سلوفينيا - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في جمهورية سلوفينيا

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
سلوفينياالصادر حديثاً

رئيس الدولة
دانيلو تورك
رئيس الحكومة
بوروت باهور
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
78.2 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف
معدل القراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

تقاعست السلطات عن استعادة حقوق الأشخاص (المعروفين باسم «المحذوفين») الذين أُلغي بشكل غير قانوني وضع الإقامة الدائم بالنسبة لهم في عام 1992. وبالرغم من بعض الإجراءات الحكومية، استمر التمييز ضد أفراد طائفة «الروما» (الغجر)، وخاصة في الحصول على السكن والتعليم.

التمييز – «المحذوفون»

ما برحت السلطات تتقاعس عن ضمان مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في سلوفينيا، وينحدرون من جمهوريات أخرى فيما كان يُعرف باسم يوغسلافيا، وأُلغي بشكل غير قانوني وضع الإقامة الدائم بالنسبة لهم في عام 1992. وأسفر هذا التقاعس عن انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، كما أُبعد بعضهم قسراً من البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون من شأنه استعادة الوضع السابق لأولئك «المحذوفين». وبحلول نهاية العام، لم يكن المشروع قد اعتُمد.

ولم تعرض السلطات أية خطط بخصوص اتخاذ خطوات أخرى تكفل تعويض «المحذوفين» عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، من قبيل استعادة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو تقديم تعويضات مالية لهم، أو تقديم اعتذار رسمي.

وعلى مدار العام، شابت المناقشات البرلمانية والعامة بخصوص قضية «المحذوفين» تصريحاتٌ تنطوي على كراهية الأجانب، أدلى بها عدد من أعضاء البرلمان.

طائفة «الروما»

بالرغم من بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين وضع طائفة «الروما»، فقد استمر التمييز ضد أبنائها.

فقد كان معدل التحاق أطفال «الروما» بدور الحضانة منخفضاً للغاية، وهو الأمر الذي يؤثر عليهم سلبياً، بالمقارنة مع أقرانهم، عند التحاقهم بالتعليم الابتدائي. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة عن مبادرة لزيادة التحاق أطفال «الروما» ببرامج مخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة. وتحقق بعض التقدم في معالجة العواقب الناجمة عن فصل أطفال «الروما» في الماضي. فبعد سنوات عدة من النشاط الدؤوب لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات «الروما»، بدأت السلطات، في سبتمبر/أيلول، تقييماً خارجياً مستقلاً لوضع التعليم بالنسبة لأفراد «الروما». إلا إن هذا التقييم لم يشمل ما يُسمى «نموذج برسلين»، الذي أسفر من قبل عن عزل الطلاب من «الروما» بحكم الواقع الفعلي.

وعانى كثير من أبناء «الروما» من مثالب في ظروف السكن، بما في ذلك الافتقار إلى وضع قانوني يكفل لهم الإقامة بأمان، والافتقار إلى المياه والمرافق الصحية والكهرباء. وفي بعض الحالات، لم يكن يتم إبلاغ أبناء «الروما» واستشارتهم على نحو كاف عن التخطيط لعمليات إجلاء.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طُرح مشروع «البرنامج الوطني بخصوص الروما» على الرأي العام والمنظمات غير الحكومية من أجل التشاور بشأنه. ويعرض البرنامج إجراءات لتحسين وضع طائفة «الروما» خلال الفترة من عام 2010 إلى 2015. ويشمل البرنامج عدداً من المجالات الاجتماعية التي يتعرض فيها أبناء «الروما» للتمييز، مثل الإسكان والتعليم والتوظيف والحصول على الرعاية الصحية.

التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية