السنغال
رئيس الدولة
عبد الله واد
رئيس الحكومة
سليمان نديني ندياي
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
12.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
56.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
125 (ذكور)/ 114 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
41.9 بالمئة

ازدادت المصادمات بين الجيش وجماعة مسلحة في كزامانس الجنوبية في النصف الأول من العام؛ وتعرض المدنيون لعمليات اختطاف وقتل. واستُخدم التعذيب على نحو منتظم من قبل الشرطة، وتغاضى عنه القضاء، وأدى إلى وفاة معتقل واحد على الأقل. وعلى الرغم من تجدد الوعود التي قطعتها الحكومة، فإن محاكمة الرئيس السابق حسين حبري لم تبدأ.

خلفية

ازدادت حدة النزاع بين الجيش و«حركة القوى الديمقراطية لكزامانس». وفي مارس/آذار قصف الجيش مواقع «حركة القوى الديمقراطية لكزامانس» في القرى المحيطة بمدينة زيغونكور (المدينة الرئيسية في كزامانس)، بعد أن شنت «حركة القوى الديمقراطية للكزامانس» هجمات متفرقة مستمرة ضد الجيش والأهداف المدنية. وعلى الرغم من ارتفاع حدة التوتر، التي قوضت اتفاقية السلام لعام 2004، ظل الطرفان يعلنان رسمياً أنهما مستعدان للانخراط في محادثات. ولكن هذه المحادثات لم تكن قد بدأت بحلول نهاية عام 2010.

في يوليو/تموز وأغسطس/آب، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة دكار للاحتجاج على انقطاع الكهرباء المتكرر.

أعلى الصفحة

القبض على قادة الجماعات المسلحة

اعتقل الجيش لفترة وجيزة عدداً من قادة «حركة القوى الديمقراطية لكزامانس» وأساء معاملة بعضهم بحسب ما ورد.

  • ففي مارس/آذار، قُبض في قرية بيلاي على اثنين من قادة الجناح المسلح «لحركة القوى الديمقراطية لكزامانس»، وهما بوراما سامبو وبوبكار كولي. واحتُجزا لمدة أربعة أيام بدون تهمة، وأُسيئت معاملتهما في مقر الدرك في زيغونكور بحسب ما ورد.
  • في مايو/أيار، اعتُقل في دكار أربعة من أعضاء «حركة القوى الديمقراطية لكزامانس»، وهم مامادو تيو سامبو وبابي تمسير باجي وجوزيف دياتا وأنسومانا ديدهيو، وذلك بعد إعادتهم من غامبيا، حيث أمضوا أربع سنوات في السجن. وقد تم إطلاق سراحهم بعد مرور أسبوعين بدون تهمة.
أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

اختُطف العديد من المدنيين، بينهم فتيات صغيرات، وتعرض بعضهم لإساءة المعاملة الجنسية من قبل أفراد في «حركة القوى الديمقراطية لكزامانس». وقُتل بعض الجنود تعسفياً على أيدي أعضاء مزعومين في هذه الحركة.

  • في يناير/كانون الثاني، أُردي بالرصاص ديدير كولي، وهو جندي أول سابق في الجيش، في قرية بورافاي بينوك، على أيدي أعضاء مزعومين في «حركة القوى الديمقراطية لكزامانس»، اشتَبهوا بأنه كان مخبراً للجيش.
  • في سبتمبر/أيلول، اختطف مقاتلو «حركة القوى الديمقراطية لكزامانس» أربع فتيات صغيرات في قرية وانياك. وقد أُطلق سراح الفتيات بعد بضعة أيام، وذُكر أنهن تعرضن لإساءة المعاملة الجنسية.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

  • في يوليو/تموز، قُبض على عبدالله وادي ينغهو، البالغ من العمر 29 عاماً، بينما كان يمر أمام مظاهرة في إحدى ضواحي دكار. ورأى شهود عيان أفراد الشرطة وهم ينهالون عليه بالضرب بأعقاب البنادق عند القبض عليه، وفي مركز الشرطة. وفي اليوم التالي، أبلغت الشرطة عائلته بأنه توفي إثر نوبة قلبية أو مرض. وكشف تشريح الجثة عن وجود إصابات في وجهه وكسور في أضلاعه. وفُتح تحقيق في الحادثة، ولكن نتائجه لم تكن قد أُعلنت على الملأ بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

على الرغم من الوعود الرسمية، فإن معظم الموظفين المسؤولين عن أفعال التعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي ظلوا ينعمون بالحصانة من العقاب. وتغاضى القضاء عن التعذيب، ورفض المدعون العامون فتح تحقيقات في مزاعم التعذيب، وأصدر القضاة أحكاماً على أشخاص بناء على معلومات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

ومما سهَّل الإفلات من العقاب أن الإجراءات القضائية ضد أفراد قوات الأمن لا يمكن أن تتم إلا بإذن من وزير الداخلية (أفراد الأمن) أو وزير الدفاع (أفراد الدرك والجيش).

وعلاوة على ذلك، فإنه على الرغم من إقرار قانون في عام 2009، أُنشأ بموجبه منصب «المفتش الوطني لأماكن الحرمان من الحرية»، وهو إجراء أساسي لمنع التعذيب في الحجز، فإنه لم يتم تعيين أحد لشغل هذا المنصب بحلول نهاية عام 2010.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية – حسين حبري

بعد مرور عشر سنوات على تقديم بعض ضحايا الرئيس التشادي السابق حسين حبري شكوى ضده في السنغال، فإن القضاء السنغالي لم يبدأ أية إجراءات جنائية. وظلت السلطات تدعي أن العقبة الوحيدة أمام محاكمته هي العقبة المالية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي إيجاد حل لهذه المشكلة.

في يوليو/تموز 2010، وبعد إرسال بعثة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، أُعلن عن عقد اجتماع طاولة مستديرة لاستكمال الشروط المالية لمحاكمة حسين حبري. وقد عُقد اجتماع الطاولة المستديرة في نوفمبر/تشرين الثاني، ووافق مانحون أوروبيون وأفارقة على المساهمة في تمويل المحاكمة. بيد أنه على الرغم من الوعد الذي قُطع لوفد منظمة العفو الدولية في دكار في أكتوبر/تشرين الأول بأن إجراءات جنائية ستبدأ قريباً جداً، فإنه لم يُحرز أي تقدم في هذا الشأن بحلول نهاية العام.

واستمر حسين حبري ومحاموه في الطعن في الولاية القضائية السنغالية. وفي مايو/أيار، أعلنت «محكمة العدل المجتمعية» التابعة «للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» أن الشكوى التي قدمها حسين حبري ضد السنغال في عام 2009 غير مقبولة. وقد ادعت الشكوى أن الادعاء العام انتهك المبدأ المتعلق بحظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، الوارد في «الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، حتى لو كانت الجرائم المزعومة تشكل جميعاً انتهاكاً للقانون الدولي في وقت ارتكابها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنه لا يجوز للسنغال محاكمة حسين حبري إلا إذا أُنشئت ولايات قضائية خاصة أو لهذا الغرض.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • في سبتمبر/أيلول، قام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة إلى السنغال لنشر تقرير حول ظاهرة الإفلات من العقاب وعقد اجتماع مع السلطات.