البرتغال - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في الجمهورية البرتغالية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
البرتغالالصادر حديثاً

رئيس الدولة: أنيبال أنطونيو كافاكو سيلفا (حل محل خورخي فرناندو برانكو دي سامبايو، في مارس/آذار)

رئيس الحكومة: خوسيه سوكراتيس كارفالو بنتو دي سوسا

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: تم التصديق

استمر ورود أنباءعن سوء المعاملة وعن حوادث إطلاق نار أفضت إلى الموت على أيدي الشرطة، كما استمر القصورفي التدريب الذي يتلقاهضباط الشرطة على استخدام الأسلحة النارية. وتزايد القلق بشأن تدني مستوى الأوضاع في السجون بسبب الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية والافتقار إلى الموارد. وفي إبريل/نيسان، قُدمت اقتراحات لتعديل قانون العقوبات من أجل توسيع تعريف العنف في محيط الأسرة ليشمل الرفقاء غير المتزوجين والرفقاء من نفس الجنس. وما زال العنف في محيط الأسرة أمراً شائعاً. وأدى عدم توفر موارد كافية إلى عرقلة الجهود التي تبذلها "لجنة المساواة ومناهضة العنصرية" في التعامل مع حوادث العنصرية المتواصلة.

حوادث الوفاة نتيجة إطلاق النار

في غضون عام 2006، لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم من جراء لجوء الشرطة إلى استخدام القوة المميتة، وهو الأمر الذي أثار مجدداً بواعث القلق التي طال أمدها بشأن استخدام القوة على نحو غير ضروري أو غير متناسب. وأرجع قادة نقابة العاملين في الشرطة السبب في أعمال القتل هذه إلى عدم كفاية التدريب. كما كان ضباط الشرطة يفتقرون إلى مبادئ توجيهية كافية بخصوص استخدام الأسلحة.

* ففي 3 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل رجل وأُصيب آخر بجراح خطيرة، عندما طاردت الشرطة سيارة كانت تقل أربعة أشخاص في مدينة بورتو. وقد أطلق أحد ضباط الشرطة خمس عيارات نارية على السيارة، وكان يصوب على إطاراتها، حسبما زُعم، ولكنه قتل أحد الركاب وأصاب آخر. وبعد توقف السيارة، اعتدت الشرطة على ركابها الناجين، بما في ذلك الرجل الذي أُصيب إصابة خطيرة، بالرغم من أنهم كانوا قد استسلموا. وكانت القضية قيد التحقيق في قسم حوادث القتل التابع للشرطة القضائية في بورتو. كما أمرت هيئة التفتيش العامة في الإدارة الداخلية بفتح تحقيق في الواقعة. ووُجهت إلى سائق السيارة تهمتا عدم إطاعة أوامر الشرطة والقيادة الخطرة.

الاكتظاظ في السجون

في مايو/أيار، أفادت الإدارة العامة لمصلحة السجون بأن 70 بالمئة من السجون تعمل بما يزيد عن طاقتها الأصلية، وأن ثلاثة منها، وهي سجون بورتيماو، وأنغرا دو هوريسمو، وغيمارايس، تضم أكثر من ضعف عدد السجناء المخصص لها. وأدى الاكتظاظ إلى تقليل الموارد المتاحة لكل سجن، وإلى تفاقم سوء الأحوال الصحية، فضلاً عن نقل الأمراض المعدية. وشهد العام المنصرم 91 حالة وفاة في أوساط السجناء، من بينها 74 حالة بسبب الأمراض، و14 حالة انتحار، وثلاث حالات سُجلت كحالات قتل.

وفي يونيو/حزيران، أعلن وزير العدل، ألبرتو كوستا، أن الحكومة تخطط لإغلاق 22 سجناً وتوسيع سجون أخرى، بما يزيد طاقتها الاستيعابية من 12 ألف سجين إلى 14500. ومن المقرر أن تُغلق معظم هذه السجون خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو الأمر الذي يثير القلق بشأن تأثير ذلك على الأوضاع في باقي السجون.

العنف ضد المرأة

شكلت الحوادث المتعلقة بالعنف في محيط الأسرة 86 بالمئة من مجموع حوادث العنف التي أُبلغت إلى "الجمعية البرتغالية لدعم الضحايا"، ولم يُبلغ كثير منها إلى الشرطة. ويؤدي انخفاض معدلات الإبلاغ إلى إعاقة تحقيق العدالة في الحالات الفردية، كما أنه يعرقل الجهود الرامية إلى معالجة العنف في محيط الأسرة على مجتمع الأسرة، إذ يؤدي إلى إخفاء طبيعته ومداه بشكل كامل. وقد تُوفيت 39 امرأة من جراء العنف في محيط الأسرة خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2006 .

وفي إبريل/نيسان، قُدمت اقتراحات لتعديل قانون العقوبات، ومن بينها تعريف العنف في محيط الأسرة بحيث يشمل سوء المعاملة بين الرفقاء غير المتزوجين والرفقاء من نفس الجنس والرفقاء السابقين، بالإضافة إلى الإيذاء فيما بين الآباء والأبناء. وتنص التعديلات على أنه إذا وقع العنف في منزل الأسرة، فإن ذلك يُعتبر من العوامل المشددة للعقوبة.

العنصرية

استمر ورود أنباء عن التمييز العنصري في شتى أنحاء البلاد. وذكرت "لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري" أنها تلقت 190 شكوى على مدار السنوات الست السابقة، من بينها حالتان فقط أسفرتا عن توقيع غرامة و60 حالة لا تزال منظورة. وكان من شأن الافتقار إلى الموارد الكافية أن أصبح البت في القضايا يستغرق عامين أو ثلاثة أعوام، كما حُفظ كثير منها لعدم توفر أدلة، مما ساهم في الإفلات من العقاب عن الأعمال العنصرية.

حقوق المهاجرين

نص قانون الهجرة، الذي أُقر في أغسطس/آب، على إجراءات لمنح تصاريح إقامة لضحايا عمليات الاتجار في البشر، ولكن هذه التصاريح لن تُمنح إلا لمن تعاونوا مع الشرطة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وضع ضغوط لا مبرر لها على الضحايا الذين يتهددهم خطر التعرض لأعمال انتقامية.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)