سلوفينيا

جمهورية سلوفينيا

رئيس الدولة:  روبرت باهور (حل محل دانيلو تورك في ديسمبر/كانون الأول)  
رئيس الحكومة: يابيزيانشا (حل محل بوروت باهور في فبراير/شباط )

تقاعست السلطات عن استرداد الأشخاص الذين انتزعت منهم حقوقهم في الإقامة الدائمة في 1992 لهذه الحقوق. واستمر التمييز ضد طائفة «الروما».

التمييز

«المحذوفون»

استمر حرمان المقيمين الدائمين السابقين في سلوفينيا ممن تعود أصولهم إلى الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، والذين ألغيت حقوقهم في الإقامة على نحو غير قانوني في 1992 (المعروفون باسم «المحذوفين»)، من استرداد حقوقهم. ولم تتضمن المبادرات التشريعية السابقة تقديم تعويضات لهم عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عانوها نتيجة لذلك، أو تكفل لهم التمتع بمثل هذه الحقوق في المستقبل. كما تقاعست السلطات عن فرض أي تدابير جديدة كي يسترد هؤلاء حقوقهم كاملة.

  • وفي 6 يونيو/حزيران، قضت «الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في قضية كوريتش ضد سلوفينيا، التي اعتبرت فتحاً قضائياً، بأن «الحذف» وما ترتب عليه من وقائع يشكلان انتهاكاً لحقوق مقدِّمي الطلب في الحياة العائلية والخاصة، وفي الانتصاف القانوني الفعال. ووجدت «الغرفة الكبرى» أيضاً أن مقدِّمي الطلب قد عانوا من التمييز فيما يتعلق بهذه الحقوق، وحددت مدة سنة واحدة كحد زمني أقصى لصياغة خطة وطنية للتعويض على الضحايا. وبحلول نهاية السنة، لم تكن هناك أية بوادر على أن السلطات قد بذلت جهداً لوضع مثل هذه الخطة.

طائفة «الروما»

تقاعست الحكومة من جديد عن إقرار الآليات الكافية لمراقبة الممارسات التي تميز ضد طائفة «الروما»، وعن إقرار إطار قانوني ومؤسسي لضمان توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز.

واستمر حرمان أغلبية «الروما»، ممن يعيشون في مستوطنات عشوائية معزولة تقوم على الفصل في المناطق الريفية، من فرصة الحصول على سكن مناسب، ومن التمتع بأمن حيازة العقار، وبالحماية من الإخلاء القسري. وظل العديد من هؤلاء محرومين من الخدمات العامة، بما في ذلك الحصول على الماء لسد الاحتياجات اليومية، الذي كثيراً ما جلبوه من الجداول الملوثة، ومن صنابير المياه العامة في محطات المحروقات والمقابر.

  • وفي يوليو/تموز، أصدر القاضي الوطني للمظالم تقريراً خاصاً حول أوضاع «الروما» في جنوب شرق البلاد. ودعا قاضي المظالم السلطات إلى أن تضمن «للروما» على الفور الحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي عن طريق تعديل التشريعات ذات الصلة. وفي سياق الإجراءات الرامية إلى تبني التوصيات رسمياً، أعاد البرلمان صياغة بعضها وأضعف محتواها إلى حد كبير.
  • وفي سبتمبر/أيلول، خلصت «اللجنة الحكومية لحماية طائفة الروما» إلى أنه ينبغي تعديل «قانون الروما». وتمحورت المناقشات الأولية على ضرورة تضمين القانون تدابير لتوفير سبل لهم للحصول على الخدمات العامة الأساسية.
أعلى الصفحة

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

في بلدان شتى من آسيا والمحيط الهادئ قوبل مجرد الت ...

أفريقيا

لقد عكست الأزمة المتعمقة في مالي في عام 2012 العديد من المشكلات ...

أوروبا ووسط آسيا

لقد حدث مثال نادر على الانتقال الديمقراطي للسلطة في ...

الأمريكيتان

إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تفشَّت في الماضي، وعدم إخض ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استمرت الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت من ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية

تقارير البلد

زيارات إلى البلد

لا يجد معلومات عن أي زيارات