خلفية

حالت حملة قمعية ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها سبقت الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب دون تسمية أحزاب المعارضة الجديدة مرشحين عنها. وأعيد انتخاب الرئيس بول كاغامي بأغلبية 93 بالمئة من الأصوات.

وطفت على السطح انقسامات متنامية في صفوف حزب «الجبهة الوطنية الرواندية» الحاكم. وفر رئيس أركان الجيش السابق، كايومبا نيامواسا، إلى جنوب أفريقيا. كما قُبض على بعض كبار ضباط الجيش، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي. وفر آخرون إلى دول مجاورة.

وازدادت التوترات بين الحكومة وأنصار لوران نكوندا، الرئيس السابق للجماعة الكونغولية المسلحة «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب». حيث ظل قيد الإقامة الجبرية في منزله برواندا دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته منذ القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2009.

وأدت هجمات بالقنابل على العاصمة الرواندية، كيغالي، إلى تصاعد بواعث القلق الأمنية.

ولفتت الاستجابة العدائية من جانب رواندا لتقرير مسحي، أصدرته الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما بين 1993 و2003، الأنظار إلى استمرار إفلات «الجيش الوطني الرواندي» من العقاب عما ارتكبه من انتهاكات في الماضي.

وأظهرت الجهات المانحة الدولية قلقاً متزايداً بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان. حيث أعرب الاتحاد الأوروبي، وفرنسا وأسبانيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، علناً عن بواعث قلقهم قبل الانتخابات.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

فُرض المزيد من القيود على حرية التعبير. وأصبحت «الجبهة الوطنية الرواندية» أشد حساسية بصورة متزايدة حيال النقد في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية.

القوانين الخاصة بفكر الإبادة الجماعية والطائفية

واصلت السلطات إساءة استخدام قانونين فضفاضين يعرفان «فكر الإبادة الجماعية» و«الطائفية» على نحو يكتنفه الغموض. حيث يحظر القانونان «خطاب الكراهية»، ولكنهما يجرِّمان أيضاً الانتقاد المشروع للحكومة.

وأعلنت الحكومة، في أبريل/نيسان، عن مراجعة لقانون «فكر الإبادة الجماعية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى احتمال مراجعة قانون «الطائفية» أيضاً. بيد أن الحكومة واصلت توظيف هذين القانونين، بينما ظل الغموض يلف إطار المراجعة الموعودة.

• فقبض في يونيو/حزيران على برنارد نتاغوندا، زعيم حزب «الحزب الاجتماعي» (إمبيراكوري) المعارض، وظل رهن الاعتقال في ديسمبر/كانون الأول. وتضمنت التهم الموجهة إليه التحريض على الانقسام الإثني بالعلاقة مع تصريحات له انتقد فيها السياسات الحكومية.
• وقبض في أبريل/نيسان على فيكتوار إنغابيري، زعيمة حزب «أف دي يو-إنكينغي»، وهو حزب معارض يسعى إلى التسجيل، وأعيد اعتقالها في أكتوبر/تشرين الأول. وتضمنت التهم الموجهة إليها تهماً بموجب قانون «فكر الإبادة الجماعية»، واستندت هذه التهم جزئياً إلى دعوتها العلنية إلى مقاضاة «الجبهة الوطنية الرواندية» على جرائم حرب.

الصحفيون

استخدمت الحكومة العقوبات التنظيمية والقوانين المقيِّدة ودعاوى التشهير الجنائي لإغلاق المنافذ الإعلامية التي تنتقد الحكومة. وفي يوليو/تموز، شرعت الحكومة في إنفاذ جوانب معينة من قانون وسائل الإعلام لعام 2009 تضفي الصفة الجرمية على التشهير والقذف. ولاذ بعض كبار المحررين والصحفيين بالفرار من البلاد عقب مواجهتهم التهديدات والمضايقات.

• فأوقف «المجلس الرواندي الأعلى للإعلام»، وهو هيئة ناظمة مقرّبة من الحزب الحاكم، صحيفتين خاصتين تابعتين لمؤسسة «كينيارواندا»، وهما أوموسيسو وأوموفوجيزي، عن الصدور من أبريل/نيسان حتى أكتوبر/تشرين الأول. وزعم المجلس أن الصحيفتين قد أهانتا الرئيس وتسببتا بمتاعب في الجيش.
• وفي 24 يونيو/حزيران أصيب جان-ليونارد روغامباغي، وهو صحفي يعمل في صحيفة أوموفوجيزي برصاصات قاتلة أودت بحياته خارج بيته في كيغالي. وكان بصدد إجراء تحقيق صحفي بشأن عملية إطلاق النار في جنوب أفريقيا على كايومبا نيامواسا، حيث نشرت صحيفته قصة إخبارية تضمنت مزاعم بتورط المخابرات الرواندية في الحادثة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أدين رجلان بمقتل جان-ليونارد روغامباغي وحكم عليهما بالسجن المؤبد. وادعى الرجلان المدانان أن جان-ليونارد روغامباغي قد قتل أحد أفراد عائلتيهما إبان الإبادة الجماعية في 1994، رغم تبرئته السابقة من هذه التهمة من قبل إحدى محاكم «الغاكاكا» القبلية.
• وفرّ جان-بوسكو غاساسيرا، محرر صحيفة أوموفوجيزي، وديداس غاسانا، محرر أوموسيسو، من رواندا في أبريل/نيسان ومايو/أيار، على التوالي، عقب تلقيهما تهديدات بالقتل.

المدافعون عن حقوق الإنسان

واجه المدافعون عن حقوق الإنسان تهديدات متجددة، بما في ذلك من جانب ممثلين للحكومة. وواصلوا الالتزام بالرقابة الذاتية لتحاشي المواجهة مع السلطات.

وطردت الحكومة أحد موظفي «هيومان رايتس ووتش» من رواندا. وتحدثت منظمات غير حكومية دولية أخرى عن إخضاع عملها لمزيد من التقييد. كما تعرضت جماعات دولية لحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، للهجوم في خطابات كبار الموظفين الحكوميين.

وانتقد ممثل للحكومة الرواندية في مايو/أيار منظمات حقوق الإنسان الرواندية أمام «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب».

أعلى الصفحة

حرية تكوين الجمعيات

حالت القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات دون مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة في السباق الانتخابي. فلم يتمكن حزبا «أف دي يو – إنكينغي» و«حزب الخضر الديمقراطي» من الحصول على الموافقة الأمنية لتنظيم الاجتماعات اللازمة للتسجيل. أما الحزب الجديد الوحيد الذي تمكن من التسجيل، «الحزب الاجتماعي» (إمبيراكوري)، فتعرض للاختراق من قبل أعضاء منشقين وقرر عدم المشاركة في الانتخابات.

كما تعرض سياسيون معارضون للمضايقات والتهديد. واتسمت التحقيقات التي أجريت فيما تعرضوا له من تهديدات بالسطحية، ولم تفض إلى أية إجراءات قانونية.

أعلى الصفحة

سجناء الرأي

ظل تشارلز نتاكيروتينكا، الوزير السابق في الحكومة، يقضي في سجن كيغالي المركزي فترة حكم بالسجن لمدة 10 سنوات تنتهي في 2012. وكان قد أدين في محاكمة جائرة بالتحريض على العصيان المدني وبالتورط مع عناصر إجرامية.

أعلى الصفحة

النظام القضائي

تلقى الموظفون المكلفون بحماية الشهود قسطاً من التدريب وتحسن مستوى حفظهم للسجلات. واستمرت بواعث القلق بشأن مدى استعداد الشهود للإدلاء بشهاداتهم؛ نظراً للقيود المفروضة على حرية التعبير من خلال قانوني «فكر الإبادة الجماعية» و«الطائفية».

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقرت رواندا قانوناً يتعلق «بالسجن المؤبد بموجب أحكام خاصة»، وهي عبارة حلت محل حكم الإعدام. ولا يحق لمثل هؤلاء السجناء سوى الاتصال بمحام بحضور أحد حراس السجن، ما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الدفاعية الخاصة بجلسات الاستماع في مرحلة الاستئناف وربما يحول دون إبلاغ السجناء عما يتعرضون له من انتهاكات. ولم يتم تطبيق هذه العقوبة بسبب عدم توافر الزنازين الانفرادية.

كما ظل اكتظاظ السجون الشديد يمثل مشكلة مزمنة.

وأًجِّل في سبتمبر/أيلول إلى أجل غير مسمى الموعد النهائي لاستكمال المحاكمات أمام محاكم «الغاكاكا» القبلية.

أعلى الصفحة

حالات الاختفاء القسري

اختفى ما لا يقل عن أربعة أشخاص ما بين مارس/آذار ومايو/أيار. وكان بعض هؤلاء من المقربين إلى جناح لوران نكوندا من «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب»، أو كانت لهم صلات فيما مضى بالجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وظلت أماكن وجودهم مجهولة في نهاية العام. ويعتقد أن واحداً من هؤلاء، على الأقل، وهو روبرت ندينغاي أورايينيزا، قد تعرض للاختفاء القسري واعتقل في الحجز العسكري الرواندي.

أعلى الصفحة

إساءة المعاملة من جانب الشرطة

أساءت الشرطة معاملة بعض أعضاء «الحزب الاجتماعي» (إمبيراكوري) وحزب «أف دي يو – إنكينغي» ممن قبضت عليهم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز. إذ تعرض هؤلاء للضرب وكُبلت أيديهم وأوثقت مع سجناء آخرين، بما في ذلك أثناء ذهابهم إلى دورات المياه.

أعلى الصفحة

القضاء العسكري

قبض على عدة ضباط عسكريين من ذوي الرتب العالية واعتقلوا دون تهمة. وحُرم هؤلاء من الاتصال بمستشار قانوني، واحتجزوا رهن الإقامة الجبرية في بيوتهم، أو بمعزل عن العالم الخارجي، في مرافق اعتقال عسكرية لعدة أشهر.

• فقبض على المقدم روغيغانا نغابو، الشقيق الأصغر لكايامبو نيامواسا، في أغسطس/آب بمزاعم زعزعة الأمن الوطني. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

«المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا»

مُددت حتى نهاية 2011 صلاحيات «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا» فيما يتعلق بالمحاكمات الابتدائية، وحتى نهاية 2012، فيما يتعلق بمحاكمات الاستئناف. وظل عشرة من المشتبه بهم ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض عن «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا» طلقاء. وتقدم مدعي عام المحكمة بطلبات جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني لنقل ملفات قضايا إلى رواندا. بينما لم تلق الطلبات السابقة أي استجابة عقب قرار غرف المحاكمات بأن محاكمات المتهمين في رواندا لن تلبي معايير العدالة.

الولاية القضائية العالمية – المشتبه بهم في جرائم الإبادة الجماعية ممن يعيشون بالخارج

اتُخذت إجراءات قضائية في بلجيكا وفنلندا وهولندا وأسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة ضد مشتبه بهم في جرائم الإبادة الجماعية. ووافقت السويد على تسليم المطلوبين في 2009، ولكن ما زالت القضية قيد النظر من جانب «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». ولم تسلِّم أي دولة أشخاصاً مشتبهاً بهم في جرائم إبادة جماعية إلى رواندا بسبب بواعث القلق المتعلقة بنزاهة المحاكمات.

المحكمة الجنائية الدولية

قبض في أكتوبر/تشرين الأول في فرنسا على السكرتير التنفيذي الرواندي «للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، كاليكست مباروشيمانا، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة قبض ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2009. وكانت فرنسا قد منحته حق اللجوء في 2003، بينما رفضت سلطات الادعاء الفرنسية فتح تحقيقات جنائية في مزاعم سابقة بتورطه في الإبادة الجماعية الرواندية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت محكمة استئناف باريس بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

• طلب قاض أسباني تسليم فاوستين كايومبا نيامواسا، الذي كان قد فر من رواندا إلى جنوب أفريقيا في فبراير/شباط. وكانت لائحة اتهام قد صدرت ضده في أسبانيا في 2008 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 1994، وكذلك بقتل عاملين إسبانيين في المساعدات الإنسانية في 1997 في رواندا. وطلبت رواندا كذلك تسليمه إليها بتهم تتعلق بتهديد أمن الدولة. وبحلول نهاية العام، لم تكن جنوب أفريقيا قد اتخذت أي إجراء نحو تنفيذ الطلبين.
• وأجرى موظفون قضائيون فرنسيون تحقيقات في رواندا في سبتمبر/أيلول بشأن عملية إسقاط طائرة في أبريل/نيسان 1994 أدت إلى مقتل الرئيس الرواندي جوفينال هاياريمانا وأشعلت فتيل موجات الإبادة الجماعية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها قضاة فرنسيون رواندا في سياق تحقيقاتهم. وأسقط قضاة فرنسيون مذكرات قبض دولية كانت قد صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 مذكرات قبض دولية ضد تسعة من كبار أعضاء «الجبهة الوطنية الرواندية» بتهم تتصل بعملية إسقاط الطائرة، التي قتل فيها أيضاً مواطنون فرنسيون. وعوضاً عن ذلك، ضم بعض هؤلاء الأفراد إلى من سيخضعون للتحقيق.

التقاعس عن التحقيق في أعمال القتل ومقاضاة مرتكبيها

لم تحقق السلطات الرواندية في أعمال القتل التي سبقت الانتخابات أو تقاضي مرتكبيها على نحو كاف.

• إذ وجِد أندريه كاغوا رويسيريكا، نائب رئيس «حزب الخضر الديمقراطي» مقتولاً في بوتاري في 14 يوليو/تموز. وكانت لدى أندريه رويسيريكا، الذي ترك «الجبهة الوطنية الرواندية» ليؤسس «حزب الخضر الديمقراطي»، بواعث قلق على أمنه في الأسابيع التي سبقت مقتله. وباشرت الشرطة تحقيقات في الحادثة، غير أن النيابة العامة ادعت أن الأدلة التي بين يديها غير كافية لتوجيه الاتهام.
• وفي 20 يونيو/حزيران، طُعن دينيس نتاري سيمادوينغا حتى الموت في بيته في غيسينيا. وكان قد استجوب قبل مقتله من قبل أجهزة الأمن الرواندية حول علاقته بلورانت نكوندا.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

مارست الحكومة ضغوطاً على الدول المجاورة لإعادة اللاجئين إليها. وأعلنت «المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة»، الموكلة بشؤون اللاجئين، أن من الممكن إعمال فقرة تبطل الأحكام المتعلقة باللاجئين الروانديين في إقليم البحيرات العظمى بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011، ما يعني أن هؤلاء سوف يفقدون وضع اللجوء، ولكن شريطة تحقق مؤشرات معينة على إحراز التقدم.

وفي 14 و15 يوليو/تموز، أعادت عملية مشتركة للسلطات الأوغندية والرواندية إلى رواندا قسراً قرابة 1700 من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وبعض اللاجئين من مخيمي ناكيفالي وكياكا 2 في جنوب غرب أوغندا. وشكلت العملية انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص باللاجئين. حيث أجبر الروانديون، بمن فيهم عدد من اللاجئين المعترف بوضعهم، على الصعود إلى الشاحنات تحت تهديد السلاح. وأدى ذلك إلى إصابة عدة أشخاص منهم، بما في ذلك امرأة حامل. وتوفي رجل واحد، على الأقل، جراء قفزه من إحدى الشاحنات.

أعلى الصفحة