أحد كبار مفتشي الشرطة وستة ضباط
آخرين. وكانت صور ملتقطة بكاميرا هاتف محمول في عام 2010 قد أظهرت داريوس إيفانغليستا،
المشتبه في ارتكابه جريمة سطو، وهو يكتب ويئن من الألم، بينما يجذب مفتش الشرطة عضوه
التناسلي بحبل. وكانت الصور قد بُثت في برنامج إخباري تليفزيوني في أغسطس/آب 2011.
وفي أغسطس/آب، قُبض على أربعة من أفراد الجيش، الذين يحرسون الغابات، بسبب ما زُعم عن
تعذيب عبد الله خان أجيد، في يوليو/تموز. وقد اتُهم الأربعة بغمر أجيد بالوقود وإشعال
النار فيه لإجباره على الاعتراف بأنه أحد أعضاء «جماعة أبو سيَّاف». وقد أُوقف الأربعة،
وبينهم ضابط، عن العمل في مقاطعة باسيلان لحين توجيه تهم لهم.
تعرض نشطاء مسالمون لخطر المضايقة والاعتقال والاحتجاز على أيدي الجيش بالقرب من المناطق
التي نُشرت فيها كتائب عسكرية.
ففي فبراير/شباط، ألقى ضباط من الجيش القبض على الصحفي إريكسون أكوستا في مقاطعة سامار.
وأثناء التحقيق معه في أحد معسكرات الجيش، هُدد بالقتل إذا لم يعترف بأنه أحد مسؤولي
«الحزب الشيوعي الفلبيني»، الذي لم يعد وجوده قانونياً. وفيما بعد، وجه الجيش إلى أكوستا
تهمة حيازة متفجرات بشكل غير قانوني، وهي تهمة لا يجوز الإفراج عن صاحبها بكفالة. وبالرغم
من أن قانون المحاكمة العاجلة ينص على أن تكون المدة القصوى للاحتجاز منذ صدور قرار الاتهام
حتى المحاكمة هي 180 يوماً، فقد انتهى العام ولا يزال أكوستا محتجزاً بدون محاكمة بعد
مرور 10 أشهر على اتهامه.
اتسمت سياسات الحكومة بخصوص بتحديد النسل بالتمييز ضد المرأة وانتهاك حقها في التمتع
بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وذلك من خلال فرض قيود على سبل الحصول على وسائل منع الحمل
والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وظل الإجهاض مجرماً في جميع الظروف إلا إذا أفادت
هيئة طبية بأن الحمل يمثل خطراً على حياة المرأة. واستمر النقاش في الكونغرس بشأن مشروع
قانون الصحة الإنجابية، الذي يهدف إلى إزالة الموانع والعقبات التي تحول دون الحصول على
الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية.
وفي يناير/كانون الثاني، أقرت سلطة محلية في مانيلا مرسوماً يحظر تدريس الجنس، وبيع العوازل
الذكرية وحبوب منع الحمل وغيرها من وسائل منع الحمل. ويقضي القانون بضرورة الحصول على
وصفة طبية من طبيب لشراء العوازل الذكرية، ويفرض عقوبات على الإعلان عن وسائل تنظيم الأسرة.
وأقر الرئيس أكوينو، في خطاب ألقاه في مارس/آذار، باتساع نطاق عمليات الإجهاض غير المشروعة
وغير الآمنة في الفلبين، وقال إنه تُجرى سنوياً 300 ألف حالة «إسقاط حمل».
وظل ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر عرضةً للعنف والتمييز،
حيث وقعت 28 حالة قتل، بسبب التحيز، خلال النصف الأول من عام 2011، وذكرت «منظمة مراقبة
جريمة الكراهية ضد المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين إلى الجنس الآخر في الفلبين»، أن
مشروع قانون مناهضة التمييز، الذي قُدم عام 1999، لا يزال معطلاً في الكونغرس.
