ثبتت مسؤولية السلطات عن ارتكاب التمييز العنصري ضد أفراد طائفة الروما. ونشرت إحدى الصحف الألمانية أدلة جديدة تثبت ضلوع رومانيا في البرنامج الذي تقود عملياته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمتعلق بنقل وتسليم المعتقلين إلى بلدان أخرى بصورة غير قانونية واحتجازهم سراً. وطُلب من الحكومة تزويد المحكمة الأوروبية بالمعلومات المتعلقة بقضية أحد الأشخاص الذي زُعم أنه توفي في أحد مستشفيات الطب النفسي جراء تعرضه لسوء المعاملة.
أثار قانون العمل الجديد الكثير من الانتقادات من طرف النقابات، وتسبب باندلاع موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، كونه القانون الذي أُقر كاستجابة لشروط القرض الذي حصلت عليه رومانيا من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، إلى أن وصلت الأمور في 16 مارس/آذار إلى درجة محاولة تصويت البرلمان على سحب الثقة من الحكومة للمرة الخامسة على التوالي. وحذرت النقابات من أن القانون الجديد قد أطاح بأشكال الحماية المتوفرة من أجل ضمان حقوق العمال، وحرم عدد كبير منهم من حقهم في التمثيل النقابي. كما أثرت سلباً إجراءات التقشف التي جرى اعتمادها في عام 2009 على نظام الرعاية الصحية أيضاً. وبحلول الأول من أبريل/نيسان، أغلقت حوالي 67 من المستشفيات أبوابها، الأمر الذي أثار بواعث قلق حول مدى توفر الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها.
أقرت لجنة مجلس الشيوخ المعنية بحقوق الإنسان وتساوي الفرص في فبراير/شباط المقترح التشريعي القاضي بتغيير المسمى الرسمي لطائفة الروما كي يصبح «تيغان» (وهي كلمة تعني الغجر بالرومانية ولكن بدلالة تنطوي على الازدراء). غير أن مجلس الشيوخ رفض في التاسع من فبراير/شباط إقرار المقترح، وهو الأمر نفسه الذي قام به مجلس النواب بتاريخ الخامس من أبريل/نيسان. وقد انتقدت المنظمات غير الحكومية المقترح لما تنطوي عليه كلمة «تيغان» من دلالات مسيئة تنم عن ازدراء الطرف الآخر.
وأصبح استخدام الرئيس وغيره من كبار مسؤولي الدولة لأسلوب التنميط العنصري السلبي أحد المصادر التي تبعث على القلق. ففي يونيو/حزيران، قام «المجلس الوطني لمناهضة التمييز العنصري»، وهو الهيئة المعنية بتحقيق المساواة، برفض استقبال شكوى تتعلق بتوجيه الرئيس تعليقات عنصرية تمييزية مزعومة إلى أفراد طائفة الروما خلال زيارة رسمية له إلى سلوفينيا في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010. وارتأى المجلس الوطني أن قانون حظر التمييز لا ينطبق على الأفعال المرتكبة خارج أراضي الدولة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حذر المجلس الوطني لمناهضة العنصرية رئيس البلاد في مناسبتين مختلفتين عقب إدلائه بتصريحات على شاشة التلفاز تسيء إلى أفراد طائفة الروما. وذكر المجلس أن تلك التصريحات الرئاسية تخالف القانون الخاص بحظر التمييز.
في يوليو/تموز، قامت السلطات البلدية في بلدة بايا ماري بشمال غرب رومانيا ببناء جدار اسمنتي يعزل المباني السكنية التي يقطنها أفراد من طائفة الروما عن باقي المناطق السكنية. واحتجت المنظمات غير الحكومية على تشييد الجدار بوصفه يرقى إلى مصاف التمييز الذي من شأنه أن يفضي إلى خلق أحياء معزولة بالكامل على غرار أحياء «الغيتو» للفصل العنصري. غير أن البلدية أنكرت هذا الأمر زاعمةً أن الجدار يهدف إلى حماية السكان المقيمين في الشقق السكنية من خطر حركة المرور. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صرح المجلس الوطني لمناهضة التمييز العنصري بأن بناء ذلك الجدار يرقى إلى مصاف التمييز. وفرضت على البلدية دفع غرامة مقدارها ستة آلاف «لي» روماني جديد (أو ما يعادل 1300 يورو). واوصى المجلس بضرورة إزالة الجدار، وأن تقوم البلدية باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف السكنية لأفراد طائفة الروما.
الحق في التعليم
في أغسطس/آب، ارتأى المجلس الوطني لمناهضة التمييز العنصري أن الفصل بين التلاميذ من أفراد طائفة الروما وأقرانهم، ممن لا ينحدرون من نفس الطائفة، في إحدى المدارس بمدينة كرايوفا يرقى إلى مصاف التمييز العنصري المباشر وغير المباشر أيضاً. وكان المجلس قد أجرى تحقيقاً جزئياً في الواقعة. وفي أعقاب تقدم المنظمة غير الحكومية «كريس» بطلب استئناف، طلبت المحكمة العليا بإعادة التحقيق في القضية بحيث يشمل عام دراسي آخر، وتمخض التحقيق عن العثور على ممارسات تنطوي على التمييز العنصري بشكل مباشر.
الحق في السكن
وردت تقارير تفيد بمحاولة عدة بلديات إخلاء التجمعات السكنية العشوائية من ساكنيها من أفراد طائفة الروما.
في أغسطس/آب، أعلن رئيس بلدية بايا ماري غن خطة لإخلاء المئات من أفراد الروما وغيرهم من المهمشين اجتماعياً عن مناطق مختلفة في المدينة، كونهم لم يكونوا مسجلين بشكل رسمي كمقيمين داخل حدود البلدية، وأنه سوف تجري إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية. وواجهت هذه الخطة انتقادات فورية من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومن سفارات الدول الأجنبية. وتأجل تنفيذ عملية الإخلاء القسري في نهاية المطاف. وفي سبتمبر/أيلول، ذكر رئيس البلدية بأن البلدية سوف تحترم القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
في 19 سبتمبر/أيلول، رفضت محكمة مدينة كلوج-نابوكا الطلب الذي تقدمت به شركة خطوط السكك الحديدة الوطنية لإزالة منازل ما يقرب من 450 من أفراد طائفة الروما، بينهم حوالي 200 طفل، يقيمون جميعاً في إحدى العشوائيات في شارع كانتونولوي الواقع على أطراف المدينة. ووردت تقارير تفيد بأن البلدية قد سبق لها وأن نقلت بعض العائلات إلى تلك المنطقة تحديداً في العام 2000. وتوصل بعض قاطني تلك المنطقة إلى اتفاق شفهي مع البلدية كي تقوم ببناء منازلهم، بينما توصل آخرون إلى اتفاقية لاستئجار المباني مع البلدية.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح المجلس الوطني لمناهضة التمييز العنصري بأن تغير منطقة إقامة أفراد طائفة الروما من شارع كواستي الواقع في وسط مدينة كلوج-نابوكا إلى أطراف المدينة بالقرب من إحدى مواقع مكبات النفايات في منطقة باتارات، يرقى إلى مصاف التمييز العنصري، وفرضت على إثرها على البلدية دفع غرامة مالية مقدارها 8 آلاف «لي» روماني جديد (أو ما يعادل 1800 يورو). وعارضت السلطات القرار وعللت ذلك بأن الإخلاء لم يكن أحد الأفعال التي تنطوي على تمييز عنصري. وقد تقدمت بالشكوى ضد البلدية مجموعة عمل تمثل منظمات المجتمع المدني التي تحالفت للتصدي لعمليات الإخلاء القسري لأفراد طائفة الروما من شارع كواستي في ديسمبر/كانون الأول من عام 2010.
يحظر القانون المدني الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول،الشراكات والزيجات المثلية. وكما وينص القانون على عدم الاعتراف بالشراكات والزيجات المثلية التي المُعترف بها قانوناً في دول أخرى.
في نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت اللجنة الأوروبية لحظر التعذيب من السلطات الرومانية تزويدها بمعلومات حول سبب تقاعسها عن إجراء تحقيق في ما يُزعم حول وجود مراكز اعتقال سرية على أراضيها مخصصة لبرنامج نقل المعتقلين واحتجازهم سراً بشكل غير قانوني بقيادة وكالة المخابرات المركزية. وادّعت الحكومة أنه لم تتوفر هناك أدلة أو إثباتات حول مزاعم ضلوعها في ذلك البرنامج السري، أو وجود مراكز اعتقال سرية على الأراضي الرومانية.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول، نشرت الصحيفة الألمانية «سودويتشه تزايتونغ» أدلة جديدة تثبت قيام وكالة الاستخبارات المركزية بتعذيب «المشتبه بهم» في قضايا الإرهاب، وأنها قامت بنقلهم وتسليمهم سراً في عدة دول أوروبية من بينها رومانيا خلال السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
طُلب إجراء تحقيقات في الظروف التي يعيشها مرضى ونزلاء مصحات الأمراض العقلية والمعاملة التي يلقوْن فيها.
في يونيو/حزيران، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الحكومة الرومانية تقديم معلومات تتعلق بقضية المواطن الروماني، فالنتين كامبيانو، المصاب بفيروس مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز، والذي تُوفي عام 2004 في مستشفى بويانا ماري للأمراض النفسية كونه كان يعاني من مرض عقلي. وزُعم أن التحقيق الرسمي في ملابسات وفاته قد شابته الكثير من المخالفات الإجرائية. ولم يخلص التحقيق إلى توجيه تهم بحق موظفي المؤسسات المختلفة التي مكث فيها الشهور الأخيرة قبل وفاته. ورفعت المنظمات غير الحكومية، ومركز الموارد القانونية ومنظمة «إنتر رايتس» القضية أمام المحكمة، حيث التمسوا من المحكمة أن تُعدّل من معايير قبول هذا النوع من القضايا بحيث يصبح بوسع المنظمات غير الحكومية التقاضي بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى في حالة غياب تفويض رسمي من الشخص المعني. وأوضحت المنظمات غير الحكومية أن الرعاية غير اللائقة والظروف المعيشية السيئة داخل مستشفى الأمراض النفسية قد ساهما بشكل مباشر في وفاة فالنتين كامبيانو.
