بولندا

جمهورية بولندا

رئيس الدولة: برونيسلاف كوموروفسكي
رئيس الحكومة: دونالد تاسك

كان التقدم بطيئاً في سير التحقيقات في ضلوع بولندا في برامج نقل وتسليم المعتقلين ومراكز الاعتقال السرية بقيادة الولايات المتحدة. واستمر عدم توفير معلومات للجمهور في قضية الناشري التي تنظرها «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». واستمرت المناقشات بشأن التعديلات التي أُدخلت في القانون المتعلق بالإجهاض، في الوقت الذي قضت المحكمة الأوروبية بأن بولندا حرمت فتاة مراهقة من حقها في إجراء عملية إجهاض قانوني.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في فبراير/شباط نُقلت مهمة التحقيق الجنائي الذي كان قد بدأ في عام 2008 في دور بولندا في برامج نقل وتسليم المعتقلين ومراكز الاعتقال السرية من مكتب المدعي العام في وارسو إلى كراكوف، الأمر الذي أثار قلقاً بشأن مزيد من التأخير والتغييرات المتعلقة بالموظفين.

وكان مكتب المدعي العام في وارسو قد منح صفة الضحية لكل من عبدالرحيم الناشري وزين العابدين محمد حسين (المعروف أيضاً باسم أبو زبيدة)، اللذين بقيا في خليج غوانتنامو. وزعم الرجلان أنهما نُقلا بصورة غير قانونية إلى بولندا في الفترة بين عام 2002 وعام 2003، وأُخضعا للاختفاء القسري والاحتجاز في مركز اعتقال سري تابع لوكالة المخابرات المركزية، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.في مارس/آذار ذكرت وسائل الإعلام البولندية أن رئيس «وكالة المخابرات البولندية» الأسبق زبيغنيو سيمياتكوفسكي ونائبه قد اتُهما بارتكاب جرائم تتعلق باعتقال وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من قبل وكالة المخابرات المركزية على الأراضي البولندية. ورفض المدَّعون العامون البولنديون تأكيد أو نفي توجيه مثل تلك التهم. وظل التحقيق سرياً، وأعرب الضحايا عن قلقهم بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة الكاملة في إجراءات المحاكمة.

في سبتمبر/أيلول اعتمد «البرلمان الأوروبي» تقريراً حول مزاعم نقل واعتقال سجناء رأي في البلدان الأوروبية من قبل وكالة المخابرات المركزية بصورة غير قانونية. ودعا التقرير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي زُعم أنها استضافت مراكز اعتقال سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية إلى التقيد بالتزاماتها القانونية بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ووافية وفعالة في ضلوعها في برامج المخابرات المركزية الأمريكية. وفي مايو/أيار قام المقرر الخاص بالتقرير بزيارة إلى بولندا لمناقشة مدى تواطؤ بولندا في تلك البرامج مع السلطات.

في يوليو/تموز نقلت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» قضية «الناشري ضد بولندا» إلى السلطات البولندية. وفي سبتمبر/أيلول قدمت الحكومة ملاحظاتها بشكل سري إلى المحكمة التي طلبت بدورها من الفريق القانوني للناشري الرد عليها بشكل سري كذلك، مما يعني حرمان الجمهور من الحصول على معلومات حول القضية.

أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

في يونيو/حزيران تم تقييم سجل بولندا في مجال حقوق الإنسان من قبل «آلية الاستعراض الدوري الشامل». وقد طُلب من بولندا تحسين مستوى خدمات الصحة الإنجابية، بما فيها الإجهاض القانوني. وفي أكتوبر/تشرين الأول رفض البرلمان اقتراحاً بتوسيع نطاق السماح بالإجهاض القانوني وتوفير التربية الجنسية الشاملة ودعم وسائل منع الحمل من قبل الدولة. في أكتوبر/تشرين الأول، وفي قضية «بي وإس ضد بولندا»، قضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن بولندا انتهكت حق فتاة في الرابعة عشرة من العمر في الإجهاض القانوني، بعد أن حملتْ نتيجةً لاغتصابها بحسب ما زُعم. وعلى الرغم من أنه يحق لها قانونياً إنهاء الحمل، فقد حيل بينها وبين إمكانية إجراء عملية الإجهاض في الوقت المناسب. وعمد عاملون في ثلاثة مستشفيات وأفراد في الشرطة وفاعلون خاصون إلى عرقلة حصول الفتاة على الرعاية الصحية القانونية ومارسوا ضدها المضايقة والإذلال والترهيب، بما في ذلك احتجازها في مركز للأحداث. وقضت المحكمة الأوروبية بأن مثل تلك المعاملة شكلت انتهاكاً لحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وللحق في الحياة الخاصة والحرية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمر اعتبار التشهير جريمة جنائية.

  • ففي أبريل/نيسان، وفي قضية «كبرزينسكي ضد بولندا»، وجدت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أن السلطات البولندية انتهكت الحق في حرية التعبير لصحفي لم ينشر رد السلطات المحلية على مقاله الذي اتهمها بسوء الإدارة البيئية. وقد حُكم عليه بالعمل في خدمة المجتمع لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ومُنع من العمل الصحفي لمدة سنتين. وقضت المحكمة الأوروبية بأن فرض حكم جنائي عليه بسبب عدم نشره رد الحكومة يعتبر حكماً غير متناسب، ويثبِّط النقاش الحر بشأن القضايا العامة.
  • في سبتمبر/أيلول، حُكم على رئيس تحرير موقع «Antykomor.PL» الإلكتروني بالعمل لمدة 10 أشهر في خدمة المجتمع بسبب نشر مواد ساخرة عن الرئيس البولندي.
  • وفي سبتمبر/أيلول كذلك، وجدت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أن بولندا انتهكت الحق في حرية التعبير لعضو مجلس محلي في قضية «ليفاندوفسكا – ماليتش ضد بولندا»، وكان عضو المجلس قد أعرب علناً عن رأيه بأن عمدة المدينة مارس ضغوطاً غير قانونية على الادعاء العام في القضية المتعلقة بالتزوير المزعوم من قبل موظفي البلدية في سوياتنيكي غورني. وبعد تقديم شكوى من قبل العمدة، وُجد عضو المجلس مذنباً بتهمة التشهير في عام 2006. وقضت المحكمة الأوروبية بأن فرض حكم جنائي – وهو في هذه القضية فرض غرامة قيمتها 1,900 يورو كان حكماً غير متناسب.
أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت بولندا اعتزامها فرض حظر على اعتقال الأطفال المهاجرين ممن ليسوا برفقة أحد وتقل أعمارهم عن 13 سنة. وفي سبتمبر/أيلول رفضت بولندا التنفيذ الكامل للتوصية التي قدمتها «آلية الاستعراض الدوري الشامل» بفرض حظر تام على وضع المهاجرين القصَّر في مراكز اعتقال.

أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

لا يوجد نقارير متوفرة

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات