اعتقل شخصان، وعلى ما يبدو بشبهة انتقاد الحكومة؛ وحسبما زُعم، تعرض أحدهما للتعذيب.
وواجه العمال المهاجرون الاستغلال والإساءة وغياب الحماية بموجب القانون. وحكم على ما
لا يقل عن ستة أشخاص بالجلد. بينما حكم على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بالإعدام؛ ولم ينفّذ
أي حكم بالإعدام.
لم تشهد قطر احتجاجات مناهضة للحكومة مماثلة لما شهدته بلدان أخرى في الإقليم، رغم انطلاق
دعوات إلى ذلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في فبراير/شباط ومارس/ آذار.
عقدت انتخابات بلدية في مايو/أيار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الحكومة التزامها
بإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، المؤجلة منذ 2008، في 2013.
وأُقر في أكتوبر/تشرين الأول قانون يحظر الاتجار بالبشر. وورد أن القوانين الأخرى التي
تخضع للمراجعة شملت «قانون حماية المجتمع» لسنة 2002، الذي يجيز الاعتقال دون تهمة لمدة
تصل إلى ستة أشهر.
قُبض على ما لا يقل عن رجلين اثنين، وعلى ما يبدو للاشتباه بأنهما قد انتقدا الحكومة،
وسُجن شخصان بتهمة التجديف. وأدين ما لا يقل عن 46 شخصاً، معظمهم من مواطني دول أجنبية،
بتهمة «إقامة علاقات جنسية غير مشروعة» وجرى ترحيلهم، أو سجنهم ومن ثم ترحيلهم في بعض
الحالات.
فقبض على سالم الكواري، وهو موظف حكومي، في 7 فبراير/شباط واحتجز بلا تهمة حتى 18 أكتوبر/تشرين
الأول. وحرم من الاتصال بعائلته لثلاثة أشهر أجبر خلالها، حسبما زُعم، على البقاء واقفاً
لفترات تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وحُرم من النوم، وتعرض للضرب. ولم تعطِ السلطات أي
سبب لاعتقاله، كما لم يُعرف عن فتح أي تحقيق في تعذيبه المزعوم.
وقُبض على سلطان الخليفي، وهو مدون ومؤسس لمنظمة محلية لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار
على يد موظفين في جهاز أمن الدولة بملابس مدنية قاموا أيضاً بتفتيش منزله. واعتقل بمعزل
عن العالم الخارجي أسبوعاً دون تهمة إلى حين الإفراج عنه في 1 أبريل/نيسان.
وفي فبراير/شباط، ورد أن حكماً بالسجن خمس سنوات قد صدر بحق رجل قطري يبلغ من العمر 41
سنة عقب إدانته من قبل محكمة في الدوحة بتهمة التجديف.
لم يتمتع العمال المهاجرون، الذين يشكلون ما يربو على 80 بالمائة من سكان قطر، ومعظمهم
من مواطني دول جنوب وجنوب شرق آسيا، بالحماية القانونية الكافية، واستمر تعرضهم للاستغلال
والإساءة من جانب أصحاب العمل. وفي مايو/أيار، وجهت «الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال»
انتقادات لأوضاع العمال في قطر، ولا سيما لظروف عمل العاملات في المنازل وعمال البناء
العاملين في تشييد المرافق الرياضية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ودعت إلى إدخال
تحسينات رئيسية على أوضاعهم.
واصلت السلطات حرمان نحو 100 شخص من الجنسية القطرية، ومعظمهم من المنتمين إلى قبيلة
آل مرة، وهي قبيلة يقال إنها دعمت محاولة انقلاب جرت في 1996. وواجه من جردوا من جنسيتهم
لاحقاً مشكلات من قبيل الحرمان من فرص التوظيف ومن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية،
ومنعوا من الحصول على جوازات سفر قطرية. كما لم تتح لهم أي سبل للانتصاف أمام المحاكم.
حكم على ما لا يقل عن ستة رجال ونساء، جميعهم يحملون جنسيات دول أجنبية، بالجلد إما 40
أو 100 جلدة بجرائم تتعلق بتناول مشروبات كحولية أو «بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة».
ولا تطبق مثل هذه الأحكام إلا على المسلمين الذين يعتبرون قادرين صحياً على تحملها. ولم
يعرف عما إذا كان أي من هذه الأحكام قد نُفذ.
حكم بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص؛ ويعتقد أن ما لا يقل عن 19 سجيناً كانوا
ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام بحلول نهاية 2011، بمن فيهم ما لا يقل عن ستة أشخاص
حكم عليهم في 2011 عقب إدانتهم بالمشاركة في محاولة انقلاب جرت في 1996. ولم يبلَّغ عن
تنفيذ أي أحكام بالإعدام.
