الشرطة

في سبتمبر/أيلول، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريراً يوثق «نمطاً وممارسة» من الانتهاكات على أيدي وزارة الشرطة في بورتوريكو، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص بلا مسوِّغ مما أسفر في سقوط العديد من الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى عمليات تفتيش ومصادرة بشكل غير قانوني. وخلص التقرير إلى عدة نتائج من بينها مسؤولية الشرطة عن استخدام المواد الكيماوية والعُصي وأشكال أخرى من القوة، دون تمييز، ضد طلاب تظاهروا في فندق شيراتون بمدينة سان خوان، في مايو/أيار 2010.

كما أشار التقرير إلى «أدلة مثيرة للقلق» بشأن قصور وزارة الشرطة في بورتوريكو عن التعامل بصورة شُرطية ملائمة مع حوادث الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري وحوادث التمييز المتكررة ضد المواطنين المنحدرين من الجمهورية الدومينيكية.

وكانت النتائج التي توصل إليها التقرير خلاصة تحقيق استمر لمدة ثلاث سنوات أجراه قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية، وتضمن التقرير 133 توصية بشأن إجراء إصلاحات وإدخال تدريبات ذات مستوى أفضل وبشأن السياسات والإشراف. وكانت هذه التوصيات قيد المراجعة بحلول نهاية العام.

حرية التعبير

وثَّق تقرير وزارة العدل الأمريكية نمطاً من اعتداءات الشرطة على المتظاهرين السلميين والصحفيين بأسلوب «يهدف إلى قمع» الحق في حرية الكلام، وهو الحق الذي يكفله التعديل الأول في دستور الولايات المتحدة.

وفي مايو/أيار، اكتشف فرع منظمة العفو الدولية في بورتوريكو أن موقعه على شبكة الإنترنت قد حُجب أمام الطلاب الذين يستخدمون حواسيب وزارة التعليم. وعلى الرغم من أن ذلك الحجب قد رُفع لاحقاً، بعد احتجاج منظمة العفو الدولية بشأنه، فإن وزارة التعليم كانت بحلول نهاية العام لا تزال تحجب نتائج البحث عبر الإنترنت باستخدام مصطلح «مناصرة».