جنوب إفريقيا
رئيس الدولة والحكومة
جاكوب ج. زوما
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
50.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
52 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
79 (ذكور)/ 64 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
89 بالمئة

وردت أنباء عن وقوع حوادث تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي الشرطة. واستمر العنف ضد النساء والفتيات بوتيرة مرتفعة، وظهرت مؤشرات على تزايد الممارسات الضارة التي تطال حقوقهن. واستمر ورود أنباء عن وقوع حوادث عنف ضد النساء المثليات المستهدفات بسبب ميولهن الجنسية. وتحقق بعض التحسن في حصول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب على الخدمات الصحية، ولكن الفقر ظل يشكل عائقاً مهماً في المناطق الريفية. وظل اللاجئون والمهاجرون يتعرضون للتمييز والنزوح في سياق حوادث عنف واسعة النطاق. وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان مزيداً من التهديدات بسبب عملهم.

خلفية

استمرت التوترات السياسية بشأن توجهات السياسة الاقتصادية والحلول المناسبة لمشاكل الفقر وانعدام المساواة والبطالة، ووقعت إضرابات عمالية طويلة في القطاع العام واحتجاجات متعددة في المجتمعات الحضرية الفقيرة. وفي أبريل/ نيسان، عيَّن الرئيس زوما «لجنة تخطيط وطنية» مؤلفة من 20 عضواً، برئاسة وزير المالية السابق تريغور مانويل، لوضع خطة تنمية وطنية وخلق رؤية طويلة الأجل للبلاد. وفي سبتمبر/ أيلول اعترف التقرير القطري الخاص بأهداف التنمية للألفية بارتفاع مستويات الفقر وانعدام المساواة في الدخل، فضلاً عن استمرار التفاوت العرقي وبين الجنسين. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني حملة خاصة بالسياسات الاقتصادية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

وردت أنباء عن تعرض الأشخاص المشتبه بهم للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة. ومن بين أساليب التعذيب وإساءة المعاملة المثبتة: الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والخنق أثناء تقييد الشخص بالأصفاد أو وضع القناع على الرأس والوجه، والتهديدات بالقتل. وذكرت الهيئة التي تتولى مهمة مراقبة الشرطة، وهي «الإدارة المستقلة للشكاوى» أنها تلقت، في الفترة من أبريل/نيسان 2009 إلى مارس/آذار 2010 خمس شكاوى مباشرة تتعلق بالتعذيب و 920 شكوى تتعلق بالاعتداء بقصد إحداث أذى جسدي خطير، تم التحقيق في بعضها لوجود أدلة على التعذيب. وكان لسبع وفيات من أصل 294 حالة وفاة في الحجز صلة بالتعذيب، وكانت 90 حالة وفاة أخرى ذات صلة «بإصابات وقعت في الحجز». كما حققت «الإدارة المستقلة للشكاوى» في 24 شكوى تتعلق بالاغتصاب من قبل أفراد الشرطة.

وفي نهاية العام، مشروع قانون ينص على إنشاء «الإدارة المستقلة للشكاوى» على أسس مستقلة وبشكل منفصل عن قانون الشرطة قيد النظر في البرلمان. وفي جلسات الاستماع البرلمانية التي عُقدت في أغسطس/آب، دعت منظمات المجتمع المدني إلى تضمين القانون التزامات صريحة بالتحقيق في شكاوى التعذيب والاغتصاب في الحجز، وإلى الإبلاغ الإلزامي من قبل الشرطة عن هذه الجرائم. وقد تم تضمين توصيات تلك المنظمات في مشروع قانون معدَّل.

وعلى الرغم من استمرار الجهود التي تبذلها «لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا» ومنظمات المجتمع المدني، فإن جنوب أفريقيا لم تصدق على «البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب». وتم توزيع نسخة جديدة من مشروع القانون تنص على أن التعذيب يشكل جريمة جنائية، وذلك من أجل التعليق عليها، ولكنها لم تكن قد قدمت إلى البرلمان في نهاية العام.

  • في مايو/أيار، قُبض على الشرطي فينود مهاراج، وزُعم أنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد في «وحدة مكافحة الجريمة المنظمة» ووحدة الشرطة الخاصة، المعروفة باسم «الصقور». وزُعم أنه تعرض للصدمات الكهربائية والضرب ونزع الأظافر والتعذيب بالخنق. وبعد إلقاء القبض عليه بأربعة أيام، مُثل أمام المحكمة بتهم القتل وحيازة أسلحة. مع أن المحكمة أمرت الشرطة بضمان حصوله على معالجة طبية، فإنه حُرم من المعالجة. وبعد أربعة أيام نُقل إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة. وظل في الحجز إلى حين إجراء المحاكمة، التي لم يكن قد تم تحديد موعد لإجرائها بحلول نهاية العام.
  • في يونيو/حزيران، سمع محام كان يتشاور مع موكله في مركز شرطة بروتي في سويتو صراخاً قادماً من مكتب مجاور، حيث كان يتم تعذيب شخص بالصدمات الكهربائية على ما يبدو. وعندما حاول إقناع أفراد الشرطة بالتدخل، تعرض للشتم والتهديد باستخدام العنف، وطُلب منه مغادرة مركز الشرطة. وتمكَّن المحامون من اقتفاء أثر الرجل الذي كان يخضع للتعذيب مع معتقل آخر كان قد تعرض للاعتداء كذلك، حيث كانا محتجزيْن تحت حراسة الشرطة في مستشفى ليراتونغ، ولم يُسمح بالوصول إليهما. وبعد مرور أربعة أيام، قام أفراد «وحدة الجريمة المنظمة» بإخراجهما من المستشفى، وزُعم أنهما تعرضا لمزيد من التعذيب قبل نقلهما إلى الحجز بانتظار المحاكمة بتهمتي القتل والسطو. وقد أُطلق سراح أحدهما في وقت لاحق.
  • اعتُقل ثلاثة أشخاص يُشتبه بأنهم مهاجرون غير شرعيين بالقرب من الحدود مع ليسوتو، وتعرضوا للاعتداء في مركز شرطة لادي براند. وفي 14 يونيو/حزيران لاحظ محاميهم وجود إصابات في وجوههم ودماء على ملابسهم، وكان أحدهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة. وفي اليوم التالي أمر مسؤولو الهجرة بإطلاق سراحهم. وعندما حاولوا تقديم شكوى بشأن الاعتداء عليهم من قبل الشرطة، تعرض المحامي وأحد المعتقلين للشتم والدفع والتهديد بالعنف من قبل ضابط شرطة كان موجوداً في المركز. وعندما حاول المحامي الحصول على التقرير الطبي-القانوني، اعتدى عليه الشرطي نفسه بشكل متكرر وأرغمه على مغادرة المركز بحسب ما زُعم. وفي سبتمبر/أيلول قرر مدير النيابات العامة مقاضاة اثنين من أفراد الشرطة بتهمة الاعتداء عقب إجراء تحقيق عاجل في هذه المزاعم من قبل «الإدارة المستقلة للشكاوى».
  • عقب إجراء تحقيق من قبل «الإدارة المستقلة للشكاوى» وعقد جلسة استماع تأديبية للشرطة، طُرد قائد مركز شرطة ساسولبرغ من الخدمة بسبب اغتصابه امرأة متطوعة للعمل في مكتبه في 5 فبراير/شباط. ولم تكن محاكمته الجنائية قد انتهت بحلول نهاية العام.

في الفترة من أبريل/نيسان 2009 إلى مارس/آذار 2010، تلقت «إدارة التفتيش القضائي على السجون» أكثر من 2,000 شكوى تتعلق بالاعتداءات على السجناء من قبل مأموري السجون. وظل الاكتظاظ في السجون يمثل مشكلة خطيرة، حيث بلغت معدلات الإشغال 200 بالمئة في 19 مركز احتجاز من أصل 239 مركزاً، ووصفت الأوضاع بأنها «لاإنسانية بشكل مريع».

أعلى الصفحة

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

في سبتمبر/أيلول وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديلاً للفصل 49 من «قانون الإجراءات الجنائية» الذي ينظم استخدام القوة أثناء القبض على الأشخاص، ونوقش في البرلمان. وأثارت التعديلات على مشروع القانون قلقاً عاماً لأن من شأنها أن تسمح «للموظفين الذين يقومون بالقبض على الأشخاص» باستخدام القوة المميتة ضد المشتبه به الذي يقاوم أو يفرُّ من وجه الاعتقال، إذا اعتقدوا أن ثمة خطراً كبيراً من وقوع «وفيات في المستقبل» في حالة تأجيل الاعتقال. كما تسمح تلك البنود المقترحة لأفراد الجمهور، إضافةً إلى أفراد الأمن، باستخدام القوة المميتة في ظروف تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت «الإدارة المستقلة للشكاوى» أنه في الفترة بين أبريل/نيسان 2009 ومارس/آذار 2010، طرأ انخفاض على الوفيات في الحجز بنسبة 6 بالمئة، أي أن مجموع الوفيات انخفض إلى 860 حالة وفاة، «نتيجة لإجراءات الشرطة». بيد أنه في إقليم كوازولو-نتال، طرأ ارتفاع في عدد الوفيات من 258 إلى 270 حالة وفاة. وفي أكتوبر/تشرين الأول أبلغ «المفوض الوطني للشرطة» الجنرال بيكي سيلي البرلمان بأن سبب الزيادة في عدد حالات إطلاق النار من قبل الشرطة يُعزى إلى الأخطار التي واجهتها والافتقار إلى الخبرة.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

استمر ورود أنباء عن ارتفاع معدلات العنف ضد النساء والفتيات وعن تسبب ذلك بإثارة القلق على المستوى الوطني. ففي الفترة من أبريل/نيسان 2009 إلى مارس/آذار 2010، أُبلغت الشرطة بوقوع أكثر من 63,500 جريمة جنسية، ومنها الاغتصاب، ضد النساء والأطفال.

وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية الذي طُرح على البرلمان في فبراير/ شباط توصيات بإجراء تغييرات جوهرية في قانون «العنف الأسري» وفي السياسات والممارسات التي تتبناها أجهزة الشرطة وهيئات القضاء والرعاية الاجتماعية. وقد جاءت التوصيات بعد عقد جلسات استماع واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني بشأن الإخفاق في التنفيذ، الذي أدى إلى حرمان الضحايا من الحصول على إنصاف فعال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قالت «الإدارة المستقلة للشكاوى» للبرلمان إن ربع مراكز الشرطة التي قامت بتفتيشها في العام السابق، من أصل 522 مركزاً، تقيدت تماماً بالتزاماتها بموجب «قانون مكافحة العنف الأسري». وكان عدم فهم الشرطة لمقتضيات القانون، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الذين لا ينفذون القانون، والعجز عن القبض على مرتكبي الانتهاكات العنيفين هي المشكلات الرئيسية التي ذكرتها «الإدارة المستقلة للشكاوى».

وازدادت حالات الاختطاف والزواج القسري للفتيات على ما يبدو، ولا سيما في المناطق الريفية بمقاطعة شرق الكاب، وهي مرتبطة بالممارسات التقليدية المعروفة باسم «أوكوثوالا».

  • في أغسطس/آب، رفضت محكمة الصلح في ويلوفالي بشرق الكاب مطالبة زوج بعودة زوجته البالغة من العمر 17 عاماً أو باستعادة المهر « لوبولا». وكانت المرأة الشابة، التي دافع عنها «المركز القانوني للمرأة»، في الرابعة عشرة من العمر عندما دخلت في زواج عرفي.

ورداً على حوادث فحص العذرية على نطاق واسع، وبعضها مدعوم مالياً من قبل الزعماء التقليديين المموَّلين من قبل الدولة في إقليم كوازولو-نتال، أدانت «لجنة المساواة بين الجنسين» وبعض منظمات المجتمع المدني فحص العذرية باعتباره يشكل انتهاكاً للحق في المساواة والكرامة والخصوصية وحقوق الطفل.

وفي مارس/آذار قضت «محكمة المساواة» في جوهانسبرغ، في قضية رفعتها «منظمة سونكي للعدالة للجنسين»، بأن يوليوس ماليما، رئيس «اتحاد الشباب» التابع لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» انتهك حق المرأة في الكرامة، وأن تعليقاته في اجتماع عام حول النساء اللاتي يبلغن عن حوادث الاغتصاب، يصل إلى حد خطاب الكراهية. وأمرته المحكمة بإصدار اعتذار علني، ودفع مساهمة إلى منظمة تقدم المساعدة إلى النساء الناجيات من العنف بسبب النوع الاجتماعي. ولكنه لم يفعل ذلك. وفي أكتوبر/تشرين الأول قدم طلب إجازة كي يستأنف الحكم.

وطُرح على البرلمان مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ولكنه لم يكن قد أُقر بحلول نهاية العام.

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

استمر ورود أنباء عن وقوع حوادث عنف خطيرة ضد النساء المثليات، أو من يُعتقد بأنهن كذلك، اللاتي استُهدفن بسبب ميولهن الجنسية. وبحلول نهاية العام، لم يكن واضحاً أن مشروع القانون المقترح الخاص بتجريم جرائم الكراهية، قد شمل الضحايا المستهدفات بسبب ميولهن الجنسية، كما أوصت بذلك منظمات المجتمع المدني. وفي ديسمبر/كانون الأول، دعمت جنوب أفريقيا تعديلاً يقضي باستعادة الإشارة إلى الميول الجنسية في قرار للأمم المتحدة يدعو الدول إلى التحقيق في حوادث القتل بسبب التمييز.

أعلى الصفحة

الحق في الصحة – الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الأيدز

بحسب تقديرات «برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز»، فإن نحو 5.7 مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب. وبحلول نهاية العام، كان عدد مرضى الأيدز الذين يتلقون معالجة مضادة للفيروس قد ارتفع إلى أكثر من 971,500، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وأكثر من ثلث هؤلاء من إقليم كوازولو-نتال، وهو الإقليم الأشد تضرراً من هذا الوباء، والذي يشهد أعلى معدلات الإصابة بهذا المرض بين النساء الحوامل. وفي مارس/آذار وافقت الحكومة على مبادئ توجيهية جديدة بشأن المعالجة، ازدادت بموجبها إمكانية حصول النساء الحوامل والأشخاص المصابين بالفيروس وبالتدرن الرئوي معاً على العلاج المضاد للفيروس بشكل مبكر، كما تحسنت إمكانية الحصول على العلاج في عدد من الأقاليم، عندما قامت وزارة الصحة، بشراكة مع منظمات غير حكومية ومانحين، بتعزيز قدرة العيادات خارج المستشفيات على توفير المعالجة الشاملة والرعاية. بيد أن الفقر وعدم كفاية الغذاء اليومي وأنظمة المواصلات المكلفة وغير الموثوق بها، ونقص العاملين الصحيين في المناطق الريفية، ظلت جميعاً تشكل عقبات رئيسية في سبيل الحصول على المعالجة.

في مارس/آذار أطلقت الحكومة حملة لتسريع إجراء الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة المكتسب، وفي كوازولو-نتال شجعت على إجراء عمليات ختان طبية للذكور بهدف تقليص معدلات الإصابة بالفيروس. وقد انتُقد كلا البرنامجين بسبب التركيز الزائد على الجانب العددي في الأهداف. كما غابت الموافقة المتبصرة والاستشارات الكافية في بعض الحالات. واتُهم «المجلس الوطني للأيدز في جنوب أفريقيا» بالافتقار إلى القيادة في مراقبة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرض الإيدز.

أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

ظل اللاجئون والمهاجرون يتعرضون لانتهاك حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية. ففي الأشهر الستة الأولى من العام، سُجلت ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء عنيف ونهب محلات تجارية، وخاصة تلك التي تعود لمواطنين صوماليين وإثيوبيين، في خمسة أقاليم. ووقعت عمليات تهجير واسعة النطاق لغير المواطنين في عدد من المناطق، ومنها سياثمبا/بلفور وساسولبرغ وميديلبرغ. وغالباً ما اتسمت الحماية التي توفرها الشرطة بالبطء أو كانت غير كافية، وواجه الضحايا صعوبات في تحقيق العدالة والحصول على تعويضات. وفي بعض مناطق إقليم غوتنغ، أسهم التعاون بين كبار ضباط الشرطة ومراقبي الأمم المتحدة والمجتمع المدني في منع تصاعد العنف.

في مايو/أيار، تلقى المهاجرون واللاجئون تهديدات شفوية ومكتوبة بالتعرض للعنف إذا لم يغلقوا أعمالهم التجارية أو يغادروا قبل نهاية مباريات كأس العالم 2010. وفي يونيو/حزيران أُنشئت «لجنة وزارية» لتنسيق الردود الرسمية على حوادث العنف. وعلى الرغم من نشر المزيد من قوات الأمن بعد 11 يوليو/تموز، فقد وقع ما لا يقل عن 15 هجوماً على الممتلكات والأفراد في إقليمي غرب الكاب وغوتنغ، بما فيها مناطق فيلبي إيست وكايليتشا وويلاسيدين وكيا ساندز، وأسفرت عن نزوح مئات الأشخاص. ونفت «اللجنة الوزارية» علناً أن تكون تلك الحوادث ناجمة عن كراهية الأجانب، ولكن نائب وزير التنمية الاجتماعية اعترف في سبتمبر/أيلول بأن اللاجئين والمهاجرين كانوا ضحايا «لجرائم الكراهية».

ورحبت المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني والذي أمر المصارف بقبول وثائق من اللاجئين وطالبي اللجوء لتمكينهم من فتح حسابات مصرفية فيها.

وفي قضيتين، على الأقل، رفعتهما منظمة «محامون من أجل حقوق الإنسان»، أمرت المحاكم بإطلاق سراح مواطنين من زمبابوي والصومال كانوا محتجزين بصورة غير قانونية ومعرضين لخطر الإعادة القسرية. كما أن الخطة التي أعلنتها وزارة الداخلية في سبتمبر/أيلول والمتعلقة بتنظيم وضع آلاف الزمبابويين الذين يعيشون في جنوب أفريقيا وإلغاء قرار وقف تنفيذ ترحيلهم، أثار مخاوف من إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل جماعية في المستقبل، بسبب التحديات العملية المتعلقة بتسلم الطلبات وفرزها ضمن الإطار الزمني المحدد. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكر الوزير أنه لن يتم ترحيل الزمبابويين الذين بدأوا بإجراءات فحص طلبات التصاريح قبل 31 ديسمبر/كانون الأول. ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن ما يربو على 250,000 شخص كانوا قد قدموا طلبات بحلول الموعد النهائي. وذُكر أن أفراد الأمن استخدموا القوة المفرطة ضد الزمبابويين الذين كانوا بانتظار تقديم طلباتهم إلى مكتب وزارة الداخلية في كيب تاون.

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

في نوفمبر/تشرين الثاني بدأت محاكمة 12 شخصاً من مؤيدي حركة حقوق السكن المعروفة باسم «أبهلالي باسمجوندولو» بتهمة تتصل باستخدام العنف في مستوطنة شارع كيندي غير الرسمية في سبتمبر/أيلول 2009. وتلقت واحدة من شهود الدولة، تنصلت من أقوالها التي كانت قد أدلت بها أمام الشرطة في البداية وقالت إنها انتُزعت منها بالإكراه، تهديدات بعد أيام من نشر اسمها في وسائل الإعلام. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى مايو/أيار 2011، وأُفرج عن جميع المتهمين بكفالة.

  • في يناير/كانون الثاني قدم سكان المجتمع، المتضررون من عمليات التعدين ومن قمع الشرطة لاحتجاجاتها في إقليم ليمبوبو، طلباً إلى «المحكمة العليا في نورث غوتنغ» لإجراء مراجعة قضائية لاتفاقية التأجير الموافق عليها رسمياً والممنوحة لشركة أنغلو – بلاتينام للتعدين. وطالب مقدمو الطلب باستصدار أمر يعلن أن الاتفاقية لا تستند إلى موافقة متبصرة وإلى حق المجتمع المحلي في الحصول على تعويض عادل وكاف. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم النظر القضية.
  • في أغسطس/آب قبض أفراد وحدة «الصقور» بصورة غير قانونية على الصحفي مزيليكازي وا أفريكا، الذي يعمل مع صحيفة «صنداي تايمز»، وذلك على خلفية نقله خبراً حول وجود فرقة اغتيالات على صلة بكبار أعضاء حكومة إقليم مبومالانغا على ما يبدو. وقد استولوا على دفاتر ملاحظاته واحتجزوه في أمكن متعددة لمدة 24 ساعة، قبل أن يُسمح له بالاتصال بمحاميه.

وبعد تقديم طلب عاجل أصدرت المحكمة العليا في بريتوريا أمراً بإطلاق سراحه فوراً. وقد وقعت الحادثة في وقت ازدادت فيه الضغوط من جانب «حزب المؤتمر الأفريقي» الحاكم والحكومة لفرض رقابة أشد صرامة على وسائل الإعلام وحرية التعبير من خلال اقتراح إنشاء محكمة استئناف خاصة بوسائل الإعلام وقانون قاس لحماية المعلومات. وأطلقت منظمات المجتمع المدني حملة «الحق في المعرفة» لمعارضة هذه التطورات.

أعلى الصفحة

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

World regions الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمريكيتان الأمريكيتان أفريقيا الأمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

في منطقة تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد أ ...

أوروبا ووسط آسيا

ظل الحق في إجلاء الحقيقة وإقامة العدالة، وتصميم الض ...

إفريقيا

احتفل عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى السنوية الخمسين لاست ...

الأمريكيتان

شهدت الأعوام الخمسين الماضية الاعتراف قانوناً في الأمري ...

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشرق عام 2010 وقد أصبحت اليمن محط أنظار المج ...

لتصفح تقرير البلد

زيارات إلى البلد

  • قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارات إلى البلاد في مارس/آذار وأغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني.