سيراليون
رئيس الدولة والحكومة
إرنست بي كوروما
عقوبة الإعدام
غير مطبقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
47.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
192.3 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
40.9 بالمئة

أكدت الحكومة رسمياً وقف تنفيذ عمليات الإعدام. وواجهت النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالأمومة. وشهد نظام العدالة الجنائية عمليات تأخير طويلة. وكانت السجون مكتظة وأوضاعها متردية. وتفشى العنف ضد النساء والفتيات على نطاق واسع. ووقعت حوادث عنف بين الأحزاب السياسية المتنافسة قبل الانتخابات التي ستجري في عام 2012.

خلفية

في مارس/آذار أنهت «المحكمة الخاصة بسيراليون»، التي تنعقد في لاهاي الاستماع إلى الأدلة في محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، المتهم بالمسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقعت خلال سنوات النزاع المسلح الإحدى عشرة في سيراليون، ومنها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة وغيرها من الأفعال اللاإنسانية. وكان القضاة لا يزالون يتداولون في القضية بحلول نهاية العام.

وتضمنت اتفاقية السلام إجراءات عفو، وهذا يعني أن 13 شخصاً فقط أُدينوا بتهم ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

في 5 مايو/أيار أُقر «قانون الأشخاص ذوي الإعاقات» بهدف إنشاء «اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات»، وحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات. بيد أن اللجنة لم تكن قد أُنشئت بحلول نهاية العام.

لم يتم إحراز تقدم في عملية المراجعة الدستورية، التي لا يُتوقع أن تُستأنف إلا بعد الانتخابات الوطنية في عام 2012.

في مايو/أيار نظرت «آلية المراجعة الدورية العالمية» في سجل سيراليون في مجال حقوق الإنسان. وقبلت سيراليون جميع التوصيات باستثناء تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

في نهاية العام كان هناك ثلاثة أشخاص محكومين بالإعدام، حُكم على اثنين منهم بالإعدام بتهمة القتل في 19 و26 مايو/أيار على التوالي.

في مارس/آذار، أبطلت «محكمة الاستئناف» حكم الإعدام بحق امرأة كانت قد أُدينت بقتل طفلها في عام 2005.

في أبريل/نيسان، أصدرت السلطات قرارات بالعفو عن خمسة سجناء محكومين بالإعدام، بينهم امرأة، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، باستثناء حكم بابي أليو، الذي ظل محكوماً بالإعدام على ارتكاب جريمة قتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

في ديسمبر/كانون الأول أبطلت «المحكمة العليا» الحكم الصادر بحق امرأة كانت تحت طائلة الإعدام في السابق. وقد أُطلق سراحها بكفالة منذ عام 2010.

في سبتمبر/أيلول أكدت الحكومة قراراً رسمياً يقضي بوقف تنفيذ عمليات الإعدام.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

كان القضاة مثْقلين بأعباء العمل ويفتقرون إلى التدريب. وقد أدت قرارات تأجيل المحاكمات بشكل مستمر، وفقدان ملفات القضايا، وقلة وسائل المواصلات لنقل السجناء من المحاكم وإليها، والنقص في عدد القضاة إلى خلق حالات تأخير طويلة.

وشهد برنامج تجريبي للمساعدة القانونية بعض النجاحات، ولكن لم يُعمل به إلا في مدينة فريتاون. وبحلول نهاية العام لم يكن مشروع قانون يهدف إلى توفير المساعدة القانونية قد قُدم إلى البرلمان.

وظلت محاكم الزعماء القبليين تتجاوز ولايتها القضائية، وكثيراً ما كانت تصدر قرارات بفرض غرامات كبيرة وحبس الأشخاص تعسفياً. وفي سبتمبر/أيلول أُقر قانون جديد، وهو «قانون المحاكم المحلية»، ولكنه لم يكن قد طُبق في نهاية العام.

أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

اتسمت الاتفاقيات الخاصة باستخدام الأرض بين الشركات والحكومة والمجتمعات المحلية بعدم كفاية التشاور ونقص المعلومات وانعدام الشفافية والترهيب. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للترهيب وتلقوا تهديدات بسبب عملهم في مجال مسؤولية الشركات.

  • ففي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على 40 شخصاً في «زعامة» سان مالين بمنطقة بوجيهان إثر وقوع احتجاجات ضد اتفاقية تأجير أراضيهم إلى شركة زيت النخيل والمطاط «سوكفين». وقد وُجهت إلى 15 شخصاً منهم تهمة «سلوك الشغب» و«التجمع غير القانوني» بموجب «قانون النظام العام لسنة 1965»، وظلوا في السجن بانتظار المحاكمة لمدة سبعة أيام قبل إطلاق سراحهم بكفالة. وكانت القضية لا تزال منظورة في نهاية العام.
أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

في 11 مايو/أيار، قامت الشرطة بإجلاء أكثر من 100 شخص – من المقيمين المعوقين وأفراد عائلاتهم والقائمين على رعايتهم – من منزل ومركز تدريب في فريتاون. وقد أُلصق على الباب إشعار بوجوب الإخلاء في غضون سبعة أيام قبل تنفيذ عملية الإخلاء. وأطلق أفراد الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل المبنى وألقوا بمقتنيات السكان في الخارج.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

تعرض الصحفيون للمضايقة والتهديدات والاعتداءات. ولم يتم إلغاء «قانون النظام العام لسنة 1965»، الذي تنص أحكامه المتعلقة بالتشهير التحريضي على تقييد حرية التعبير. كما أن «مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات» الذي قُدم إلى البرلمان في عام 2010 لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام.

  • ففي سبتمبر/أيلول، تعرَّض محمد فجاح بري، وهو صحفي رياضي يعمل مع محطة «بي بي سي»، وثلاثة صحفيين آخرين للضرب على أيدي أفراد من الحرس الرئاسي في أعقاب مباراة كرة القدم. وقد تعرض محمد فجاح بري للضرب حتى الإغماء. وأعلن الرئيس كوروما التزامه بالتحقيق في الحادثة، ولكن أحداً لم يُقدَّم إلى المحاكمة بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة

الرعاية الصحية للأمومة

ظلت النساء والفتيات الحوامل يواجهن تحديات خطيرة تتعلق بالحصول على العقاقير والرعاية الطبية الضرورية لضمان الحمل والولادة الآمنيْن على الرغم من إطلاق مبادرة حكومية كبرى في أبريل/نيسان 2010 لتوفير الرعاية المجانية للنساء والفتيات الحوامل. وكثيراً ما كانت نوعية الرعاية أدنى من المعايير المطلوبة، وظلت العديد من النساء يدفعن ثمن العقاقير الأساسية على الرغم من سياسة الرعاية المجانية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن العديد من النساء والفتيات اللاتي يعشن تحت نير الفقر من الحصول على رعاية طبية أساسية تُذكر أثناء الحمل والولادة. ومن المثالب التي شابت نظام الرعاية الصحية عدم وجود أية أنظمة فعالة للمراقبة والمساءلة. وكانت خدمات الرعاية الصحية للأمهات متردية بشكل خاص في المناطق الريفية.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

كان تردِّي الأوضاع في زنازين الاعتقال التابعة للشرطة، والاعتقال لفترات طويلة بصورة غير قانونية بدون تهمة أمراً شائعاً. وغالباً ما كانت التحقيقات في حوادث العنف الجنسي وبسبب النوع الاجتماعي غير كافية.

  • ففي يونيو/حزيران، احتُجز تسعة أشخاص، بينهم اثنان في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر، وأربعة أشخاص من ذوي الإعاقات لمدة 17 يوماً في مركز شرطة كيسي في أعقاب نشوب نزاع على الأرض في غرافتون. وقد أُطلق سراحهم في النهاية بدون توجيه تُهم لهم.
أعلى الصفحة

أوضاع السجون

اتسمت الأوضاع في عدد من السجون في سيراليون بالاكتظاظ الشديد. وفي معظم السجون كانت أوضاع الصرف الصحي مزرية للغاية، وكان السجناء يستخدمون الدلاء بدلاً من المراحيض.

ثمة ثلاثة مراكز اعتقال للأحداث في البلاد، إثنان منها في فريتاون وواحد في بو. وكان الأطفال يُحتجزون مع البالغين في زنازن الشرطة والسجون في أجزاء أخرى من البلاد. وعادةً ما كانت الشرطة تبالغ في تقدير سن الأطفال قبل نقلهم إلى السجن.

ولا يوجد مستشفى سوى في سجن بادمبا رود، ولكن النزلاء يجب أن يدفعوا تكاليف المعالجة في أغلب الأحيان.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت حوادث العنف المنزلي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي متفشية على نطاق واسع. ولم يكن يتم إبلاغ السلطات بمثل تلك الحوادث سوى في حالات قليلة، وغالباً ما كان مستوى التحقيق في تلك الحالات متردياً والمحاكمات قليلة للغاية. وعادةً ما تطلب المرافق الطبية من ضحايا العنف الجنسي دفع رسوم مالية للحصول على تقارير طبية، التي يستحيل بدونها إجراء محاكمات ناجحة. كما أن وصمة العار الاجتماعية وارتفاع تكاليف إجراءات المحاكم والترهيب وتدخل أفراد العائلة والزعماء التقليديين، تعني أن التسويات خارج نطاق المحاكم كانت شائعة. وكانت وحدات دعم الأُسرة، المكلفة بالتحقيق في حوادث العنف الجنسي والعنف على أساس النوع الاجتماعي، تعاني من عدم كفاية الموظفين والموارد، وتصارع من أجل مواكبة متطلباتها.

واستمرت الممارسات التقليدية الضارة والتي تنطوي على تمييز، من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري أو المبكر، مع أن معدلات ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية للفتيات دون سن الثامنة عشرة انخفضت قليلاً. وتعرَّض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والتهديدات بسبب عملهم في هذا المجال. ولا ينص القانون الوطني على تجريم هذه الممارسة صراحةً.

لم يتم إحراز تقدم يُذكر في مجال سد الثغرات التشريعية في «قوانين النوع الاجتماعي الثلاثة» و«قانون حقوق الطفل لعام 2007»، الأمر الذي يقوِّض الحماية التشريعية لحقوق النساء والأطفال. ومع أن المنظمات غير الحكومية عملت على التوعية بهذه القوانين، فإن تنفيذها ظل ضعيفاً بحلول نهاية العام.

ولم تُبذل أية جهود لتعديل الفصل (4) 27 من الدستور، الذي يسمح بالتمييز في مجالات التبني والزواج والطلاق والدفن والإرث.

أعلى الصفحة

العنف السياسي

ازدادت حدة التوتر السياسي بين أنصار الحزبين السياسيين الرئيسيين، وهما «حزب الشعب السيراليوني» وحزب «مؤتمر كل الشعب». ولم تكن نتائج وتوصيات «لجنة شيرز موزيز للمراجعة المستقلة» التي أُنشئت في أبريل/نيسان 2009 للتحقيق في حوادث العنف السياسي التي وقعت في مارس/آذار 2009، قد أُعلنت بحلول نهاية العام.

  • ففي 9 سبتمبر/أيلول، اندلع صدام بين أنصار «حزب الشعب السيراليوني» وحزب «مؤتمر كل الشعب»، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 23 آخرين بجروح، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود. وقد أُلقيت الحجارة على أنصار «حزب الشعب السيراليوني»، وأُحرق مقر قيادة حزب «مؤتمر كل الشعب» وتعرض رئيس «مؤتمر كل الشعب» للطعن. وقد شكَّل الرئيس لجنة للتحقيق في تلك الحوادث، ولكن توصياتها لم تكن قد نُفذت بحلول نهاية العام.
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

زيارات إلى البلد

  • قام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارتين إلى سيراليون في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.