قُطعت التزامات بالقضاء على الفصل في التعليم على أساس الأصل العرقي، ولكن طائفة «الروما»
ظلت تواجه التمييز في التعليم والسكن والرعاية الصحية. وتجاهلت سلوفاكيا الأحكام التي
أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعادت أحد طالبي اللجوء إلى الجزائر.
تولت حكومة جديدة تمثل ائتلاف يمين الوسط في يوليو/تموز. وتضمَّن برنامج الحكومة، الذي
اعتُمد في أغسطس/آب، التزامات بتنفيذ تدابير للقضاء على الفصل في التعليم على أساس الأصل
العرقي.
استمر التمييز ضد طائفة «الروما» على عدة مستويات. وذُكر أن وزارة الداخلية أعلنت انها
كانت قد بدأت العمل على وضع نظام لجمع البيانات حول الجرائم التي ارتُكبت على أيدي أشخاص
يعيشون في مستوطنات لطائفة «الروما». وفي سبتمبر/أيلول، قال الوزير إن «البلدات الواقعة
بالقرب من المستوطنات المفصولة هي من المناطق التي تشهد نسبة جريمة أعلى من غيرها».
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الإقليمية في كوسيتش بأن أفراد طائفة «الروما» تعرضوا
للتمييز بسبب أصلهم العرقي، وذلك عندما مُنعوا من دخول أحد المقاهي في بلدة ميكالوفتشي.
وكان ذلك الحكم أحد الأحكام الأولى من نوعها في هذا الشأن. بيد أن المحكمة رفضت منح تعويضات
إلى أيٍّ من الضحايا.
الحق في التعليم
نشرت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» ملاحظاتها الختامية حول سلوفاكيا.
وقد كررت بواعث قلقها بشأن فصل أطفال «الروما» في التعليم بحكم الأمر الواقع. وحثت اللجنة
سلوفاكيا على وضع حد لمثل هذا التمييز، ومنع وقوعه وأخذ صلته الوثيقة بالتمييز في السكن
والتوظيف بعين الاعتبار.
في أغسطس/آب، اعترفت الحكومة الجديدة بوجود فصل عرقي في التعليم كمشكلة منهجية. بيد أن
وزارة التربية والتعليم أنكرت، في سبتمبر/أيلول، أن فصل أطفال «الروما» يمثل قضية خطيرة،
وزعمت أنه لم يصل سوى بضع شكاوى بشأن هذا النوع من التمييز.
في نوفمبر/تشرين الثاني، قدم «مركز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان»، وهو منظمة غير حكومية،
شكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي بخصوص أمر أصدرته بلدية بريسوف في عام 2008، شكَّل
انتهاكاً «لقانون مكافحة التمييز»، حسبما زُعم. فقد حدد ذلك الأمر المناطق التي تستمد
منها المدارس الابتدائية السبع في المدينة طلابها. وادعت تلك المنظمة غير الحكومية أن
البلدية حددت أسماء شوارع، وحتى أرقام منازل في بعض الحالات، بحيث وقعت الشوارع المأهولة
بطائفة «الروما»، بشكل أساسي أو حصري، ضمن منطقة تستمد منها مدرسة واحدة معينة طلابها،
فأصبحت نتيجة لذلك وبالتدريج المدرسة الوحيدة لطائفة «الروما».
حقوق السكن
اعتمدت عدة بلديات قراراً ببناء، أو بدأت ببناء جدران لفصل المناطق التي تعيش فيها طائفة
«الروما» عن الأجزاء الأخرى من المدن والقرى التي لا تعيش فيها هذه الطائفة.
بعد إنشاء جدار يفصل مستوطنة للروما عن بقية قرية أوستروفاني في عام 2003، ذكر «المركز
الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان» أنه في الوقت الذي لم يصل بناء الجدار إلى حد الإجراء
الذي ينطوي على تمييز، فإن البلدية لم تف بالتزاماتها بمنع التمييز على نحو كاف. كما
أبرز المركز أن بناء الجدران يمثل نوعاً من الفصل الاجتماعي.
في أغسطس/آب، أكملت بلدية ميكالوفتشي بناء جدار يفصل مستوطنة لطائفة «الروما» عن منطقة
أخرى من المدينة، سكانها من غير طائفة «الروما». ويشير سكان مستوطنة «الروما» إلى الحاجز
على أنه «جدار برلين»، وأعربوا عن عدم رضاهم عن عملية الفصل. وفي سبتمبر/أيلول، قال مسؤول
مكتب الشكاوى إن بناء الجدار لم ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
في سبتمبر/أيلول، أنشأت بلدية بريسوف جداراً يفصل المنطقة التي تقطنها أغلبية من طائفة
«الروما» عن المدينة. وزُعم أن عمدة بريسوف قال إن تلك هي الطريقة التي ردت بها البلدية
على الشكاوى من وقوع عمليات عبث وتخريب. وقال «المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان»
إن البناء يشكل تأكيداً لانعدام المساواة.
كانت نحو 90 عائلة من طائفة «الروما» في قرية بلافيسكي شتورتوك، التي تقع على بعد حوالي
20 كيلومتراً إلى الشمال من براتيسلافا، عرضة لخطر الإجلاء من منازلها. ومنذ يناير/كانون
الثاني، أصدرت البلدية إشعارات إلى 18 عائلة تطلب منها هدم منازلها بنفسها بحجة أن تلك
العائلات لم تقدم وثائق تثبت أن منازلها أُقيمت وفقاً للقانون.
التعقيم القسري لنساء طائفة «الروما»
في مارس/آذار، حثت «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» السلطات على وضع مبادئ
توجيهية لضمان تبصير المريضات بشكل كامل، قبل موافقتهن على إجراء عملية التعقيم، وضمان
أن يكون الأطباء ونساء «الروما» على دراية بتلك المبادئ التوجيهية. وكانت خمس قضايا تتعلق
بمزاعم التعقيم القسري لنساء من طائفة «الروما» منظورة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان. وقد أعلنت المحكمة قبول اثنتين من تلك القضايا.
في نوفمبر/تشرين الثاني، عقدت محكمة المقاطعة في كوزيتش جلسة الاستماع الأولى بشأن قضية
إساءة معاملة ستة أولاد من «الروما» على أيدي الشرطة في أبريل/نيسان 2009. وقد اتهم المدعي
العام 10 من أفراد الشرطة بإساءة استخدام السلطة، مع وجود دوافع عنصرية. وواجه أربعة
منهم تهمة انعدام الدأب الواجب، لأنهم شهدوا وقوع تلك الانتهاكات بدون أن يتدخلوا. وذُكر
أن جميع أفراد الشرطة المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين ورفضوا الإدلاء بشهاداتهم في جلسة
الاستماع. واستمر ثلاثة منهم في العمل في سلك الشرطة.
قامت السلطات بإعادة شخص إلى بلد، يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب وغيره من صنوف إساءة
المعاملة.
ففي أبريل/نيسان، أعادت وزارة الداخلية قسراً أحد طالبي اللجوء، وهو مصطفى العبسي، إلى
الجزائر على الرغم من الحكم الذي كانت المحكمة الدستورية قد أصدرته في عام 2008 وأوقفت
بموجبه محاولة تسليمه لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، ولاسيما بسبب مخاطر التعرض للتعذيب.
وكانت الجزائر قد طلبت تسليم مصطفى العبسي في عام 2007، بعد إدانته غيابياً في عام 2005،
بارتكاب جرائم إرهابية وحكمت عليه بالسجن المؤبد في عام 2008. كما أصدرت «المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان» في أغسطس/آب 2008 أمراً يتعلق بالتدابير المؤقتة، طلبت فيه من السلطات
عدم تسليمه إلى حين الانتهاء من دعاوى الاستئناف الخاصة بطلب اللجوء. وقبل تسليمه في
أبريل/نيسان، كان مصطفى العبسي محتجزاً منذ عام 2007. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وجدت «المحكمة
الدستورية» أن الاعتقال شكَّل انتهاكاً لحق مصطفى العبسي في الحرية والأمن. وفي نهاية
العام، كان محتجزاً في سجن الحراش في الجزائر بانتظار محاكمته بتهمة الانتماء إلى «جماعة
إرهابية في الخارج».
وافقت الحكومة على قبول ثلاثة رجال كانوا محتجزين في معتقل غوانتنامو التابع للولايات
المتحدة، ثم نُقلوا إلى سلوفاكيا في 5 يناير/كانون الثاني. وقد احتُجز الرجال الثلاثة
في مركز ميدفيدوف للمهاجرين غير الشرعيين حال وصولهم. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز،
أعلنوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم وتردي أوضاعهم المعيشية. وفي يوليو/تموز،
منحت الحكومة الرجال الثلاثة تصاريح إقامة سارية المفعول لمدة خمس سنوات.
ذكرت «الجمعية السلوفاكية لتنظيم الأسرة»، أن الإدارة العليا للمستشفيات كثيراً ما انتهكت
الحق في الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير فيما يتعلق بالإجهاض.
ونتيجةً لذلك، زُعم أن واحداً فقط من المستشفيات العامة الخمسة الموجودة في براتيسلافا
أجرى عمليات إجهاض بسبب قرارات إدارة المستشفى. وعلى الرغم من التوصيات التي قدمتها «لجنة
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» في عام 2008، فإن السلطات لم تصدر أية أنظمة
بخصوص استخدام الاعتراض على أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير كسبب لرفض القيام
بإجراءات صحية معينة.
اضطر منظمو مسيرة براتسلافا إلى تغيير خط سير المسيرة الأولى لذوي الميول الجنسية المثلية
والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، في 22 مايو/أيار، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة أنها
لن تستطيع حماية المشاركين فيها من هجمات المتظاهرين المناهضين لها. وذُكر أن المسيرة
تخللتها أعمال عنف وترهيب بسبب عجز السلطات عن توفير الأمن المناسب لها. وقال المنظمون
إن رجليْن كانا يحملان راية قوس قزح أُصيبا بجروح على أيدي المتظاهرين المناهضين للمسيرة
قبل انطلاقها.
