بولندا
رئيس الدولة
برونيسلاف كوموروفسكي (حل محل ليش كاشينزكي في أغسطس/آب)
رئيس الحكومة
دونالد تاسك
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
38 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
76 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
9 (ذكور)/ 7 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.5 بالمئة

في أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت بولندا الدولة الأوروبية الأولى التي تعترف بدعاوى ضحايا عمليات الاعتقال السري ونقل المعتقلين إلى حجز بلد آخر بصورة غير قانونية، وذلك عندما مُنح مواطن سعودي، زعم أنه احتُجز في مركز اعتقال سري في بولندا، صفة «ضحية». وأشار «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الرعاية الصحية» إلى أن القوانين المقيدة أدت إلى ازدياد عمليات الإجهاض السرية وغير الآمنة.

خلفية

أُجريت انتخابات رئاسية في جولتيْن، في يونيو/حزيران وفي يوليو/تموز، عقب حادث تحطم طائرة في أبريل/نيسان، قُتل فيه الرئيس ليش كاشينسكي وعدد من كبار المسؤولين. وأسفرت الانتخابات عن فوز برونيسلاف كوموروفسكي – الذي كان يقوم بمهام الرئيس المؤقت – وأقسم اليمين الدستوري في 6 أغسطس/آب.

أعلى الصفحة

الأمن ومكافحة الإرهاب

استمر التحقيق الجنائي من قبل «سلطة نيابة الاستئناف في وارسو» في ضلوع بولندا في برنامج الاعتقال السري ونقل المعتقلين إلى بلد آخر بصورة غير قانونية بقيادة «وكالة المخابرات المركزية». وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، نشرت «وكالة الملاحة الجوية البولندية» معلومات أشارت إلى أن طائرات كانت تعمل ضمن برنامج نقل المعتقلين سراً وبصورة غير قانونية هبطت في بولندا – وبشكل رئيسي في مطار شيماني، بالقرب من مركز اعتقال سري في ستار كيجكوتي، حسبما زُعم.

وأكدت الوثائق التي أصدرها «مكتب حرس الحدود البولندي»، في يوليو/تموز، أن سبع طائرات كانت تعمل ضمن برنامج الاعتقال السري ونقل المعتقلين بصورة غير قانونية بقيادة وكالة المخابرات المركزية هبطت في مطار شيماني في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2002 وسبتمبر/أيلول 2003، وكان على متنها ركاب وطواقم الطائرات في الهبوط و/أو الإقلاع.

  • في سبتمبر/أيلول، أكد «مكتب المدعي العام» أنه كان يحقق في ادعاءات عبد الرحمن الناشري، وهو مواطن سعودي محتجز حالياً في خليج غوانتنامو، بأنه احتُجز في معتقل سري في بولندا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، مُنح صفة «ضحية». وهذه هي الدعوى الأولى بشأن عمليات الاعتقال السري، ونقل المعتقلين إلى بلد آخر بصورة غير قانونية، التي تعترف بها أية سلطات أوروبية.
  • في ديسمبر/كانون الأول، قدم محامون دوليون يتعاونون مع المنظمتين غير الحكوميتين «ريبريف» و«انتررايتس» شكوى نيابةً عن أبو زبيدة على جرائم ارتُكبت بحقه عندما كان محتجزاً لدى وكالة المخابرات المركزية في بولندا. وتضمَّنت الشكوى طلب الاعتراف الرسمي بأبي زبيدة كضحية للتعذيب والاعتقال. وعقب الاعتراف بصفة «الضحية»، سُمح لعبد الرحمن الناشري وأبو زبيدة ومحامييهما بالوصول إلى ملفات التحقيق لدى المدعي العام وبالمشاركة في التحقيق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» السلطات البولندية إلى ضمان أن تتمتع لجنة التحقيق في مزاعم ضلوع مسؤولين في عمليات الاعتقال السري، ونقل المعتقلين بصورة غير قانونية بصلاحيات كاملة في استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق بشكل ملزم.

  • في 17 سبتمبر/أيلول، وبناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات الروسية، قبضت شرطة وارسو على القائد الشيشاني أحمد زكاييف. وعقب اعتقاله طالبت روسيا بتسليمه لها بزعم ضلوعه في أنشطة تتصل بالإرهاب. وفي 18 سبتمبر/أيلول، أمرت «محكمة منطقة وارسو» بإطلاق سراحه على أساس تمتعه بصفة اللجوء في المملكة المتحدة. وقد استأنف المدعي العام في منطقة وارسو القرار. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أيدت «محكمة الاستئناف» قرار إطلاق سراحه، وعاد إلى المملكة المتحدة. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، أوقفت «محكمة منطقة وارسو» إجراءات تسليم أحمد زكاييف على أساس أنه لم يعد موجوداً في بولندا.
أعلى الصفحة

التمييز

بعد عدة سنوات من العمل التحضيري، اعتمد البرلمان «قانون مكافحة التمييز» في ديسمبر/كانون الأول. وانتقدت منظمات غير حكومية محدودية نطاق القانون لأن الأسس التي يقوم عليها حظر التمييز لا تشمل النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو أوضاعاً أخرى كالحالة الزوجية. كما أعربت عن قلقها لأن القانون، بدلاً من إنشاء مكتب مستقل جديد لمراقبة وتعزيز القانون الجديد، أوكل هذه المهمة إلى «مكتب الشكاوى».

أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

في مايو/أيار، أبرز «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة» أن «قانون تنظيم الأسرة»، الذي استند إلى أسباب اقتصادية واجتماعية كأساس لإنهاء الحمل بشكل قانوني، قد أدى إلى القيام بعمليات إجهاض غير آمنة وسرية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعربت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عن قلقها من حرمان العديد من النساء من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما فيها إنهاء الحمل بشكل قانوني.

وحددت هيئات مراقبة حقوق الإنسان فقرة بعينها في القانون تتعلق بالاعتراض على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير في القانون، وتسمح للموظفين الطبيين برفض القيام بإجراءات معينة، بأنها تعتبر عقبة في سبيل الحصول على الحقوق الإنجابية. وذكر تقرير اعتمدته «لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية وشؤون الأسرة» في «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا» في سبتمبر/أيلول، أن مؤسسات الرعاية الصحية في بولندا تفتقر إلى سياسة رسمية بشأن الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بوازع الضمير. وأثار التقرير بواعث قلق بشأن إساءة استخدام هذه الفقرة من قبل إدارات المستشفيات، التي كثيراً ما اعتمدت سياسة غير مكتوبة بحظر بعض التدخلات الطبية، ومنها عمليات الإجهاض.

  • كانت قضية المرأة الحامل التي قضت نحبها نتيجة لإصابتها بصدمة تسمم الحمل، بعد رفض فحصها ومعالجتها في عدة مستشفيات خوفاً على حياة الجنين، لا تزال منظورة أمام «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

في أكتوبر/تشرين الأول، أعربت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عن قلقها من الأنباء المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. كما أشارت إلى عدم الإبلاغ عن وقوع حوادث عنف على أيدي الشرطة في بعض الحالات بسبب خوف الضحايا من مقاضاتهم.

  • في 23 مايو/أيار، أطلق شرطي النار على تاجر نيجيري عمره 36 عاماً في سوق يقع بمنطقة براغا في وارسو، فأرداه قتيلاً على الفور. وقد وقعت الحادثة خلال عملية للشرطة قيل إنها هدفت إلى التدقيق في رخص تجار السوق. وفي 24 مايو/أيار، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً في قضيتين: الاستخدام المفرط للقوة من قبل أحد عملاء الدولة، والتسبب بأذى جسدي أدى إلى الوفاة؛ والاعتداء على موظف عمومي.
  • في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على روبرت بيدرون، أحد قادة «حملة مناهضة رهاب المثلية»، وزُعم أنه تعرض للضرب على أيدي الشرطة. وقد وقعت الحادثة عقب خروج مظاهرة مناوئة للفاشية ضد مسيرة نظمتها جماعات يمينية متطرفة في وارسو. وقدم روبرت بيدرون شكوى أشار فيها إلى الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، مما تسبب بإيذاء عموده الفقري وإصابته بكدمات وتقرحات. وقد احتُجز لمدة 20 ساعة، وزعم أنه حُرم من الاتصال بعائلته ومحاميه. وذُكر أن الشرطة اتهمته بالاعتداء على موظف عام.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

في نوفمبر/تشرين الثاني، أُغلق مركز اللاجئين في مدينة لومزا، إثر حملة شنها عضو في البرلمان، وعريضة وقعها 800 مواطن في لومزا. وخلال الحملة، صنفت بعض وسائل الإعلام اللاجئين، ومعظمهم من الشيشان، بأنهم مجرمون. واحتجت عدة منظمات غير حكومية وطنية على إغلاق المركز خلال العام الدراسي. وبعد الإغلاق، اضطر اللاجئون إما إلى البحث عن منازل للإيجار أو عن مركز آخر للاجئين تتوفر فيه أماكن لهم.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

في أكتوبر/تشرين الأول، أشارت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» إلى ارتفاع كبير في نغمة خطاب الكراهية والتعصب ضد الأشخاص ذوي الميول المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد