خلفية

في يونيو/حزيران، عُيِّنت سيدة كقاضية في المحكمة الابتدائية، وذلك للمرة الأولى في قطر.

وخضع سجل قطر في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة، في يونيو/حزيران، حيث دُعيت قطر إلى مراجعة وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. وفي مايو/أيار، أُعيد انتخاب قطر عضواً في «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة.

وعُدل قانون العقوبات، في يونيو/حزيران، من أجل تعريف التعذيب والترهيب بصورة موسعة. ومع ذلك، أبقى القانون على عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة يجوز فرضها في الحالات التي يؤدي فيها التعذيب إلى الوفاة.

أعلى الصفحة

التمييز والعنف ضد المرأة

ما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة العملية وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في محيط الأسرة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

أُدين ما لا يقل عن ستة مواطنين أجانب بتهمة التطاول على الذات الإلهية، وحُكم على ثلاثة منهم بالعقوبة القصوى وهي السجن سبع سنوات. ففي يوليو/تموز، على سبيل المثال، أصدرت محكمة الدوحة الابتدائية حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على رجل لبناني لإدانته بتهمة التطاول على الذات الإلهية. وأفادت الأنباء أنه «تفوه بعبارات تنطوي على الإساءة إلى الذات الإلهية» أثناء حمله على نقالة إلى سيارة إسعاف. ولم يتضح ما إذا كانت عقوبة السجن قد نُفذت في حالة هذا الشخص والحالات الأخرى.

كما أُدين ما لا يقل عن 90 شخصاً، أغلبهم أجانب، بتهم تتعلق بممارسة «علاقات جنسية سراً»، وتم ترحيلهم أو حُكم عليهم بالسجن على أن يعقبه الترحيل. وأُدين رجلان بتهمة ممارسة اللواط، بينما تأيد الحكم الصادر ضد رجلين آخرين أُدينا «بالتهمة» نفسها.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون للصحافة والمطبوعات ليحل محل القانون رقم 8 لعام 1979، ولكنه لم يكن قد أصبح قانوناً نافذاً بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من سكان قطر، يتعرضون للإيذاء والاستغلال على أيدي أصحاب الأعمال، بالرغم من التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قوانين العمل. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء أن نظام الكفالة يخضع للمراجعة وأنه قد يُعدل.

أعلى الصفحة

التمييز – الحرمان من الجنسية

واصلت الحكومة حرمان نحو 100 شخص من الحصول على الجنسية القطرية، ومعظمهم من قبيلة آل مُرَّة، التي حمَّلت السلطات بعض أفرادها المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 1996. ونتيجةً لذلك، ظل هؤلاء الأشخاص محرومين من فرص العمل ومن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية أو من دخول البلاد، دون أن تُتاح لهم أية سبل للانتصاف أمام المحاكم.

أعلى الصفحة

حرية التنقل

• في 4 يوليو/تموز، أُبلغ راشد العمودي أنه ممنوع من السفر، وذلك عندما كان يحاول السفر من الدوحة إلى دبي. وكان منعه من السفر لا يزال سارياً بحلول نهاية العام، وإن كانت السلطات لم تبلغه رسمياً بذلك ولم يُمنح أية فرصة للطعن فيه. ولم تقدم الحكومة أية أسباب للمنع.

أعلى الصفحة

الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة

وردت أنباء تفيد بأن بعض المشتبه فيهم جنائياً قد احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة.

• فقد قُبض على محمد فاروق المهدي، الذي يحمل الجنسية البريطانية، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2009، واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة حتى الإفراج عنه في 14 سبتمبر/أيلول 2010. وقد احتُجز فيما يتصل بقضية عميل لدى صاحب العمل السابق للمهدي، حيث زُعم أنه تأخر عن سداد قرض.

أعلى الصفحة

العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة

حُكم على 21 شخصاً على الأقل، ومعظمهم من الأجانب، بالجلد ما بين 30 و100 جلدة لإدانتهم بتهم تتعلق بممارسة «علاقات جنسية سراً» أو تناول المشروبات الكحولية. ولا تُطبق هذه العقوبة إلا على المسلمين الذين يُعتبرون لائقين طبياً لتحملها. ولم يُعرف إن كان أي من هذه الأحكام قد نُفذ.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أيدت محكمة الاستئناف ما لا يقل عن ثلاثة أحكام بالإعدام. ويُعتقد أن 17 شخصاً على الأقل كانوا مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام بحلول نهاية العام، وبينهم ما لا يقل عن سبعة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام في عام 2001 بسبب ضلوعهم في محاولة الانقلاب عام 1996. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كانت قطر ضمن قلة من الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

أعلى الصفحة