ظل العنف متفشياً ضد النساء والفتيات، ولم تسفر جهود الحكومة لمعالجة المشكلة عن نتائج
تُذكر. وظل كثيرون من سكان المستوطنات العشوائية في العاصمة هونيارا يفتقرون إلى إمدادات
المياه النظيفة والمرافق الصحية.
ظلت النساء عُرضة للاعتداء عليهن وقتلهن مع إفلات الجناة من العقاب. وذكرت بعض ضحايا
مثل هذه الاعتداءات أن مكتب المحامي العام (المساعدة القانونية) رفض تمثيل أية امرأة
منهن في تقديم أمر قضائي أمام المحكمة ما لم تكن بجسمها إصابات ظاهرة.
وفي مارس/آذار، قُتلت امرأة على يد رفيقها، في الإقليم الغربي. وفي الشهر نفسه، تعرضت
امرأة للضرب والإيذاء بالسكين على يد زوجها. وقد تحدثت هذه المرأة عن محنتها أمام حشد
جماهيري في هونيارا أثناء الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وبدت آثار إصاباتها، التي أُصيبت
بها قبل أيام قليلة، ظاهرةً للعيان. وكانت أول ضحية لمثل ذلك العنف تتحدث أمام جمهور
عن تجربتها، مما أدى إلى رفع الوعي العام بموضوع العنف ضد النساء، خصوصاً وسط المسؤولين
الحكوميين.
وفي مارس/آذار، بدأت الحكومة سياسة وطنية بخصوص النوع الاجتماعي، تشتمل على وسائل لمعالجة
مشكلة العنف بسبب النوع، بما في ذلك مراجعة القوانين التي تعالج مشكلة العنف ضد النساء
والفتيات، وزيادة قدرة جهاز الشرطة على التحقيق مع مرتكبي جرائم العنف الأسري وتقديمهم
للقضاء، وزيادة الدعم لأجل إمداد خدمات مثل تقديم المشورة والملجأ الآمن لضحايا ذلك العنف.
كما شكلت الحكومة فريق عمل مختص بالإصلاحات القانونية التي تكفل معالجة مشكلة العنف ضد
النساء.
وفي أغسطس/آب، تعرضت امرأة لاعتداء على يد رفيقها، وذلك في وسط العاصمة هونيارا، وعلى
مرأى واضح من أفراد الشرطة الذين لم يتدخلوا لإيقاف الضرب أو للقبض على الرجل.
ظل آلاف الأشخاص، الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية عديدة في هونيارا، محرومين من إمدادات
المياه النظيفة والمرافق الصحية.
ففي المستوطنات العشوائية، في أقسام حي كوبيتو أرقام 1 و2 و3 و4، كان يتعين على كثير
من العائلات من سكانها السير لمسافة تزيد على كيلومتر يومياً لجلب مياه الشرب من أنابيب
المياه العامة. وهناك عائلات أخرى لم يكن أمامها سبل تُذكر، أو لم يكن أمامها أي سبيل
على الإطلاق، سوى استخدام مياه الجداول الملوثة للشرب والغسيل والاستحمام. وفي مستوطنات
أخرى، حول مدينة هونيارا، كانت كل خمس أو ست عائلات تستخدم عادةً مرحاضاً واحداً مشتركاً
بينهم، وتتسم معظم هذه المراحيض بتدني شروط الصحة والنظافة.
في ديسمبر/كانون الأول، امتنعت جزر سليمان عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، وذلك بالرغم من أن عقوبة
الإعدام مُلغاة بالنسبة لجميع الجرائم في جزر سليمان.
