بولندا


حقوق الإنسان في جمهورية بولندا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
بولنداالصادر حديثاً

رئيس الدولة ليش كاشينزكي 

رئيس الحكومة دونالد تاسك 

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 38 مليون نسمة 

متوسط العمر المتوقع 75.2 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 8 (ذكور) / 7 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 99.8 بالمئة


بدأ إجراء تحقيق رسمي إثر ظهور ادعاءات جديدة أكثر تفصيلاً بشأن ضلوع بولندا في برنامج الاعتقالات السرية الذي أشرفت عليه «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية». وظل ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولون إلى الجنس الآخر يواجهون التمييز. وعلى الرغم من إنشاء منصب حكومي كبير للإشراف على شؤون المساواة بين الجنسين واتخاذ تدابير جديدة تيسِّر الإجهاض القانوني، ظلت فرص النساء والفتيات في الحصول على خدمات الإجهاض تخضع للقيود.


الأمن ومكافحة الإرهاب


قالت المفوضية الأوروبية في فبراير/شباط إنها ما زالت تنتظر رد بولندا على التهم الموجهة إليها بأنها قد استضافت سجوناً تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه) استجوب فيها من اشتبه في انتمائهم إلى «القاعدة»، وبأن حراس هذه السجون استخدموا أساليب ترقى في حقيقتها إلى مرتبة التعذيب.

وفي إبريل/نيسان، جرى حث بولندا، نتيجة لإجراء «المراجعة العالمية الدورية» في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبولندا، على أن تعلن على الملأ نتائج التحقيقات التي أجريت بشأن وجود مراكز اعتقال سرية تديرها «الاستخبارات المركزية الأمريكية» في بولندا، والطلب منها الرد على المراسلتين اللتين بعثت بهما المفوضية الأوروبية لطلب توضيحات بشأن هذه الادعاءات.

وكان مدعي عام منطقة وارسو قد باشر تحقيقاً في مارس/آذار في احتمال وجود مراكز اعتقال سرية تديرها «الاستخبارات المركزية الأمريكية» في بولندا، ثم أحيل التحقيق في يونيو/حزيران على «وحدة الجريمة المنظمة» التابعة لمكتب النائب العام الوطني.


"وذكرت وسائل الإعلام أن نائب العمدة عارض مشاركة المثليين والمثليات..."

وفي رسالة حول «سجون «الاستخبارات المركزية الأمريكية» في بولندا»، قيل إن نائب رئيس الوزراء السابق رومان غييرتيتش سلَّمها إلى رئيس الوزراء الحالي بشأن مذكرة سرية أصدرها جهاز الاستخبارات البولندي في 2005، وردت ادعاءات عن وجود أدلة ظرفية على تشغيل «الاستخبارات المركزية الأمريكية»مركزاً سرياً للاعتقال فوق الأراضي البولندية ما بين عامي 2002 و2005. حيث سلَّم رئيس الوزراء الرسالة إلى النائب العام الوطني في 1 سبتمبر/أيلول، ما دفع إلى إجراء تحقيق رسمي جديد في القضية من جانب مكتب النائب العام الوطني. وظل التحقيق سرياً، كما أبقي على سرية قائمة الشهود. ولكن وردت أنباء عن أن عدداً من المسؤولين الرسميين كانوا قد خضعوا للاستجواب بحلول نهاية العام.


وفي أكتوبر/تشرين الأول، وعد رئيس الوزراء بإعفاء أفراد يشغلون مناصب مختلفة من واجبهم في التكتم على أسرار الدولة، بناء على طلب سابق للنائب العام الوطني. كما أعطى رئيس البرلمان الإذن لأعضاء البرلمان بأن يدلوا بشهاداتهم.


التمييز 


حث أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثناء المراجعة الدورية الشاملة في إبريل/نيسان، السلطات البولندية على إقرار تشريع شامل لمكافحة التمييز. وأعلنت الحكومة أن من المنتظر تبني البرلمان قانوناً جديداً حول المساواة في المعاملة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويعالج مشروع القانون الجديد، في صيغته التي تم التشاور حولها مع المنظمات غير الحكومية، قضايا التمييز القائم على النوع، والعرق، والميول الجنسية، والأحوال الزوجية والأسرية. بيد أنه لا يحظر سوى التمييز القائم على أساس النوع والعرق والأصل الإثني عندما يتعلق الأمر بالحصول على الخدمات ومنافع الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم. ولا يكفل الحماية من التمييز المتعدد الجوانب أو التمييز عبر الترابطات.
  • ففي نوفمبر/تشرين الثاني، حظر نائب عمدة أوبولي دون إبداء الأسباب «المكتبة الحيَّة»، وهو مشروع لتعزيز التنوع وحقوق الأقليات خُطط لعقده أصلاً من جانب نشطاء لحقوق الإنسان في مركز الثقافة التابع لبلدية المدينة. وتضمن المشروع مشاركة من جانب ممثلين عن الأقليات الألمانية والروما (الغجر)، وعن اللاجئين والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية، وأفراداً من المثليات والمثليين. وذكرت وسائل الإعلام أن نائب العمدة عارض مشاركة المثليين والمثليات باعتبار ذلك «أمراً غير مقبول» نظراً لأنهم سوف «يروجون للانحراف». وساند العمدة قرار نائبه علناً. واستضافت جامعة أوبولي، المستقلة عن الحكومة المحلية، المشروع في نهاية الأمر.

العنف ضد النساء والفتيات


في مارس/آذار، عيَّن رئيس الوزراء موظفاً حكومياً كبيراً للإشراف على شؤون المساواة بين الجنسين. وأعيد إنشاء المنصب، الذي ألغته الحكومة السابقة في 2005، نتيجة لجهود كسب التأييد التي بذلتها هيئات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. إلا أن دور شاغل المنصب وسلطاته ظلت غير واضحة بحلول نهاية العام.

رفض تقديم خدمات الإجهاض


أثيرت مسألة توفير خدمات الإجهاض للنساء المؤهلات لذلك أثناء «المراجعة الدورية الشاملة» لبولندا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار. وظلت هذه مبعث قلق على الرغم من الحكم الذي أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في 2007 بأن على الحكومة واجب إنشاء الآليات الفعالة لضمان حصول النساء على خدمات الإجهاض القانوني.

  • إذ أُخضعت فتاة من لوبلين تبلغ من العمر 14 عاماً واستخدمت وسائل الإعلام في التعريف بها إسم «أغاتا» وأوردت أن حملها كان نتيجة للاغتصاب، للتأخير والمماطلة في مسعاها للحصول على الإجهاض القانوني. فرفضت المستشفيات في لوبلين ووارسو إجراء عملية الإجهاض رغم قانونيته، كما لم تحوِّلها إلى مستشفى آخر. وطبقاً لتقارير إعلامية، تعرض حق أغاتا في السرية الطبية لخرق خطير، ولم تتمتع لا هي ولا أمها بالحماية الواجبة من المضايقات الشخصية التي كان مناهضو الإجهاض وراءها. وإثر تدخل من جانب وزير الصحة، حصلت أغاتا على الإجهاض متأخرة أربعة أسابيع عن موعد طلبها الأولي بسبب الإجراءات، وقبل أسبوع واحد فقط من نهاية فترة الاثني عشر أسبوعاً التي يسمح خلالها بإجراء الإجهاض بصورة قانونية.


اللاجئون وطالبو اللجوء


تم تعديل القانون المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء في مايو/أيار، ليتضمن تشريعات الاتحاد الأوروبي. ونص القانون على حماية فرعية للأفراد الذين لم يؤهلهم وضعهم لنيل وضع اللاجئ ممن يمكن أن يواجهوا مخاطر الانتهاكات إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ويورد التعديل الجديد أيضاً تعريفات مفصلة لكلمات «لاجئ» و«اضطهاد» و«مضطهِدين».


وفي مايو/أيار، عُرض برنامج للإدماج على الأشخاص الذين يتلقون الحماية الفرعية، وكذلك اللاجئين المعترف بهم. بيد أن طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ظلوا يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية، وجزئياً بسبب سوء ظروف برنامج الإدماج.

الزيارات القطرية 
لمنظمة العفو الدولية

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية بولندا، في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول.

التقارير القطرية 
لمنظمة العفو الدولية


بيان شفوي بشأن نتيجة بحث الوضع في بولندا بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» (10 يونيو/حزيران 2008)

أوروبا الشرقية: الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 2 – 20 يونيو/ حزيران 2008: مراجعة الوضع في جمهورية التشيك وبولندا ورومانيا بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية الشاملة»: ملاحظات منظمة العفو الدولة بشأن النتائج
(1 يونيو/حزيران 2008)