الصومال
رئيس الدولة في الحكومة الاتحادية الانتقالية
شيخ شريف شيخ أحمد
رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية الانتقالية
عبدي ولي محمد علي (حل محل محمد عبد الله محمد فرماجو في يونيو/حزيران)
رئيس جمهورية أرض الصومال
أحمد محمد محمود سيلانيو (حل محل ضاهر ريال كاهين في يوليو/تموز)
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
9.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
51.2 سنة

تواصل الصراع بين القوات الموالية للحكومة وجماعة «الشباب» المسلحة الإسلامية في جنوبي ووسط الصومال. وقد أسفر الصراع المسلح والعنف المستشري عن مصرع أو جرح الآلاف من المدنيين كما تشرد مئات الآلاف. وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب أعلنت الأمم المتحدة أن المجاعة ضربت ست مناطق في جنوبي الصومال. وظل القتال وانعدام الأمن والقيود التي تفرضها أطراف الصراع تعوق وصول وكالات الإغاثة للمدنيين. كما ظل عمال الإغاثة الإنسانية والصحفيون وناشطو حقوق الإنسان هدفاً للتجاوزات. وقد وسعت الحكومة الاتحادية الانتقالية والمليشيا المتحالفة معها سيطرتها على العاصمة مقديشو وبعض المناطق في جنوبي الصومال. وفي أكتوبر/تشرين الأول تدخلت القوات المسلحة الكينية في الصومال ضد جماعة «الشباب». وقد عمدت الجماعات المسلحة بصورة متزايدة إلى تجنيد الناس في صفوفها بشكل إجباري بمن فيهم الأطفال، وواصلت خطف وتعذيب الناس وقتلهم بشكل غير مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما ظل الجناة المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ بما فيها جرائم الحرب، دون عقاب. وقد تدهور الوضع الأمني في ولاية أرض البونت ذات الحكم شبه الذاتي وذلك مع تعرض المسؤولين والقضاة والصحفيين لهجمات، ومع الاشتباكات المحلية في غالكايو. وأما في «أرض الصومال» فقد واجه اللاجئون والمهاجرون أجواء عدائية متزايدة.

خلفية

في فبراير/شباط شنت الحكومة الاتحادية الانتقالية وقوات «بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال» (أميسوم) هجوماً عسكرياً على حركة «الشباب» في مقديشو. وفي أغسطس/آب أعلنت حركة «الشباب» انسحابها من العاصمة، تاركة الحكومة الاتحادية الانتقالية وقوات «أميسوم» تسيطر على معظم أنحاء مقديشو في نهاية العام على الرغم من استمرارالاشتباكات في ضواحي العاصمة. وفي جنوبي الصومال سيطرت ميليشيا متحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية مدعومة من كينيا وإثيوبيا على مناطق كانت خاضعة لحركة «الشباب» بما فيها بلدة دوبلي الواقعة على الحدود مع كينيا. وفي أكتوبر/تشرين الأول وبعد عمليات اختطاف في المناطق الحدودية؛ تدخلت كينيا عسكرياً إلى جانب الحكومة الاتحادية الانتقالية في جنوبي الصومال حيث قالت إنها سوف تقوم بإجراء ضد حركة «الشباب». وفي ديسمبر/كانون الأول قررت كينيا ضم قواتها في الصومال إلى قوات «أميسوم». وفي 31 ديسمبر/كانون الأول سيطرت قوات تابعة للحكومة الصومالية الانتقالية وقوات إثيوبية على بلدة «بيليتوين» الحدودية.

وفي يونيو/حزيران أسفر «اتفاق كامبالا» –الذي رعته أوغندا والأمم المتحدة لحل التوترات بين رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية والناطق باسم البرلمان – عن استقالة رئيس الوزراء محمد فارماجو. وقد تم تبني خارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية في أغسطس/آب عام 2012. هذه الخارطة التي وافقت عليها السلطتان الإقليميتان لولاية أرض البونت وغالمودوغ وميليشيا جماعة «أهل السنة والجماعة» في سبتمبر/أيلول جعلت الأولوية لاستعادة الأمن وتبني دستور وإجراء انتخابات، والتوعية السياسية، والحكم الرشيد.

وقد زادت «أميسوم»، المفوضة بحماية مؤسسات الحكومة الاتحادية الانتقالية بقوة مخولة تعدادها 12000 فرد، زادت عدد أفرادها بنحو 9800 جندي أوغندي وبوروندي انضم إليهم 100 جندي جيبوتي في ديسمبر/كانون الأول. وقد عالجت «بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال» /أميسوم/الاتهامات بالقصف وإطلاق النار دون تمييز على يد قواتها. وفي مارس/آذار أدين ثلاثة جنود أوغنديين بتهمة اللامبالاة أمام محكمة تأديبية فيما يتعلق بحادثين أطلق فيهما الرصاص على مدنيين. كما أقرت «أميسوم» «سياسة إطلاق النار بشكل غير مباشر» لتحسين تحكمها باستخدام الهاون والمدفعية.

وفي يوليو/تموز أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 750000 شخص كانوا يواجهون خطر المجاعة خصوصاً في جنوبي ووسط الصومال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت الأمم المتحدة إن ثلاث مناطق من أصل ست في هذه الأقاليم لم تعد في حالة مجاعة؛ إلا أن 250000 شخص ظلوا مهددين بالمجاعة، وبقي 4 ملايين شخص بحاجة للمساعدة.

وقد تواصل الدعم الدولي للقوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية والمليشيا المتحالفة معها وذلك على الرغم من قلة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة. وقد أبرزت «مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة» الانتهاكات المتواصلة لحظر السلاح المفروض على الصومال. وفي يوليو/تموز وسع مجلس الأمن الدولي منظومة العقوبات لتشمل الأفراد المسؤولين عن تجنيد واستخدام الجنود الأطفال، والمسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي. غير أن «مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة» لم تحصل على موارد إضافية لتنفيذ هذا التفويض الموسع.

وقد تطرق كل من الأمين العام للأمم المتحدة و«الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة الخاص بالصومال» و«المراجعة الدورية العالمية للوضع في الصومال أمام مجلس حقوق الإنسان» لوضع حقوق الإنسان. إلا أنه لم يتم وضع أي آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة وفق ما ورد في القانون الدولي، ولمعالجة قضية الإفلات من العقاب التي مضى عليها أمد طويل. وقد واصل مجلس الأمن الدولي تعزيز إجراءات مكافحة القرصنة، ودعا الدول إلى المشاركة في مكافحة القرصنة، والتحقيق مع القراصنة المشتبه فيهم ومحاكمتهم، وتعزيز قدرة السلطات الصومالية على محاكمة القراصنة.

أعلى الصفحة

الهجمات دون تمييز

قتل آلاف المدنيين أو جرحوا في القتال الجاري بما في ذلك خلال الهجمات غير القانونية. وقد ظلت أطراف الصراع تستخدم الهاون والمدفعية، في مناطق مكتظة بالسكان أو يتردد عليها المدنيون في مقديشو، ما أسفر عن مصرع أو جرح الآلاف من الأشخاص جراء هجمات كانت في الغالب عشوائية. كما قتل وجرح المدنيون في حوادث إطلاق نار بين وحدات مختلفة من وحدات الحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو، وجراء انفجار قنابل بدائية الصنع وقنابل كان مقاتلو حركة «الشباب» والمتعاطفون معهم يفجرونها على نحو متزايد منذ أغسطس/آب. وتبنت حركة «الشباب» المسؤولية عن الهجمات الانتحارية التي أدت لقتل وجرح المئات من الناس. كما قتل مدنيون أو جرحوا في القتال الذي نشب بين حلفاء الحكومة الاتحادية الانتقالية وحركة «الشباب» في بلدات أو قربها، وفي غارات جوية، نفذت بعضها القوات الكينية، في جنوبي ووسط الصومال.

  • ففي مايو/أيار عولج 1590 شخصاً من جروح أصيبوا بها بأسلحة في ثلاثة مستشفيات في مقديشو حسب منظمة الصحة العالمية. وكان بين هؤلاء 735 طفلاً أعمارهم دون سن الخامسة كانوا يعانون من حروق وجروح في الصدر ونزف داخلي جراء الانفجارات والشظايا والرصاص. وتزامن هذا مع قتال عنيف، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة، بين قوات «أميسوم» والحكومة الاتحادية الانتقالية من جهة، ومقاتلي «الشباب» من جهة أخرى، حول «سوق البقارة» وذلك على الرغم من الوجود الكثيف للمدنيين في المنطقة.
  • وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، انفجرت شاحنة عند النقطة «كيلومتر 4»، وهو تقاطع طرق مزدحم قرب مجمع للحكومة الاتحادية الانتقالية في مقديشو ما أسفر عن مصرع أكثر من 70 شخصاً وجرح أكثر من 100 آخرين. وكان من بين القتلى نحو 50 طالباً وآبائهم كانوا وقتها في وزارة التعليم يتفقدون نتائج طلبات البعثات الدراسية الخاصة بالدراسة في الخارج. وقد تبنت حركة «الشباب» المسؤولية عن الهجوم.
  • وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض مخيم للمهجرين داخلياً في «جيليب» في «جوبا السفلى» لغارة جوية وهو ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال. كما جرح ما لا يقل عن 52 شخصاً آخر بينهم 31 طفلاً. وقال الجيش الكيني إنه استهدف معسكراً لحركة «الشباب» في غارة جوية ذلك اليوم في المنطقة ذاتها، لكنه نفى أنه قتل مدنيين. وبحلول نهاية العام لم تتوفر أي نتائج لتحقيق أجرته الحكومة الكينية بهذا الحادث.
أعلى الصفحة

النازحون داخلياً واللاجئون والمهاجرون

اضطر القتال وانعدام الأمن وسوء التغذية الحاد مئات الآلاف من الأشخاص للنزوح عن ديارهم. وبحلول نهاية عام 2011، كان عدد النازحين الصوماليين نحو 1.36 مليون ونصف أغلبهم في جنوبي ووسط الصومال، وذلك حسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي يوليو/تموز وصل زهاء 35000 شخص هاربين من الجفاف في جنوبي الصومال إلى مقديشو. كما تزايدت الأنباء اعتباراً من يوليو/تموز وما بعده عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات في مخيمات النازحين داخلياً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول هجر نحو 41000 شخص داخل مقديشو وحولها وفي «جوبا السفلى» بسبب القتال أو خوفاً منه.

وفي أغسطس/آب، أعادت سلطات ولاية أرض البونت بالقوة بعض النازحين داخلياً من الرجال إلى جنوبي ووسط الصومال واحتجزت آخرين.

وقد تزايد تدفق المدنيين إلى الدول المجاورة، ففي عام 2011 فر 164375 صومالياً إلى كينيا، و101333 آخرين إلى إثيوبيا. وقامت بعض الدول، وبينها السعودية، بترحيل الصوماليين وإعادتهم إلى جنوبي ووسط الصومال على الرغم من المخاطر التي قد يواجهونها هناك.

وفي يونيو/حزيران، أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» حكماً في القضية البارزة الخاصة بـ»الصوفي والعلمي ضد المملكة المتحدة» بأن الترحيل القسري إلى جنوبي ووسط الصومال لا يكون قانونياً إلا في حالات استثنائية؛ وذلك بناء على الوضع البائس على الصعيدين الإنساني وحقوق الإنسان هناك (انظر مدخل المملكة المتحدة ومراجعة الوضع في أوروبا ووسط آسيا).

أعلى الصفحة

القيود على الإغاثة الإنسانية

بحلول نهاية 2011، كان زهاء 4 ملايين شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية بسبب الصراع المسلح والجفاف. وقد زادت المساعدات الدولية بعد إعلان المجاعة في يوليو/تموز. وظلت العمليات الإنسانية تواجه العقبات بسبب القتال، وانعدام الأمن، والقيود على وصول المساعدات، وترهيب عمال الإغاثة. فقد اختـُطفَ عمالُ إغاثة وقتل ما لا يقل عن ستة آخرين. وظلت المخاوف من تحويل المساعدات عن مسارها قائمة.

  • ففي 20 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت «منظمة أطباء بلا حدود» إلى وقف حملة للتلقيح ضد الحصبة لـ 35000 طفل في دينايل خارج مقديشو؛ بعد اندلاع قتال بين قوات «أميسوم» والحكومة الاتحادية الانتقالية، وقوات «الشباب».
  • وفي يوليو/تموز، قال ناطق باسم حركة «الشباب» إن بوسع منظمات الإغاثة أن تساعد المتضررين من الجفاف في جنوبي الصومال، لكنه أوضح لاحقاً أن الوكالات التي حظرت الجماعة عملها في يناير/كانون الثاني 2010 لن يسمح لها بالعودة. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، حظرت حركة «الشباب» عمل ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، وعشر منظمات إغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد قامت مجموعات تابعة لحركة «الشباب» بإغلاق بعض مجمعات هذه الوكالات ونهبت بعض المعدات الإنسانية.
  • وقد عـُرقلت المساعدات الإنسانية في مخيمات النازحين داخلياً في مقديشو؛ بسبب حوادث إطلاق النار بين وحدات الحكومة الاتحادية الانتقالية وأشخاص كانوا ينهبون المساعدات الغذائية. وفي 5 أغسطس/آب، قيل إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في مخيم «باضابو» للنازحين داخلياً عندما تعرضت شاحنات تنقل المساعدات الغذائية للنهب على يد ميليشيا تابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية. وقد حذرت الحكومة الاتحادية الانتقالية بأن اللصوص سوف يعاقبون. لكن وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قيل إن مفوض ناحية كاران قد حصل على عفو بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 15 سنة لنهب مساعدات إغاثية.
  • وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، اختطف ثلاثة عمال تابعين لـمنظمة «مجلس اللاجئين الدنماركي» في «غالكايو الجنوب». وما يزال اثنان منهما محتجزين بحلول نهاية العام.
  • وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أردي أحمد جاما محمد وهو أحد عمال «مجلس اللاجئين الدانماركي» رميا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في غالكايو.
  • وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، قتل محيي الدين يارو ومحمد صلاد، وهما عاملان تابعان لـ»برنامج الغذاء العالمي»، وكذلك عبد اللهي علي، وهو عامل صومالي يعمل مع منظمة غير حكومية، في بلدة «ماتابان» في إقليم «حيران».
  • وفي 30 ديسمبر/كانون، أردي فيليب هافيت وأندرياس كاريل كيلوهو، وهما عاملان في «منظمة أطباء بلا حدود»، قتيلين رمياً بالرصاص في مقديشو.
أعلى الصفحة

الجنود الأطفال

واصلت حركة «الشباب» التجنيد القسري للأولاد، بعضهم كان عمره ثماني سنوات، في صفوف قواتها قبل وأثناء العمليات العسكرية. وقد أرسل كثيرون منهم إلى جبهة القتال. كما جندت فتيات ليطبخن وينظفن لقوات «الشباب»، أو أجبرتهن على الزواج من عناصر في الحركة.

وقد أكدت الحكومة الاتحادية الانتقالية مجدداً تعهدها بمنع استخدام الجنود الأطفال. غير أن ما لا يقل عن 46 مجنداً في قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية أعمارهم دون 18 سنة اختيروا لتلقي التدريب العسكري في الخارج. وقد احتجزت الحكومة الاتحادية الانتقالية مقاتلين سابقين من الأطفال مع بالغين في ظروف سيئة، ولم توفر لهم فرص الاندماج الفعال في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

واصلت فصائل حركة «الشباب» تعذيب الناس وقتلهم بشكل غير مشروع؛ وذلك لاتهامهم بالتجسس أو لأنهم لا يتفقون مع مفهوم الحركة للشريعة الإسلامية. وقد قتل مقاتلو الحركة أشخاصاً على الملأ، بما في ذلك بالرجم حتى الموت، ونفذت عمليات بتر وجلد بالسياط. كما فرضوا قواعد تقييدية على اللباس للنساء والرجال.

ففي 4 يناير/كانون الثاني، بترت قدم ويد رجل يدعى نور محمد نور وعمره 19 عاماً في بيدوا، بعد أن اتهمته حركة «الشباب» بالسرقة. وقيل إن حركة «الشباب» أرغمت سكان بيدوا على مراقبة عملية البتر.

  • وفي 6 مارس/آذار، أردي رجلان رمياً بالرصاص –هما عبد اللهي حاجي محمد وعبد الناصر حسين – على الملأ على يد عناصر حركة «الشباب» في معسكر مصلح التابع للجيش في مقديشو. وقيل إن الرجل الأول اتهم بالتجسس لصالح الحكومة الاتحادية الانتقالية، والثاني أعدم لقتله عناصر من حركة «الشباب».
  • وفي 16 يونيو/حزيران، رجم رجل حتى الموت في منطقة حيران على يد عناصر حركة «الشباب». أما الرجل فاسمه شماركي عبد اللهي محمد وقيل إن عمره 18 سنة، وأعدم لاتهامه باغتصاب فتاة.
  • وفي أواخر أغسطس/آب، عثر على جثتي رجلين وقد قطعت رأس كل منهما في شمالي مقديشو. كما عثر على جثث أخرى مقطوعة الرأس في نفس الفترة التي قيل إن حركة «الشباب» حذرت فيها المتعاونين مع الحكومة الاتحادية الانتقالية وقوات «بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال» «أميسوم» بأنها ستقطع رؤوسهم.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

ظل الصحفيون الصوماليون ومنظمات المجتمع المدني يتعرضون للترهيب على يد كافة أطراف الصراع. وقد قتل مالا يقل عن ثلاثة من العاملين في مجال الإعلام. وفي أرض البونت اعتقلت السلطات على نحو عشوائي صحفيين وقيدت حرية الإعلام.

  • ففي 4 أغسطس/آب، تعرض فرح حسن سهل، وهو عامل في محطة راديو سيمبا، لإطلاق نار في سوق «البكارة» في مقديشو خلال هجوم شنته قوات الحكومة الاتحادية الانتقالية وقوات «أميسوم» على مقاتلي حركة «الشباب»، وتوفي لاحقاً.
  • وفي 2 سبتمبر/أيلول، قتل نورام فيصل محمد، وهو مصور ماليزي كان يعمل لصالح تلفزيون بيرناما بإطلاق رصاص، وأصيب زميله حاجي ساريغار بينما كان يغطي عمل بعثة إغاثة في مقديشو. وفي 26 سبتمبر/أيلول، أعلنت «أميسوم» أن أربعة جنود بورونديين هم الجناة وأنه يجب أن يحاكموا في بلدهم.
  • وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، تعرض عبد السلام شيخ حسن، الصحفي العامل في قناة «القرن» التلفزيونية للكيبل وراديو «حمر»، لإطلاق النار في الرأس على يد رجل يرتدي الزي العسكري بينما كان يقود سيارته في مقديشو، وذلك حسب شهود عيان. وقد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ذلك. وتعهدت الحكومة الاتحادية الانتقالية بإجراء تحقيق.
  • وفي يوليو/تموز، حكم على الصحفي العامل في موقع «حيران» الإلكتروني فيصل محمد حسن بالسجن عاماً واحداً من قبل محكمة في أرض البونت لـ»نشره أخباراً كاذبة». وقد تلقى عفواً في 31 يوليو/تموز.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حظرت سلطات أرض البونت قناة يونيفيرسال والقناة التلفزيونية الصومالية حيث اتهمتهما بالعمل ضد السلام والأمن. وقد ألغي الحظر عن قناة يونيفيرسال في 3 ديسمبر/كانون الأول.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

وردت أنباء أن ما لا يقل عن 32 حكماً بالإعدام وستة إعدامات قد تمت في مقديشو، في أعقاب محاكمات أجرتها المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية، حيث كانت المحاكمات تفتقر للضمانات الأساسية للعدالة. وقد منح مرسوم رئاسي، في أغسطس/آب، المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية الولاية القضائية على المدنيين في بعض مناطق مقديشو التي انسحب منها مقاتلو «الشباب». وقد قدمت الحكومة الاتحادية الانتقالية لاحقاً ضمانات بأن المدنيين الذين حاكمتهم المحكمة العسكرية لن يعدموا، وأن المدنيين سوف يحاكمون أمام محاكم عادية في المستقبل.

ووردت أنباء تفيد أن المليشيا المتحالفة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية قد أعدمت ما لا يقل عن جنديين في أرض البونت، وأن أربعة رجال على الأقل حكم عليهم بالإعدام، وأن ثلاثة أعدموا. كما أعدمت سلطات «غالمودوغ» رجلاً واحداً على جريمة قتل في بلدة غالكايو.

  • وفي 22 أغسطس/آب أعدم رجلان رمياً بالرصاص في مقديشو، بعد إدانتهما بجريمة قتل أمام محكمة عسكرية تابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية.
أعلى الصفحة

أرض الصومال

وردت أنباء تفيد بأن آلاف الأشخاص قد تشردوا بسبب الاشتباكات بين قوات أمن أرض الصومال وجماعة مسلحة في منطقتي «سول» و«ساناغ» المتنازع عليهما. وفي يونيو/حزيران، أطلق الرصاص على ناشط للسلام فأصيب بجروح في منطقة «سول».

كما وردت أنباء بأن صحفيين تعرضوا للمضايقة على يد سلطات أرض الصومال.

وفي مايو/أيار، صودق على قانون جديد لتنظيم منظمات المجتمع المدني. وقد كانت هناك بواعث على القلق من إنه قد يزيد تحكم الحكومة بالمنظمات الوطنية والدولية في أرض الصومال ويقيّد عملها. وقد واجه اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون عداءً متزايداً. ففي سبتمبر/أيلول منحت السلطات جميع «المهاجرين غير الشرعيين» مهلة شهر لمغادرة البلاد. وقد تأثر بهذا الإعلان نحو 80000 شخص أغلبهم إثيوبيون.

  • ففي يونيو/حزيران أرغم عبد السلام حاجي مختار، وهو لاجئ إثيوبي، على العودة إلى إثيوبيا حيث كان يواجه خطر التعذيب.
أعلى الصفحة
World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

لتصفح تقرير البلد

آسيا والمحيط الهادئ

مع هبوب رياح التغيير من منطقة الشرق الأوسط وشمال ...

أوروبا وآسيا الوسطى

ذات صباح ربيعي في قرية صغيرة في صربيا، وصلت أكبر ...

إفريقيا

كان للحركات الشعبية في أنحاء شمال إفريقيا أصداؤها في بلدان إ ...

الأمريكيتان

ففي 11 أغسطس/آب 2011، أُطلقت 21 رصاصة على القاضية باترسيا أسي ...

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لقد كان عام 2011، بالنسبة لشعوب ودول منطقة ا ...

منظمة العفو الدولية على الشبكات الاجتماعية