سلوفينيا


حقوق الإنسان في جمهورية سلوفينيا


منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
سلوفينياالصادر حديثاً

رئيس الدولة دانيلو تورك 

رئيس الحكومة بوروت باهور (حل محل يانس جانشا، في نوفمبر/تشرين الثاني)


عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان 2 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 77.4 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 6 (إناث) لكل ألف

معدل القراءة والكتابة لدى البالغين 99.7 بالمئة


استمر انتهاك حقوق آلاف الأشخاص الذين استُبعدت أسماؤهم من سجلات التعداد السكاني للمقيمين إقامة دائمة في عام 1992 (المعروفين باسم «المحذوفين»). واستمر تعرض أشخاص من طائفة «الروما» (الغجر) للتمييز، بما في ذلك التمييز في الحصول على التعليم.


خلفية


فاز «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر/أيلول، وشكل حكومة ائتلافية، في نوفمبر/تشرين الثاني، ضمت «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب زاريس» و«الحزب الديمقراطي للمتقاعدين في سلوفينيا» و«حزب الديمقراطية الليبرالية». وعُين بوروت باهور، وهو من «الديمقراطيين الاجتماعيين»، رئيساً للوزراء.


التمييز - «المحذوفون»


استمرت السلطات في التقاعس عن ضمان حقوق مجموعة من الأشخاص الذين يقيمون إقامة دائمة ويُطلق عليهم اسم «المحذوفين». وكان ما يزيد عن 18 ألف شخص قد استُبعدت أسماؤهم بلا وجه حق من سجلات التعداد السكاني للمقيمين إقامة دائمة، وذلك بعد عام من إعلان سلوفينيا استقلالها في عام 1991. وينتمي هؤلاء إلى الجمهوريات التي كانت تتكون منها يوغسلافيا السابقة، وغالبيتهم من طائفة «الروما»، الذين عاشوا في سلوفينيا ولكنهم لم يكتسبوا الجنسية السلوفينية بعد أن أصبحت سلوفينيا دولة مستقلة. وكان إجراء «الحذف» ينطوي على التمييز، حيث أصبح مواطنو جمهوريات يوغسلافيا السابقة يُعاملون معاملة أدنى بالمقارنة بغيرهم من المواطنين الأجانب الذين مُنحوا الإقامة الدائمة بشكل تلقائي.


"ولم تُتح للتلاميذ أية مقررات مدرسية أو مواد تعليمية بلغات طائفة «الروما»..."

ونتيجة لهذا الإجراء، أُبعد قسراً من سلوفينيا كثيرون ممن كانوا يقيمون إقامةً دائمة. كما فقد كثيرون آخرون وظائفهم، وحُرموا من الحصول على التعليم ومن الحق بالتمتع بالرعاية الصحية الشاملة.


وكانت قضية «المحذوفين» من القضايا التي دارت حولها مناقشات سياسية واسعة عشية الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول.


وبدأت اللجنة الدستورية المنبثقة عن البرلمان مناقشة مشروع قانون دستوري بشأن «المحذوفين». ومن شأن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة في عام 2007، أن يبقي على التمييز في معاملة «المحذوفين»، مع إضافة أساس قانوني جديد يسمح للسلطات بمزيد من الإجراءات التي تنطوي على تمييز ضدهم. ومن هذه الإجراءات إمكان تعديل القرارات التي بمقتضاها مُنحت تصاريح الإقامة الدائمة، وذلك لكل فرد على حدة. ولا يكفل مشروع القانون منح تصاريح الإقامة الدائمة بأثر رجعي لجميع «المحذوفين». كما يجيز مشروع القانون لمؤسسات الدولة التنصل من مسؤولية «الحذف»، كما يحرم «المحذوفين» صراحةً من إمكان الحصول على تعويضات، بما في ذلك التعويض نظير ما عانوه من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية.


وعلى مدار العام، اتُخذت إجراءات ترحيل ضد بعض «المحذوفين»، وإن لم تُنفذ أية عمليات ترحيل.


ولم تقر السلطات بطابع التمييز الذي ينطوي عليه إجراء «الحذف»، ولم تنفذ قرارين سابقين أصدرتهما المحكمة الدستورية، ويقضيان بأن إجراء «الحذف» غير قانوني وغير دستوري.


التمييز - طائفة «الروما»


تقاعست السلطات عن إجراء تقييم مستقل لما يُسمى «نموذج برسلين»، الذي يرمي إلى تمكين التلاميذ الذين يحتاجون إلى تعليم منفصل من اللحاق بأقرانهم والعودة إلى الصفوف الدراسية الأساسية. وبالرغم من هذا الهدف المعلن، فإن من شأن هذا النموذج أن يزيد من عزل أطفال «الروما»، إذ إن بعض المجموعات الدراسية المنفصلة تقتصر على أطفال «الروما». ولم تقدم السلطات أي دليل على أن أطفال «الروما» قد استفادوا في الواقع من المجموعات الدراسية المنفصلة.


ولم تقدم السلطات أيضاً أية خطط بشأن تطوير «نموذج برسلين» بالتشاور مع عموم المواطنين، بما في ذلك تجمعات «الروما». ولم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بالاطلاع على معلومات معينة عن تقييم ذلك النموذج إلا بعد أن تقدمت بشكوى إدارية إلى مفوض الدولة للمعلومات العامة.


ولم تُتح للتلاميذ خلال عام 2008 أية مقررات مدرسية أو مواد تعليمية بلغات طائفة «الروما»، كما لم تُدرج ثقافة «الروما» بشكل واسع في المواد التعليمية.


التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية


سلوفينيا: تقرير موجز مقدم من منظمة العفو الدولية إلى الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سبتمبر/أيلول 2008
(17 سبتمبر/أيلول 2008)